منذ ان بدأت الحملات الاستراتيجية والاشتباك اليومي مع مشروع التهويد والقضم الذي ارتكز على صفقة القرن كشكل من اشكال التفعيل ضمن اطار الممكن ومن خلال فهم دقيق كانت الحركة الصهيونية الدولية تدرس مفاعيله وانعكاساته بشكل متدرج.
وخلصت لنتيجة مفادها ان اليمينية والشعبوية واحزابها اصبحت تشكل قوى لا يستهان بها مع وجود رئيس للولايات المتحدة الاميركية (الرئيس ترامب) اتخذت هذه الحركة قرارا بالبدء بتنفيذ صفقة القرن موظفتا كل ما ذكرناه سابقة من تحول ولذلك بدات الاشتباك المباشر ودون قيود تقليدية وبشكل واضح تكلمت عن مشروع الضم بشكل لا يستهدف فقط الارض انما اضافة الى ذلك ترسيخ وعي اللجوء او جالية مسلمة عربية او مسيحية عربية موجودة ضمن اطار الدولة اليهودية.
هذا التحول من الخفاء الى العلن كان يعني للقيادة الهاشمية ان المرتكزات والثوابت التي اسست عليها كل التفاهمات الدولية قد باتت على المحك وان تجاوزها اصبح امرا حتميا لذلك بدا التصعيد الملكي المتوازن والحكيم رافضا كل المبادرات التي انطلقت منها اربع سنين عجاف بدأت خلالها سياسة القضم الناعم وتوسيع دائرة الاحلال السكاني اضافة الى الضغط بكل السبل على السلطة الفلسطينية من خلال معركة جانبية ولكنها ذات اهمية قصوى وهي حجب الاموال الخاصة في السلطة من اجل ادخالها بازمة داخلية والضغط عليها من اجل عزلها سياسيا والاهم من كل ذلك اخراجها من دائرة التكامل مع الاردن للوصول الى نتيجة مفادها تحقيق نتائج صفقة القرن من خلال الاشغال السياسي والاقتصادي لدول الاقليم وخاصة الاردن والذي جعل موقف الادارة الاميركية يصطدم بجدار لا يمكن تجاوزه او تجاوز متطلباته وثوابته السياسية.
ونعني هنا الثقل الدولي الذي يمثله جلالة الملك وما كان يحصل من اغراءات تحت قاعدة العصى والجزرة او تجزئة القضية الفلسطينية والمحاولة الاهم من كل ذلك الذهاب الى فصل مفهوم الوصاية عن بعدها السياسي وهو مشروع كشنير الذي قال عنه جلالة الملك بان من يعمل على ذلك لا يفقه بتاريخ وواقع المنطقة السياسي وجاء الرفض الملكي قاطعا وهناك من كان يراهن على ان جلالة الملك يمكنه ان يتماهى وصفقة القرن ضمن اطار بعدها التجزيئي ولكن الرفض الملكي كان حازما وحاسما وشاملا تحت يافطة الخطوط الحمر الاردنية والمرتكزة على الابعاد السياسية وثوابتها والابعاد العروبية والاسلامية وثوابتها القيمية ايضا وهنا بدأ الاشتباك يخرج عن القواعد التقليدية لذلك لم يتم التركيز على البعد السياسي للوصاية الهاشمية على الصعيد التعبوي واستهداف الوعي الجمعي للشعب الاردني اولا والشعب الفلسطيني ثانيا بان الاعمار الهاشمي يشكل بعدا ثانويا قياسا بحجم التحدي في البعد السياسي والعروبي اضافة الى البعد الروحي ووصاية بني هاشم على المقدسات المسيحية والاسلامية.
