قريبا سوف يأتي فصل الصيف ونعود ومن الآن لضرورة الحديث عن الموارد المائية المتاحة والأمانة الملقاة على عاتق الجميع والانتباه إلى العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع المياه.
خلال الشهر الماضي اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي المياه والري والبيئة، وأكد جلالته على ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي.
ومن جانب آخر لفت جلالته إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والعمل على خفض الفاقد المائي، والتصدي لعمليات الاعتداء على المصادر المائية وعدم التهاون في التعامل معها، كما بين أهمية التسريع في إنجاز مشروعات التدوير، وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على النظافة بشكل عام وفي المناطق السياحية على وجه الخصوص، مؤكدا ضرورة التعاون الدائم بين الوزارات التي تتداخل قطاعاتها لضمان أعلى درجات الانسجام في الأداء، ومنها وزارة المياه والري ووزارة البيئة لتنفيذ مشروع (الناقل الوطني) لتحلية ونقل المياه (الذي سيتم استلام عروض تنفيذه في شهر آذار الحالي)، وإزالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع، وتنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2 بالمئة سنويا، من خلال إحالة عطاء وضع عدادات على مصادر الرئيسية للمياه لمعرفة الكميات المستخدمة للغايات المختلفة، وطرح 12 عطاء في محافظات المملكة لاستبدال الشبكات القديمة، وإعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الأداء البيئي، وتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وإعادة تدوير النفايات، والإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق وبطاريات السيارات الكهربائية والهجينة، وتحسين البنية التحتية الخضراء، ومواصلة العمل على مشروع جذور الذي يعد أكبر مشروع تحريج بالمملكة، وبناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة.
لا بد من الإشارة إلى المخزون المائي والذي لا يعوض ويتمثل في الآبار الارتوازية والمخالفات التي تستهلك العديد من الثروة المائية في مناطق زراعية يجب المحافظة على تجدد واستمرارية الموارد المائية فيها وبشكل متوازن وللصالح العام والتصدي لعمليات الاعتداء على المصادر المائية وعدم التهاون في التعامل معها وبشكل حاسم وفوري والقضاء على تجارة الآبار الارتوازية المخالفة وبشكل تام والتي تستنفذ المخزون المائي بدون حق والاستمرار في عملية المداهمة وإغلاق الآبار المخالفة وفي جميع المناطق دون هوادة، واعتبار تلك أولوية وطنية خاصة وذات أهمية سياسية قصوى، وخصوصا في العديد من المفاوضات والاتفاقيات والتراخيص الممنوحة وبشكل شمولي، حتى لا تكون الخسارة فادحة وكبيرة و لا تعوض.
من الله علينا بنعمة الخير والأمطار وعلى امتداد المملكة خلال الموسم المطري الحالي ونسأل الله المزيد من الخير والمحافظة على تدفق المياه من خلال التدابير المقننة والعلمية والسليمة وتخزينها في السدود والمناطق المناسبة وتحويل الجزء المناسب منها للزراعة والثروة النباتية والحيوانية في المناطق الزراعية الممتدة في الوطن الغالي وإدخال المحاصيل الجديدة والمناسبة للبيئة والزراعة المائية والتي نجحت في تعزيز الإنتاج في بعض الزراعات والمبادرات الرائدة في هذا المجال وتشغيل القوى العاملة ومن أهل المناطق التنموية ودوام الاستمرارية لتلك المبادرات والمشاريع وعلى امتداد المساحات التي نفذت فيها والحق يقال بنجاح وتوفق على الرغم من التحديات والعقبات.
رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، يعني بالضرورة تطوير القطاعات الأخرى سواء الزراعية والصناعية والموارد البشرية تحديدا ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام والتقدم، وتحسين البيئة والصحة، إضافة لتعزيز السياحة الداخلية والمحافظة على الموارد المتاحة واستدامتها للأجيال القادمة.
fawazyan@hotmail.co.uk