مشروع قانون الموازنة الذي بدأ مجلس النواب مناقشته بالأمس متشابه حد التطابق مع مشروع الموازنة للعام الماضي وبنفس الأرقام والشكل باستثناء بعض من التغيرات البسيطة، وكذلك النواب و الحكومة لم يتغيروا وكانوا موجودين خلال مناقشة الموازنة في العام الماضي، فما الجديد في هذه المناقشات ولماذا لايذهب النواب الى التصويت سريعا وخاصة اننا لا نمتلك ترف الوقت لهذا السجال؟.
الجديد بموازنة هذا العام انها تأتي بوقت استثنائي غير انها استطاعت أن تحافظ على ذات المؤشرات والمستويات التي سجلتها وتسجلها في كل عام رغما عن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها المملكة والعالم أجمع، بسبب المتغيرات الجوسياسية التي اسفرت عنها الحرب الروسية الأوكرانية و تداعيات جائحة كورونا، وهذا يسجل للحكومة لا عليها وخاصة أننا نشهد وفي كل يوم اقتصاديات عالمية تتهاوى وتسقط في فخ التضخم والإفلاس والركود، بينما نحن وبفضل العديد من الاجراءات التي اتخذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية استطعنا أن ننجو وأن نعبر تلك التحديات بنوع من الاستقرار الاقتصادي الإيجابي وعلى كافة الأصعدة استثماريا وتصديريا وسياحيا وخدميا وتنفيذا للمشاريع والخطط، الأمر الذي يجعل من الهجوم على الحكومة لمجرد الهجوم أمرا استعراضيا فقط.
الجميع يعلم أننا استطعنا أن نحقق انجازا كبيرا يشار إليه بالبنان من قبل مختلف المؤسسات المالية في العالم، وخاصة عند مقارنة ظروفنا الاقتصادية التي عشناها ونعيشها مع دول أقوى منا اقتصاديا بما لديها من ثروات طبيعية وصناعة قوية وكبيرة تأثرت وتترنح حاليا تحت وطأه التضخم والركود وتعيش ظروفا اقتصادية لم تشهدها و منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا يستوجب منا جميعا أن نبث روح التفاؤل والأمل وأن نشحد الهمم للمحافظة على ما تحقق حتى وإن كنا نطمح الى الأفضل، فاللوم والهجوم على الحكومة يكون في ظل ظروف طبيعية ليست كما التي مرت علينا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
في الحقيقية أن يحقق اقتصادنا الوطني ورغم كل الظروف هذا التعافي السريع واستمراره بتسجيل معدلات نمو بمختلف القطاعات وبشكل تصاعدي أمر اعجازي إن صح التعبير ولابد من الإشادة به بعيدا عن جلد الذات والذي اصبح مرافقا للبعض لتحقيق شعبويات لا تغني ولا تسمن من جوع، فهل نتخيل ان اقتصاد بحجم اقتصادنا وبإمكانياته حقق نمواً بنسبة 2.7 بالمئة لعام 2022 مقابل 2.4 بالمئة لعام 2021 وأن تنمو صادراته بنحو 41 بالمئة وأن يسجل نمو بالقطاع السياحي تجاوز 150% وأن يجذب استثمارات أجنبية بواقع 629 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 94% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021 وأن يحافظ على استقراره المالي والنقدي وأن تبلغ الإحتياطيات الأجنبية لديه إلى 17300 مليون دولار في نهاية عام 2022 وتغطي 7.5 شهرا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، بالإضافة إلى أن السلع لم تنقطع ولم تشهد أي ارتفاعات بل إن أسواقنا أصبحت مقصدا لمواطنين من دول الجوار للتبضع منها.
في الواقع واذا ما أردنا الإنصاف وبعيدا عن الشعبويات علينا أن نستذكر أشياء كثيرة وتحديات اقتصادية عظيمة عاشتها وتعيشها دول كثيرة من حولنا وفي العالم بينما نحن لم نشعر بها ولم نتأثر بتداعياتها بالرغم من ان اقتصادنا يعتبر ناشئا ومستهلكا فيستورد معظم احتياجاته، ومع ذلك استطعنا وسريعا بإعادة قطارنا إلى سكته الصحيحة فاستمررنا بالتعافي وتحقيق مؤشرات مالية ونقدية مميزة لنصبح مقصدا للاستثمار ومحط اعجاب من قبل الجميع.
