يسعى عقلاء العالم لتمتين العلاقات الدولية، فمع اختلافات الديانة والمعتقد والفكر، نجد أنّ الخلاف غير مستساغ إلا في لغة الخراب، ويستغلّ الخلافَ أناسٌ يعيشون على موائد النزاعات بين الدول والأمم.
ففي يوم عيد الأضحى المبارك، حيث يحتفل فيه ملياران ممن ينتسبون إلى الإسلام وأمة خير الأنام، محمد النبيّ العربيّ الهاشميّ الأمين، صلى الله عليه وسلّم، أقدمَ أحدهم على حرق نسخة من المصحف الشريف، علانية وفي وضح النهار، في دولة السويد وهذه فعلة شنعاء تأخذ طابع الجريمة باستحقاق أصيل، وتؤسس لخطاب الكراهية.
وبالتالي أخذت أبعادا دولية، يمكن أن نعزو شناعة هذه الجريمة –حسب فهم الكاتب-لأمور، منها:
أولا: حريّة المعتقد: فقد أجمعت الأمم على حرّية المعتقد للفرد والمجتمع، وهذا يوضحه النصّ الآتي المقتبس عن موقع هيئة الأمم المتحدة: (لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة). فالقانون ضَمِن حرّية المعتقد، ويأتي ضمنا حماية ذلك المعتقد، وإلا فكيف يقوم إنسان بعبادة ما، ما لم يكفل له القانون حماية جزئياتها ومقدساتها، ?من ذلك الحفاظ على الكتاب المقدس لدى كلّ أمة وعدم المساس به، فهو مقدس لدى معتنقيه.
ثانيا: ضوابط الحرّيّة: يغفل الكثيرون، وخصوصا الذين لا يأبهون بمشاعر البشر، فيستغلون ثغرات القانون، ويعاملون الناسَ بنظرة الفوقية، فيزعمون أنّ الحرّيّة التي يمتلكونها ليس لها ضوابط، وهذا خطأ جسيم قد يؤدي إلى إصدار قوانين تضرّ بحرّيّة الدول والمجتمعات، والصواب يوضحه القانون الدولي، حيث يقول أحد الباحثين: (اقترنت حرية الرأي والتعبير بمقاصد الأمم المتحدة ومنها حفظ الأمن والسلم الدوليين وهذا يدل على عالمية هذه الحرية وأهميتها وان كانت هذه الحرية قد تقيد بعض الضوابط والإجراءات والقيود لغرض تنظيم استخدامها وحفاظا? على النظام الوطني والآداب أو الأخلاق العامة والصحة العامة والنظام العام وحقوق الغير وغيرها). وهنا يتضح أنّ حرق المصحف مخالف للأعراف الدولية، ولا يدخل في حرّية ارتكاب الجريمة، لأنه إجراء يتنافى ولا يتماشى مع الحفاظ على النظام الدوليّ، ولا على الآداب والأخلاق العامة، ويتصادم مع حقوق الغير.
ثالثا: الاحتجاج الدبلوماسيّ: بادرت وزارة الخارجية الأردنية، باستنكار جريمة حرق المصحف، وتم استدعاء السفير السويديّ في الأردنّ والسفير الأردنيّ في السويد، وتتباعت الدول بين مستنكر ومستدعٍ للسفير المعنيّ، كلّ ذلك ينبئ أنّ الفعلة غير مستساغ السماح لها، لا بالفسح لفاعلها ولا بحمايته في أيّ بلد كان.
رابعا: الاستفزاز غير الحضاريّ: تتجرّد الأمم من معاني الحضارة، فكلما أقدمت على فعلة في تعدٍّ على حقوق الغير، خصوصا حينما يتم الاعتداء بطريقة استفزازية على مقدسات وشرائع الأمم الأخرى، بل وإعطاء تلك الاستفزازات الصبغة القانونية، فذلك يجرّ العالم إلى ويلات القطيعة بعد الوصال، والتنابز بعد التوادّ، والتصادم بدل التراحم، فقد أصبحنا في هذا العالم أسرة واحدة، فلماذا العبثية بشؤون هذه الأسرة، فضلا عن الاستفزاز للمسلمين في السويد أو في غيرها.
وأخيرا..
نهيب بأصحاب القرار، في بلادنا وأمتنا والعالم، التماسَ الحكمة، ودراسة كلّ ما من شأنه أنْ يحدث شرخا في مسيرة الأمم، فتكون الدراسة القانونية المعمقة حاضرة منذ اللحظة الأولى، لمنع خرق السفينة في عالم السلام.
مقدّرين للمبادرات الدبلوماسية الواعية، في حفظ قدرات الوطن ومقدراته، وعيًا يصل بنا دائما إلى برّ الأمان في مسيرة هذا الوطن المعطاء.
