بينما الحكومة تؤكد في كل مرة انها لن تذهب الى خيار فرض ضرائب جديدة على اي سلعة ضمن موازنتها للعام الحالي كما الثلاث سنوات الماضية، نجد ان هناك مطالبات من خبراء ونواب و بعض المواطنين عبر منصات التواصل تطالب بفرض ضرائب على سلع منها السجائر وغيرها من السلع التي يعتقدون ان بعضها مازال ضمن قائمة السلع الكمالية بينما هي في الحقيقية اصبحت سلوكا يوميا لغالبية الاردنيين وبحسب احصائيات مختلفة.
حسنا، في كل مرة يخرج علينا العديد من المنظرين والمحللين بحلول ابرزها فرض ضرائب على السجائر ورسوم على السفر دخولا وخروجا، بينما يتناسون ان غالبية الاردنيين وبنسب عالية وتحديدا الطبقات الفقيرة والمتوسطة وللاسف يستخدمون السجائر وبشكل يومي وهذا بحسب احصائيات عالمية تكشف بان الاردن من اوئل الدول في العالم انفاقا على شراء السجائر، وكذلك يتجاهلون معلومات تؤكد انه كلما ارتفعت أسعار السجائر محليا فان تهريبها من الخارج الى الداخل ينشط ويرتفع مما يتسبب في خروج ملايين الدنانير الى الخارج وبطرق غير رسمية ونكون بذلك كمن عالج مشكلة بخلق مشكلة اخرى، ومن هنا نتساءل هل يعي بعض المحللين والنواب والمنظرين هذه الفرضيات وسلبياتها على المواطنين قبل طرحها؟.
وبالرغم من أن ظاهرة التدخين أمر سلبي ويؤثر على الصحة العامة، غير انها اصبحت سلوكا للكثيرين سواء سجائر او اراجيل، حيث يبلغ مجموع ما يتم إنفاقه على التدخين نحو 1.6 مليار دينار أو ما نسبته نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع النسبة العالمية التي تبلغ نحو 1.8%» وهذا رقم كبير جدا، وهذا يعني ان ليس فقط الاغنياء من يشربونها بل ان الكثير من الفقراء ومتوسطي الدخل يقبلون عليها رغم مضارها الصحية.
وبعد السجائر يأتي من يطالب بفرض ضرائب ورسوم على السفر دخولا وخروجا وكأن الذين يسافرون ليسوا مواطنين وحتى وان كان قصدهم على غير الاردنيين فنكون بذلك نكسر مجاذيف طموحاتنا بعودة النشاط السياحي الى المملكة بعد انحساره طيلة السنوات الثلاث الماضية نتيجة جائحة كورونا، فهل يعقل ان تفرض الضرائب على كل مسافر اردني وحتى ان قدرنا ان المواطن سيذهب في نزهة او الى العمرة والحج، وخاصة ان السفر ليس للاغنياء فقط فالطبقات الوسطى ايضا تسافر وحتى الفقراء انفسهم، وخاصة اذا ما قدرنا ان مجموع ما ينفقه الاردنيون على السياحة الخارجية يتجاوز 700 مليون فليس جميعها من الاغنياء.
ختاما، هذه المطالبات وحتى على السلع الاخرى يغيب عنها وضع حلول اكثر نجاعة وتسلط الضوء على خلل اصبح واضحا لابد من معالجته ويكمن في وضع الضرائب والرسوم على منصات التواصل الاجتماعي والتي يرفضونها وكذلك على الطرود التجارية من الخارج وغيرها والتي اصبحت ترهق التاجر والشركات بسبب المنافسة غير العادلة، فهل ترضون بفرض ضرائب ورسوم عليها؟ قبل ان تذهبوا بطروحاتكم الى سلع اصبح استخدامها عادة وقبل ان تذهبوا باتجاه طلب فرض ضرائب بينما الحكومة ترفض هذا التوجه من الاساس وعلى اي سلع لان الوعاء الضريبي للاردنيين اصبح مرتفعا جدا ولا يحتمل اي اضافة جديدة.
