يسجل بفخر تطور العديد من المجالات ذات الصلة بالقضاء الأردني على مدار السنوات الماضية ومنها البحث عن الإجراءات الكفيلة بتسريع إجراءات التقاضي والاستفادة قاعدة الخدمات الإلكترونية الحكومية بدءا من عدم المحكومية وحتى إجراءات الجزاء والاستئناف والعديد من المجالات الأخرى والتي تظهر بوضوح في تقرير المجلس القضائي ووزارة العدل وتشير إلى الجهود المباركة لتسهيل الإجراءات على الأطراف المعنية في التقاضي في المحاكم.
أشرت أكثر من مرة إلى خصوصية قضايا إزالة الشيوع والمدة الزمنية الطويلة والتي ما تزال بعض القضايا عالقة منذ سنوات طويلة لأسباب متعددة ذات صلة بالأطراف المعنية ولكن وللأسف يقف بعض المحامين سببا في عرقلة القضايا وسير تقدمها الأمر الذي يؤثر تباعا على مجريات الاستفادة من الأملاك المشتركة بشكل سلبي.
تشجيع الاستثمار مدخل مناسب للاستجابة للعديد من قضايا إزالة الشيوع والبت فيها وبشكل مناسب ومريح لعودة العديد من الشركاء إلى الأردن بعد سفرهم إلى الخارج نتيجة بعض العقبات والعثرات الاقتصادية ووصولها إلى إزالة الشيوع والتي قد تساعد في حل تلك العقبات بروح القانون وتصفية وإنهاء القضايا بشكل تام وعادل.
للخبراء في مجال الأراضي والعقارات والقضاء الكثير ليقال ولكن المناسب الإشارة اليه هو سرعة الإجراء المطلوب لحل مشاكل عالقة منذ زمن طويل (تصل أحيانا إلى ثلاثين عاما) وتحتاج الى البت فيها مع الشركاء على الرغم من إحالتها الى القضاء وحتى اللحظة لم تجد سبيلا للبت فيها وتحتاج إلى سرعة الإجراء العادل (بسقف زمني لا يتعدى السنتين) منعا للتعطيل والتأجيل والخسارة المادية والمعنوية للشركاء على حد سواء.
يظهر التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2021 أنه تم إنجاز 95 بالمئة من توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال استكمال تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي للأعوام 2017 – 2021، إضافة إلى محافظة المجلس على عقد الدورات الإعدادية والتخصصية بعد ارتباط المعهد القضائي به، بهدف رفع كفاءة الإجراءات والأحكام القضائية.
وبحسب التقرير، فقد فصلت المحاكم في 458.658 دعوى بزيادة بلغت 45 بالمئة مقارنة بعام 2020، فيما ارتفعت نسبة الفصل في الدعاوى التحقيقية لدى النيابة العامة بنسبة 49 بالمئة مقارنة مع العام ذاته.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم حققت إنجازا في عام 2021 على مستوى أمد التقاضي، حيث انخفض معدل مدة نظر الدعاوى بنسبة 15 بالمئة عن العام الذي سبقه.
سبق أن أكد جلالة الملك، خلال تسلمه تقرير المجلس القضائي، على البنود الهامة ومنها: ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها، أهمية الحفاظ على جودة الأحكام القضائية، أهمية التعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا في الإجراءات القضائية،إضافة إلى أهمية دور القضاء في مكافحة المخدرات، من خلال إصدار أحكام قضائية رادعة لمحاربة هذه الآفة.
سرعة التقاضي سوف يوفر الجهد والوقت وكذلك تغذية خزينة الدولة من نتائج البت في القضايا القضائية ويخدم المصلحة العامة وإنهاء الخصومات بين الأطراف المعنية بالقضايا ويتيح الوقت ويفسح المجال للجهاز القضائي التفرغ للتطوير ومتابعة التحديث وتجويد الخدمة القضائية المقدمة من خلال إجراءات تواكب دور القضاء المنشود بروح العدالة عند الفصل في الدعاوي والعدالة النفسية والمادية للمدعي والمدعي عليه، والأمل بذلك كبير، ولعله يكون قريبا.
[email protected]
