من جديد ومع قرار وزارة التربية والتعليم على الموافقة لـ 27 مدرسة خاصة رفع رسومها للعام الدراسي القادم 2023 بنسبة 3 بالمئة من أصل (70) مدرسة تقدمت بطلبات رفع الرسوم، نتحدث عن القرار والذي له ما يبرره من طرف وزارة التربية والتعليم ومن جهة المدارس الخاصة بموجب نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة ضمن تعليمات دفع الرسوم المدرسية، ووفق اشتراطات محددة.
كنت وما أزال عضوا ونائبا للرئيس في مجلس الآباء والمعلمين واللجان التربوية في بعض المدارس الخاصة، واتابع عن قرب للعديد من الحالات الواقعية والتي تشير إلى المعاناة المستمرة والتفاصيل الخاصة بارتفاع تكلفة التعليم الخاص والنفقات الإدارية والمالية في المدارس الخاصة والتي تتعلق بالكثير من البنود التشغيلية وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة من الصفوف الأولى وحتى الثانوية العامة ورواتب المعلمين والإداريين والسائقين والمستخدمين ودفع متطلبات الضمان الاجتماعي والضريبة والعديد من التفاصيل الأخرى المرهقة على المدا?س الخاصة ومن ضمنها أيضا نظام الخصومات والبعثات والمنح وعدم تسديد بعض الأهالي للرسوم المدرسية والمفاوضات المستمرة لتغطية التكلفة الإجمالية للمدارس.
يحتاج ملف المدارس الخاصة لحوار شامل حول مختلف القضايا ذات الصلة ومن أهمها التصنيف والترخيص؛ المدارس الخاصة مؤسسات تعليمية تتحمل عبئا كبيرا عن الحكومة لتوفير التعليم المناسب وتحتاج إلى تقدير واهتمام وعناية من الجميع جنبا إلى جنب مع المتابعة من قبل الجهات المعنية ومنها وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، مؤسسة الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل، أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور والطلبة وجميع من له علاقة بالعملية التربوية.
الظروف الاقتصادية لأولياء الأمور مدخل مناسب للحديث والتعليق والدراسة؛ في حالات ليست بالقليلة يلاحظ أن بعض الأسر المقتدرة ماليا هي من يماطل في التسديد والتسوية وإطفاء الديون من سنوات سابقة والعديد من التصرفات التي تربك وضع المدرسة.
تكلفة الطالب في المدارس الخاصة تقديرية وتتفاوت من مدرسة إلى أخرى و لابد من توجيه الاهتمام لمجموعة من المتطلبات التربوية التي تلتزم بها المدارس الخاصة وتقدمها كخدمة تربوية لتوفير البيئة التعليمية الآمنة والتعلمية المناسبة في الغرفة الصفية والمختبرات والمشاغل والساحة والمرافق والأنشطة التربوية ضمن خطة العمل السنوية.
المدارس الخاصة شريك استراتيجي في العملية التربوية ومؤسسات استثمارية تعمل في تربية الأجيال وتتحمل أعباء عديدة وتواجه تحديات منوعة وتتفاعل مع قضايا المجتمع والأسر والطلبة والمعلمين وباقي أفراد الأسرة التربوية بروح التعاون والانسجام والاحترام المتبادل وتحتاج فعلا إلى دعم من المجتمع للقيام بالمسؤوليات والواجبات المطلوبة على أكمل وجه.
موضوع المدارس الخاصة يحتاج إلى وقفات مطولة والحديث بشكل مفصل عن جميع البنود والتفاصيل والقضايا الأكاديمية والتربوية والإدارية والمجتمعية، وقبل فترة أعدت ندوة علمية في رحاب جامعة اليرموك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن الدراسات التربوية وربطها بالواقع العملي، ولعل إعداد دراسات علمية وموثقة عن واقع المدارس الخاصة مطلب ضروري للخروج بتوصيات ومقترحات ونتائج مناسبة جنبا إلى جنب مع تقارير المتابعة والتقييم والمساءلة وجودة التعليم.
المطلوب التعامل بعقلانية وواقعية من جانب وبحزم ومرونة وتنفيذ القانون من جانب آخر ومعالجة القضايا بحكمة وتفهم من قبل جميع الأطراف المعنية؛ المدارس الخاصة مصلحة وطنية ومؤسسات رفدت المجتمع بكفاءات مميزة للمجتمع، علينا دعمهما والتعاون معها وليس مهاجمتها على أقل تقدير!.
fawazyan@hotmail.co.uk