في الآونة الأخيرة كثر الحديث حول التغير المناخي باعتباره أبرز تحديات العصر، لما له من آثار سلبية على كافة القطاعات التنموية المختلفة، وأهمها ندرة المياه والجفاف.
ويرجع خبراء إلى أن رفع نسبة النشاط البشري لنسب الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي والذي بات يحبس المزيد من الحرارة كان من أحد الأسباب وراء التغير المناخي.
ويشير التقرير الوطني الشامل، حول تغير المناخ في الأردن، إلى أنّ تساقط الأمطار سيتراجع بحدود 15 بالمئة، بحسب السيناريو المتوسط، لترتفع النسبة إلى 21 بالمئة، بحسب سيناريو الحدّ الأقصى، فيما جفت الينابيع والمصادر الجوفية خلال السنوات الماضية، وتراجعت قدراتها بنحو 50 بالمئة.
ويبين الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري عمر سلامة أن الأردن من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية والتي أدت إلى تفاقم مشكلة نقص المياه بسبب تغير وتذبذب أنماط الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة و زيادة نسبة التبخر عوضا عن الزيادة السكانية وموجات اللجوء.
ويدعو الى تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات محليا ودوليا لمواجهة اثار هذه المعضلة التي تلقي بظلالها على العالم بشكل عام والواقع المائي في الاردن بشكل خاص.
ويرى أن التشاركية تكون من خلال زيادة التعاون الدولي وترسيخ اوجه التعاون الفعال فيما بين الدول لما لهذه الظاهرة من مخاطر مادية وبيئية وعلى الصحة والسلامة العامة ومخاطر اجتماعية وبناء شراكات فاعلة مع المعنيين والمزارعين واصحاب المصالح وتكثيف جهود انجاح برامج نظام الانذار المبكر بالتعاون مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات مع كافة المؤسسات والجهات بهدف ايجاد الحلول والتدابير الواجب اتخاذها من قبل كافة الجهات المعنية وتطوير وسائل الوقاية لبناء برنامج وطني اردني لمواجهة هذة الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
ويقول سلامة: الاردن احد الدول التي تعاني شحا مائيا متزايدا نتيجة تغيرات المناخ التي اضحت ظاهرة عالمية مقلقة وتهدد امدادات تأمين الغذاء نتيجة تراجع كميات المياه المتاحة وارتفاع درجات الحرارة.
ويشدد على ضرورة تعزيز الاجراءات الدولية والعالمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وضرورة التزام الدول بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفينة وزيادة مستويات الدعم المقدم للدول الفقيرة مائيا والأكثر عرضة لاثار التغير المناخي.
وحذّر تقرير البلاغات الوطنية الذي أُعدّ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أنّ الأردن سيشهد زيادة مطردة في درجة الحرارة بمعدل 1.5- 2.5 درجة مئوية، وزيادة في مواسم الجفاف وموجات الحرارة.
وبالرغم من التوقعات بانخفاض معدل هطل الأمطار في الأردن، فإنّ هناك زيادة في شدتها، ما يؤدي إلى وقوع الفيضانات التي قد تؤثر بالتنمية المستدامة في الأردن والنظم البيئية الهشة، ولم تقم الحكومة بأيّ إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ، فقد ينخفض الإنتاج الزراعي نحو 10 بالمئة في العقود المقبلة.
ويبين وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات لـ «الرأي»، أن الجهود يجب ان تتكاتف لمواجهة التحدي الاستراتيجي الناجم عن التغيرات المناخية وتذبذب كميات الهطول المطري في مختلف المناطق.
ويلفت إلى أن التغيرات المناخية أثرت على مواسم المزروعات في الأردن، بسبب ضعف الهطل المطري وجفاف سدود عدة.
ويقول:إن الوزارة عمدت إلى التعامل مع تأثيرات التغير المناخي من خلال التوسع في الحصاد المائي والمشاريع الموفرة للمياه للتخفيف من آثار التغير، ومنح قروض طاقة بديلة للمشاريع والصناعات الزراعية.
