أكثر القطاعات الحيوية في المملكة، النقل بفرعيه الشحن والركاب، ما زال بحاجة إلى التنظيم خصوصا في ظل سيطرة «الملكية الفردية» على نحو 80 بالمئة من الشاحنات.
التنظيم سيتيح المجال أمام الحكومة دراسة تقديم تسهيلات أو اعفاءات تمكن هذا القطاع من الإبقاء على «شبابه» بتقليل العمر التشغيلي للشاحنات ليتوافق مع متطلبات الدول المجاورة، خصوصا المملكة العربية السعودية، وضمان استمرارية عمل هذا النشاط الحيوي للصناعة والتجارة والخدمات بشكل عام.
توقف النقل في الاسابيع الماضية اضر كثيرا في مجمل النشاطات الاقتصادية وبالتالي تراجع ايرادات الخزينة من الضرائب والرسوم وتفويت الكثير من المكاسب للناتج المحلي الإجمالي.
مقترحات لتنظيم القطاع تتمثل في تشجيع اصحاب الملكية الفردية على تأسيس شركات تضامن او مساهمة عامة وتقديم التسهيلات الممكنة لها، او تأسيس جمعيات تعاونية تضمن في الحالتين التعاقد الجماعي بين الناقلين، والتجار والمستوردين والصناعيين، وبالتالي سيكون تأثير سعر المحروقات على احوال الأفراد محدودا جدا، لأن من يتولى تسعير خدمات النقل الشركة او الجمعية والتي تأخذ بعين الاعتبار مخاطر تغيّر الاسعار، وبالتالي وعلى مدار السنة المالية، سيكون هناك فرصة لتحقيق الربح فيما يضمن هذا النوع من التعاقد التزام الشركات الناقلة بتنفيذ عقودها تجنبا للغرامات، ما يضمن انسياب حركة البضائع بالاتجاهين وتوفير المنتجات في الاسواق وحماية الاقتصاد والمجتمع. وعندها تنتقل مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات من المالك الفرد إلى الشركة او الجمعية، كون المالك إذا كان هو السائق سيقبض راتبه دون اي خصم ويتلقى مكافأته على كل رحلة سواء ارتفع سعر المحروقات او انخفض.
الحوافز يجب ان تكون مجدية حتى يستجيب اصحاب الشاحنات لفكرة الاندماج وتأسيس كيانات رسمية سواء شركات أم جمعيات تعاونية.
بقاء نحو 15.4 ألف شاحنة ضمن الملكية الفردية مقابل نحو 4 الاف شاحنة ملكية الشركات، هو تشوه على وزارة النقل والمالية ايجاد حلول جذرية له.
