عمان – الرأي - أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع االسكان الاردني المهندس كمال العواملة ، أن خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة التاسع عشر حمل رسالة قوية للداخل والخارج بان القيادة مصممة على انجاح تحقيق أهداف الرؤية األقتصادية 2030 بجميع عناصرها ، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو النمو الاقتصادية لبناء الاردن الجديد على اسس المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل كل الامكانيات لتحقيق التنمية الشمولية والمستدامة.
وأشار العواملة الى (الرأي) أن تنفيذ الرسائل الملكية تتطلب جهدا استثنائيا من الجميع ، وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لاحداث نهضة تنموية شاملة لجميع القطاعات تهدف الى احداث تحسن ملموس على المستوى المعيشي لجميع الفئات الاجتماعية خصوصا الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل.
ولفت العواملة الى اهمية القطاع العقاري واستدامته في منظومة الاقتصاد الوطني منوها الى ان المملكة في المرحلة الحالية تتميز باعتماد برامجها على أدوات الاستدامة وهي الخاصية التي تتشارك فيها الركيزتين الاساسيتين وتتمحور حولهما الرؤية الاقتصادية 2030 حيث تتمحور الاولى حول رفع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خلال اطلاق كامل الامكانات الاقتصادية للملكة ، فـي حيـن تتمحـور الثانيـة حول النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.
وبين العواملة أن تحقيق استدامة القطاع بما يحقق الاستقرار له والانشطة الاخرى المرتبطة به لتناسب ثورة البناء الاخضر والطاقة النظيفة والحصاد المائيللابنية قيد الانشاء لمواجهة التغير المناخي ، ولتناسب النمو السكاني والازدحام في الابنية القائمة أو القديمة منوط بإيجاد الحلول للتحديات التي يمكن أن تؤثر في هذا النشاط ونموه مستقبلا بالصورة التي يتطلع لها الاقتصاد الوطني الكلي .
ولفت العواملة الى جملةمن التحديات التي تواجه القطاع ليكون ذراعا ورديفا لتحقيق هذه الرؤية في مقدمتها ضعف الرقابة وقصور آليات التنفيذ للتشريعات وعدم وجود منظومة متكاملة لادارة القطاع ، وضعف استخدام تقنيات البناء الحديثة والمستدامة ، ومحدودية نشر التوعية حول مفاهيم الاستدامة في التشريعات وقوانين البناء ونظم التخطيط العمراني ، ونقص الكوادر المدربة في مجالات العمران والبيئة ، إضافة الى الارتفاع الكبير في أسعار الاراضي التي تضاعفت أسعارها في المدن الكبرى، والعبئ الضريبي المرتفع ما سيزيد من قيمة المنتجات سلبا على حجم التداول في سوق ً العقار ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد العواملة أن العنصر الاهم في هذه المرحلة هو العمل الجاد والكبير لارساء بيئة أستثمارية وتنظيمية جاذبة ، تحفز القطاع الخاص الاردني والاجنبي للمزيد من الاستثمارات في المشاريع العقارية كجزء مهم في تفعيل التخطيط الاسكاني واستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة فيه كرافعة للاقتصاد الوطني وملبيا لطموحات السكان ومن منظور الامنين الاجتماعي والاقتصادي بالاضافة الى الامن بوصفها أسلوب سلمي لاعادة تشكيل المجتمعات ومعالجة بعض السلوكيات من خلال توفير كافة الاحتياجات للسكان مما يقلل السلبيات للتجمعات الحضرية العشوائية وبما يعزز من جودة الحياة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في الانتقال للتجمعات الحضرية الجديدة بين المحافظات على أن تكون مخدومة نوعية وقادرة على التكيف مع الكثافة والتوسع العمراني المنتظر ودعا العواملة الى ان تستهدف محاور الرؤية المتنزهين والمتنقلين بين المحافظات داخل الاقليم الواحد ما من شانه تخفيف الضغط على مراكز المدن والقصبات، والمحافظات الكبيرة )عمان، والزرقاء، وإربد، والعقبة(. .
ولفت العواملة الى أن جلالته أكد في خطابه أن الجميع شركاء في تنفيذ مشروعات التنمية ، ما يستدعي العمل بجد والتقدم بخطى ثابتة والاستفادة من الفرص المتاحة ، وزيادة التنسيق الجاد بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والشباب لتحويل الاستراتيجيات والخطط إلى واقع عملي يراعي التقاطعات المشتركة بين أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