لهذا السبب كان لا بد من اعطاء هذا البعد اطارا اوسع لفهم طبيعة الصراع والاسباب الحقيقية وراء مركزية الالتفاف على الوصاية الهاشمية والخلاص من عبئها السياسي كهدف يسمو على كل الاهداف في مرحلة اعتبرت بها دولة الاحتلال انها فترة مؤاتية لاستهداف الوصاية مرتكزة على التحول الذي اسلفناه وايضا انطلاقا من انها خلقت جوا من التماهي الاقليمي والتي تجسدت باتفاقات ابراهام ولقاءات النقب.
اضافة الى التحول في البناء الداخلي في الكيان الصهيوني واتجاه بوصلته الى ركيزته الاساسية وهي العنصرية والشوفينية واعتبار الآخر مهما كان هدف للاستغلال يجب توظيفه من اجل خدمة (شعب الله المختار) والذي كان ينمو في احشاء هذا الكيان من سياسة ممنهجة من قادة الليكود.
هنا بالضبط بدأ الصراع الدبلوماسي سجل خلاله الاردن انتصارا سياسيا من خلال حكمته ودبلوماسيته وعدالة موقفه باعتبار حل الدولتين والوصاية الهاشمية والابعاد التاريخية والقانونية هي الحدود الدنيا الواجب تحقيقها وهو ما اعتبر محور الدبلوماسية العالمية اتجاه القضية الفلسطينية.
هذا الانتصار الذي اجهض مشروع صفقة القرن زاد من تركيز دولة الاحتلال خاصة والحركة الصهيونية عامة بان القضاء على الوصاية الهاشمية هو المحور الاصيل من اجل تمرير المشروع الصهيوني ببعده السياسي.
كل ذلك كان يجري والوعي الجمعي الاردني والعربي والاسلامي مغيب تماما عن المعركة التي كان يقودها الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية من اجل اجهاض هذا التوجه اضافة الى ما كان يترجمه الشعب الفلسطيني على الارض من بطولات ومقاومة باعتبار ان المعركة معركة الاقصى ومعركة الوصاية الهاشمية والاهم من كل ذلك السيادة السياسية والعربية والنموذجية في وئامها الديني من خلال الوصاية على المقدسات المسيحية والذي يلعب الاردن ولعب دورا حاسما في رفض عزل المكون المسيحي عن الصراع لا بل ساهم الاردن في الحملات الفكرية والنظرية وبالممارسة في اجهاض المشروع الصهيوني وهو تفريغ الشرق من المسيحيين في محاولة لنفي وجود ذلك الوئام والخلاص من ما عبرت عنه العهدة العمرية والتي صنعت ذلك التكامل بكل ابعاده بين المكون المسيحي والمكون الاسلامي اي الايمان بالتعدد وهو ما يتناقذ مع المرتكزات النظرية والفلسفية والايدلوجية للحركة الصهيونية والتي تعتبر أن الفرز في كل معاييره الدينية قائم على ان كل من ليس يهوديا فهو خادما لليهودية.
هنا نستطيع ان نفهم بشكل دقيق اسباب عدم التماهي لا من قريب ولا من بعيد مع اي تحول او تغيير او مبادرة تمس تلك الثوابت الاردنية وان اي حل لا ياخذ البعد السياسي كاولوية لا يمكن للاردن أن يتنازل نصف خطوة الى الوراء.