ويضيف الحنيفيات أنه تم وضع خطة مستقبلية للحصاد المائي وإعادة تأهيل غالبية السدود والحفائر، بطاقة تخزينية تبلغ 67 مليون متر، والتركيز على تنفيذ أكبر عدد من الحفائر والسدود في المحافظات والمناطق ذات القدرة الانتاجية الزراعية.
ويقول:إن الوزارة عملت، بالتعاون مع القوات المسلحة، على إنشاء نحو 2500 بئر لتجميع مياه الأمطار في عدد من المحافظات ضمن خطتها لإنشاء 5 آلاف بئر وعدد من الحفائر والسدود في مناطق المملكة، وصولا إلى حصاد مائي منزلي يساعد في الزراعة المنزلية، ويحقق وفرا من المياه للأسرة.
ويبين الأمين العام السابق في وزارة المياه والري الدكتور إياد دحيات أنه تم اعداد التحديث الأول للمساحات المحدودة وطنيا عام 2021 والتي تحدد التدابير الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي والأهداف الوطنية للمناخ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي والبروتوكولات المنبثقة عنها، والتي نصت على التزام الاردن بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31 % أي ما يعادل 13,698 مكافئ ثاني أكسيد الكربون شريطة توفير تمويل 7،5مليار دولار تلتزم الحكومة الأردنية بنسبة 5% من هذا التمويل.
ويلفت إلى أن نظام التغيير المناخي رقم 79 لسنة 2019 نص على إنشاء قاعدة بيانات تسجل الجرد الوطني لتوثيق بيانات الانبعاثات واجراءات التخفيف والتكيف وبيانات التمويل المناخي والإبلاغ، حيث بين النظام تقديم 26 جهة حكومية الى وزارة البيئة بيانات الانبعاثات الأولية اللازمة لحساب الانبعاثات المسجل بالجرد الوطني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النقل والمياه والري وأمانة عمان الكبرى ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية ووزارة الصناعة والتجارة.
واشار الى ان إدخال مفاهيم تحويل الكربون يسمح بتخفيض الانبعاثات في الدول المتقدمة عن طريق استثمار القطاع الخاص في مشاريع خفض الانبعاثات في البلدان النامية وشراء تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال أحد صناديق الكربون التابعة للجهات الدولية نيابة عن المساهم، وفي إطار آلية التنمية النظيفة لاتفاقية التثقيف المشترك.
ويلفت دحيات إلى أن هناك قصص نجاح في قطاع المياه لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف المناخي وبالتحديد في محظة تنقية الخربة السمراء والتي تعمل على تنقية 65 % من مياه الصرف الصحي الصادرة عن محافظتي العاصمة والزرقاء وتعمل على توفير 90 % من احتياجات الطاقة الخاصة بها من خلال الطاقة النظيفة (معالجة الحمأة وتوربينات المياه) وكذلك توفير مياه معالجة تزيد على 130 مليون متر مكعب يتم خلطها في سد الملك طلال واستخدامها في الزراعة في الأغوار الوسطى.
ويذكر أن المحطة المذكورة تنفذ بتمويل من القطاع الخاص على مبدأ الشراكة والبناء والتشغيل ونقل الملكية.
وتقول أمينة سر جمعية التغير المناخي وحماية البيئة الأردنية ماري بحدوشة:إن الاجراءات والتشريعات المتخذة حاليا جيدة عبر التقليل من استخدام الوقود الأحفوري واستخدام السيارات الهجينة وتركيب أنظمة طاقة شمسية والتشجيع على استخدام مصادر الطاقة البديلة.
يذكر أن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة أعلن ان النظام الكهربائي الأردني شهد تطورا متسارعا في استخدامات مصادر الطاقة البديلة المتجددة سواء رياح او طاقة شمسية، واصبحت تشكل حوالي 30 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في الأردن.مالية انخفاض الإنتاج الزراعي 10٪ في العقود المق
