نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الذي ستناقشه لجنة التربية والتعليم النيابية، ويهدف إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب وتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب احتياجات سوق العمل.
ويعد المشروع خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم والتدريب من خلال توحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة وتعزيز كفاءة الرقابة والتقييم وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
ويوسع المشروع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز تكامل السياسات وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وقابلية الانتقال بينها.
كما يسهم المشروع برفع جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا ودعم التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمعايير الوطنية والدولية.
ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات، بما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليا.
ويتكامل المشروع مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني؛ إذ يعنى الأخير بترخيص مزودي خدمات التدريب المهني، ومنح مزاولات المهنة واعتماد المدربين فيما يتولى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اعتماد البرامج التدريبية والرقابة على جودتها ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
