يحدث الآن في أروقة مجلس النواب الاردني مناقشة قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات المؤقت رقم (73) لسنة 2003,
حيث اقتضى تعديل القانون ليتم مراجعته واجراء بعض التعديلات عليه لمواكبة المستجدات في معايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومعايير الجودة والالتزامات الواردة فيها.
ان مدقق الحسابات هو شخص لديه سلطة لمراجعة السجلات المالية والتحقق من دقتها والتيقن من التزام الشركات بالقوانين والتشريعات السارية. فهو يعمل على حماية الشركات من الاحتيال والغش والتلاعب في سجلاتها المالية، ويساعد متخذي القرار على تحديد السبل الكفيلة بتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية, و يزيد من ثقة المستثمر الاجنبي في القطاع الخاص والجهات المانحة من استخدام الاصول بالطرق الكفؤة واكتمال الافصاحات حولها
بالاضافة الى الدور المهم في محاربة التهرب الضريبي والنهوض بالاقتصاد والذي يشكل تحدي كبير للمملكة الاردنية الهاشمية في الوقت الحالي.
وللاسف يقلل المشرع باستمرار من تقدير قيمة الأصول والالتزامات أو يتجاهلونها تمامًا, حيث تناقش اللجنة القانونية حاليا في مجلس النواب الأردني انتساب وترخيص الاكاديميين بدرجة الدكتوراة بالاضافة الى المدققين المتقاعدين في الجهات الحكومية الرقابية ليصبحوا مدققي حسابات قانونيين وذلك دون الخضوع الى امتحان مزاولة المهنة والذي يحدد مدى كفاءة اي مزاول لمهنة تدقيق من الكفاءة المهنية ليصدر راي محايد حول البيانات المالية للشركات والمؤسسات والجهات المانحة.
ان هذه المناقشات قد تؤدي الى كارثة حقيقية في الاقتصاد الاردني على حساب موارد خزينة الدولة وانخفاض الثقة بالبيانات المالية مما يؤدي بشكل مباشر بالتأثير على الاستثمار الاجنبي والذي نحن بأمس الحاجة له في الوقت الحالي.
حيث ان المشروع المقترح لترخيص اشخاص دون الخضوع لامتحان مزاولة المهنة لم يتم تطبيقه في اي من دول العالم ويخالف كل الممارسات الدولية بخصوص مزاولة المهنة وسيؤدي الى فقدان العضوية في المنظمات العالمية والتي سعت مجالس الادارة المتعاقبة في جمعية المحاسبين القانونيين للانضمام اليها وهي اتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهي التي من يحكم إصدار البيانات المالية وعمل مدققي الحسابات في غالبية الدول.
يحتاج المشرع إلى عقلية مختلفة، عقلية تدرك أن برامج الدرجات الاكاديمية غالبا ما تتطلب اطروحة او مشروع تخرج تتويجا للتخرج في حين ان الدرجات المهنية مصممة بشكل مباشر لمهنة معينة كأي مهنة مزاولة اخرى (المحاماة, الطب, وكيل الاعسار وغيرها).
كان تبرير اللجنة القانونية بإضافة مدققي حسابات جدد دون تقديم الامتحان للمزاولة بسبب ان نسب النجاح متدنية ولتلبية احتياجات السوق الحالية علما بأن امتحان مزاولة مهنة التدقيق يتم عقده مرتين سنويا ونسب النجاح به متناسبة مع الدول الاخرى بالإضافة الى ان صياغة الامتحان تتم من قبل الهيئة العليا والتي تتكون من 7 أعضاء يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية وديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى بالاضافة لجمعية المحاسبين القانونيين.
يتوجب على اللجنة القانونية الانتباه الى مخرجات التعليم وتدريب الطلاب وتشريع قوانين تنهض بالمهنة على مستوى المنطقة وبالنهاية تقديم امتحان مزاولة للتأكد من كفاءتهم للقيام باعمال المهنة وليس ادخال مدققي حسابات لوجود لديهم شهادات اكاديمية او خبرات في مجالات مختصة بدون التأكد من اهليتهم لابداء رأي حول البيانات المالية.
ان مهمة مدققي الحسابات لا تقتصر فقط على إصدار البيانات المالية بل تعمل بشكل مباشر من خلال جمعية المحاسبين القانونيين على زيادة ثقة الجهات المحلية والاجنبية بالارقام الواردة ضمن البيانات المالية وتقلل من كلف اعادة تدقيقها من قبل الجهات الرقابية بالاضافة الى ان جمعية المحاسبين القانونيين تعمل بالمشاركة مع البنك المركزي الاردني في قضية مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من استكمال ونشر تقييمات مخاطر غسل الاموال للمنظمات غير الربحية والاشخاص الاعتباريين وذلك لرفع تصنيف الاردن دوليا وحسب مجموعة العمل المالي (FATF) تم تصنيف المملكة الاردنية الهاشمية ضمن المنطقة الرمادية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وهذا يعني ان الدولة تلتزم بإيجاد حل سريع لأوجه القصور الاستراتيجية المحددة في قضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة.
ان البيانات المالية المدققة والمصدرة من قبل المدقق القانوني يمكن استخدامها كقاعدة بيانات تلخص الوضع الاقتصادي للشركات والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في الاردن وهذا المنهاج يتم تطبيقه حاليا من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث يتوجب على كافة الشركات ان تقوم بتدقيق حساباتها على الاقل مرة واحدة سنويا وتسليمها الكترونيا على موقع الوزارة وتخليص اعمالها في قاعدة بيانات كلا حسب القطاع الذي ينتمي اليه وليساعد متخذي القرارات في وضع سياسات في ادارة وفهم موارد الشركات والمؤسسات والالتزامات المترتبة عليها بشكل افضل بعيدا عن التوقعات او التكهنات ولتساعد القطاع الخاص وبالتالي ان المجتمع ككل سيستفيد بوجود ارقام موثوقة ومدققة من قبل مدقق قانوني مؤهل, إن إدارة الأداء المالي والمركز المالي بدون معلومات سليمة يشبه الطيران إلى عاصفة عمياء دون تحديد الوجهة المراد الوصول اليها.
في النهاية ان الهدف الرئيسي والذي يجمع عليه اكتساب المملكة الاردنية الهاشمية موقع بين البلدان العربية والعالمية وتكون مثال يحتذى به وليس الحاق الضرر الذي سيعد سابقة خطيرة تستهتر بالمهنة والمؤسسات المشرفة على المهنة والاقتصاد الوطني.