ولذلك فاننا بامس الحاجة الى وضع العالم امام مفهوم الوصاية ببعدها السياسي والذي اوجب علينا طرح مبادرة ببعد محلي ودولي يستهدف محليا كراس يسلط الضوء على كل الابعاد الحقيقة للوصاية لان ذلك سيضيف زخما جماهريا في اسناد الموقف الاردني وذلك لما تلمسناه عند كثيرين وخاصة بالنخبة الاردنية بان هذا البعد مغيب عن الحوارات رغم انه حجر الاساس في شراكة الدبلوماسية الاردنية وحجم المهمة التي تقع على عاتق وطننا الحبيب نتيجة لصلابة موقف وحكمة جلالة الملك عبدلله الثاني واجابة للتساؤلات الطبيعية من جانب شعبنا حول بروز قضية الوصاية بهذا الشكل في الاعلام الدولي والاردني والعربي واجابة على استئلة المشككين وتلك القوى الظلامية التي تستهدف الاردن في كل مناسبة وفي كل تحول والتي اشاعت في كثير من الاحيان ان الاردن ممكن ان يوافق على اي حل سياسي يضمن بقاءه وصيا وهو ما نوهنا له عندما ابتسم جلالة الملك عندما قدم مثل هذا المشروع له مجيبا انكم لا تعرفوننا فالبعد السياسي اولوية فوق كل الالويات وان رهن التحول الاقتصادي والتنمية مرهون بهذا الحل اجاب عليه جلالة الملك من خلال التشبيك الاقليمي بين دول المنطقة من اجل التكامل الاقتصادي وهو ما ادى الى عزل الكيان الصهيوني عن مفهوم التكامل الاقليمي لقناعة الاردن المطلقة بان اتفاقيات ابراهام لن تكون مفتاحا لاعتباره كيان طبيعيا في المنطقة لذلك قال جلالة الملك مهما توسعت دائرة التطبيع دون غطاء اردني فلسطيني لا يمكن على الاطلاق ان يستقر الوضع وينتهي الصراع.
هذا البعد لم يره احد من زاوية العزل السياسي فشكك البعض ايضا بان مشروع التشبيك الملكي التنموي من اجل ادخال الكيان الصهيوني من الشباك فكان جواب جلالة الملك الشبابيك مغلقة ورفض مفهوم الوضع التاريخي والقانوني القائم وطرح مفهوم القانوني والتاريخي لان مصطلح القائم يعني الاقرار بما قامت به دولة الاحتلال على الارض وان سياسة الامر الواقع لن تكون جزءا من الحل النهائي كل ذلك يغيب تماما عن الوعي الجمعي الاردني إلا ما ندر.
لذلك ستقوم لجنة فلسطين بعقد ورشة تستهدف الوصاية الهاشمية بكل ابعادها وعلى راسها البعد السياسي وستعمل على توسيع دائرة التثقيف باهمية الوصاية على مساحة كل الوطن وخارجيا فان المبادره لقيت استحسانا دوليا لانها اعطت المؤسسات الاهلية والمدنية والرسمية وغير الرسمية بعدا اخر وقوة لموقفها في إطار اسنادها لنضال الشعب الفلسطيني فاضافة البعد السياسي والذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني عاملا حاسما في نجاح مبادرتنا وتاثيرها وذلك يتماها مع اسم المبادرة وهو (الحملة الدولية لاسناد الوصاية ببعدها السياسي) فبدأت لجنة فلسطين بحراك حقيقي ستقدم خلالها ورقة محورية تعمق التكامل الدولي والمدني في التصدي لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية وفرض امر الواقع في محاولة لاقتناص الانحناء في الراي العام الغربي نحو الشعبوية اليمينية لتوظيفها لصالح الشوفينية كل ذلك ارتكز عليه الخطاب الملكي من خلال معرفة حقيقية بمدى المسؤولية السياسية والمجتمعية للشعب الاردني السند الحقيقي لكل حراك ملكي فالثقة مطلقة بحنكة وحكمة وصوابية الحراك الملكي لذلك كله فهذه الطاقة التي تلقى اسنادا انسانيا دوليا قد تجعل من اي تحرك وفعل ولو كان صغيرا فانه سيكون عاملا مكملا للانتصار السياسي الذي رسخ ويرسخ مفهوم انسانية السلوك السياسي وان الشعوب هي المحور الاصيل في كل شيء مما يعني أن التعددية النقيض الحقيقي للشوفينية والعنصرية وهذه التعددية تعبر عن سمة الوجود ونواميسه وسرمديته فهذه السمة قائمة على ركيزة الخلق الاولى بتعدد الخلائق ووحدانية الخالق.
