هذا التثبيت جاء لاختبار وتقييم التطورات الأخيرة في المؤشرات الكلية للاقتصاد الأميركي على السياسة النقدية، ما يعني التقاط النفس لتقييم الاجراءات السابقة والمراقبة إما للتثبيت في الجلسات المقلبة لمناقشة موضوع اسعار الفائدة أو النظر في الرفع مجددا في حال اثر هذه الاجراء على وتيرة النمو الاقتصادي التي قال الفدرالي الأميركي عنها إن «النشاط الاقتصادي يواصل نموه بوتيرة معتدلة» مع تحسن في معدلات البطالة وبقاء التضخم اعلى بكثير من المستوى المستهدف وهو 2%.
النمو الاقتصادي يحتاج إلى سياسة نقدية ميسرة لكن المجلس الاحتياطي يوازن بدقة متطلبات احداث النمو وكبح جماح التضخم وهي مهمة ليست بالسهلة، لذلك جاء التثبيت كاختبار وبعدها سيتم التقييم وقراءة المؤشرات بدقة، ومراقبة التطورات المالية التي اسهمت سابقا في زيادة النفقات وولدت ضغطا على التضخم.
لاقى قرار الفدرالي الأميركي استحسانا على المستوى العالمي والمحلي أيضا، اذ تبعته قرارات بتثبيت اسعار الفائدة، لكن ما نحتاجه على المستوى المحلي هو تقييم اثر التشدد في السياسة النقدية، ليس فقط على حماية العملة الوطنية من الدولرة بل أيضا أثرها على الاقتصاد الوطني وتقييم المؤشرات بحيث نستفيد من هذا القرار او قرارات مشابهة لاحقا لتنعكس اثارها على النمو الاقتصادي.
التضخم في الأردن سجل نموا بنسبة 3.71% في الثلث الأول من العام الحالي، معدل البطالة للربع الأول 21.9 بالمئة وهو يتجه للانخفاض، وهذه ناتجة عن عوامل عديدة ابرزها ان جزءا من التضخم مستورد، وبقاء البطالة بهذه المستويات مرتبطة بتأثير تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني، والمطلوب التشخيص بدقة لهذه المؤثرات للخروج بقرارات تصب في تحقيق الاهداف الوطنية من تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف والسيطرة على التضخم. وبحمد الله اننا نتمتع بسياسة حصيفة للجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي الأردني والتي حمت الاقتصاد وخففت من تأثير التداعيات عليه وساهمت في صمود اقتصاد المملكة في اصعب الظروف وحمت العملة الوطنية ووفرت منعة للاقتصاد امام هذه التحديات.
