طالما كان التعليم في الرؤية الملكية أولوية في النهوض بالأردن وسبيل باتجاه التنمية الشاملة، وكثيراً ما كان التعليم وتطويره وتحديثه، باعتباره أولوية وطنية ومحورا مهما في مسيرة التنمية الشاملة المنشودة.
وخلال تاريخ التربية والتعليم الممتد تمكن النظام التعليمي الأردني من تحقيق إنجازات عديدة، كان لها الأثر الإيجابي في عجلة التنمية، وتشكيل بيت خبرة في المنطقة والعالم بما حققه الأردن من تطورات ملموسة من حيث الكم والنوع في هذا القطاع المهم.
تأكيد ملكي دائم على أهمية وحيوية قطاع التربية والتعليم ودوره الفاعل في أي عملية تحديث، لذا جاء في لقاء الملك وحديثه عن التعليم رسائل عديدة أهمها:
1- التركيز على جودة التعليم والاهتمام بنوعيته، والاستثمار في الموارد البشرية الأردنية الكفؤة لتطوير القطاع ومواكبة أساليب التعليم الحديثة في عملية التعليم. والمضي بكل ما هو جديد ونوعي في أساليب التعليم الحديثة لتنعكس على الطلبة وتعلمهم.
2- أهمية مواصلة تدريب المعلمين وتأهيلهم سواء كان قبل الخدمة أو خلالها، وهذا يعني التنمية المهنية الفاعلة ودورها في بناء القدرات والموارد البشرية، وتفعيل أكبر لدور الإشراف والتدريب ليواكب كل المستجدات
3- تكثيف الجهود في مجال تكنولوجيا التعليم؛ وهذا يرتكز على التحول والتوسع في التعليم المدمج والذي سيوسع عملية التعليم في نطاقها الزماني والمكاني. ويجعل التعليم جاهزاً للظروف المستقبلية من حيث المرونة والاستدامة لمواجهة مختلف الظروف.
4- معالجة الفاقد التعليمي الذي فرضته الجائحة والذي أدى إلى ظهور فجوة تعليمية اقتضى معالجتها، من خلال التشخيص الجيد للأسباب والمضي قدماً في ردمها من خلال الحلول الفعالة والناجعة.
5- الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال من خلال التوسع فيها، وذلك لأهميتها الواضحة في تمهيد المعارف والمهارات واتجاهات الطلبة بما يخدم تشكل الشخصية في مرحلة مبكرة، وخدمة كبرى نحو الاستثمار في التعليم والمستقبل وتطوير قدراتنا البشرية. وفتح المجال للقطاع الخاص للشراكة والمساهمة في التخطيط المستقبلي للتوسع بهذه المرحلة.
وفي هذا الصدد تبذل وزارة التربية جهودا كبيرة في التوسع بمرحلة رياض الأطفال، وتأهيل المعلمين وتدريبهم وفق معايير التنمية المهنية ومسارات تطوير واضحة ومخطط لها. وهناك تصورات ربما تكون قد تبلورت حول نظام الثانوية العام وتطوير النظام فيها.
وإعادة ترتيب المسارات الأكاديمية والمهنية من خلال تنظيم عملية التشعيب لمدة ثلاث سنوات والانفتاح نحو التعليم المهني بشكل مبرمج ومخطط له.
لعل هذه الرسائل والأفكار قد تؤسس لعملية تكاملية تساند الخطى نحو عملية التحديث عامة، لنستطيع بناء الأردن وفق خطط التحديث.
