.. «التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم» نيلسون مانديلا. تظل العوائد الاقتصادية للتعليم العالي مرتفعة وتوفر طريقاً للحراك الاقتصادي الفردي، وتقوم الكليات العامة بتعليم الغالبية العظمى من طلاب الدولة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي، ولكن المدارس الخاصة الهادفة للربح تنمو بشكل أسرع. تاريخياً، قدم المجتمع دعماً كبيراً للشباب من خلال توفير التعليم العالي العام غير المُكلف، ومع ذلك، خلال العقود العديدة الماضية، كان هناك تحول كبير في التمويل الإجمالي للتعليم العالي من مساعدة الدولة، على شكل منح و?عانات، إلى زيادة الرسوم الدراسية التي يتحمّلها الطلاب.
.. وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد اقترح ثلاث قنوات يُؤّثر من خلالها التعليم على إنتاجية الدولة؛ أولا، يزيد من القدرة الجماعية للقوى العاملة على تنفيذ المهام الحالية بسرعة أكبر. وثانياً، التعليم الثانوي والعالي يُسهّل بشكل خاص نقل المعرفة حول المعلومات والمنتجات والتقنيات الجديدة التي أنشأها الآخرون. وأخيراً، من خلال زيادة الإبداع، والذي بالتالي يُعزّز قدرة البلد على إنشاء معارف ومنتجات وتقنيات جديدة. والتعليم هو المحدد الرئيسي للنمو الاقتصادي والتوظيف والأرباح، وإن تجاهل البعد الاقتصادي للتعليم من شأنه ?ن يُعرّض للخطر ازدهار الأجيال القادمة إلى تداعيات واسعة النطاق على الفقر، والإقصاء الاجتماعي، واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي. ومثال على ذلك، مقابل كل دولار أميركي يتم إنفاقه على التعليم، يمكن توليد ما يصل إلى 10–15 دولاراً أميركياً في النمو الاقتصادي.
وبالنسبة لواضعي السياسات المهتمين، يجب أن يصبح التعليم النوعي أولوية قصوى لأنه يُمكّن الناس من مساعدة أنفسهم، وبالتالي يساعد على تحسين الحوكمة والحد من الفساد، ويبدو أن الجهد المتظافر لزيادة التعليم الابتدائي والثانوي الذي يجمع بين القوى الوطنية والدولية هو الطريق الواعد للخروج من الفقر نحو التنمية المستدامة، ويجب أن يُركّز تعزيز الازدهار المستقبلي بشكل خاص على النتائج التعليمية بدلا ًمن المدخلات، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن افتراض أن معدلات الصحة، والبقاء على قيد الحياة، ومستويات الخصوبة، وحتى جودة الحكم والم?سسات في الدولة مرتبطة بمستويات التحصيل التعليمي في الدولة.
وأخيراً وليس آخراً، فإن مساهمة التعليم العالي في النمو والتنمية الاقتصادية يتم تحليلها تقليدياً من حيث العلاقة بين مستوى التعليم والمكاسب، وأيضا في شكل معدلات العائدات. والتقديرات المتوفرة حول المعدلات الاجتماعية والخاصة لعائد الاستثمار في التعليم الابتدائي هي الأعلى، يليها التعليم الثانوي، أما بالنسبة لعوائد التعليم العالي فهي الأقل، ويجب اتخاذ إجراءات لتحسين التعليم العالي الآن لإتاحة الوقت لتأثيره على التنمية الاقتصادية، ومما لا شك فيه، أن هناك عددا قليلا جداً من البلدان التي لديها مستويات أعلى من التعليم العالي متخلفة اقتصادياً، في حين أن جميع البلدان الغنية اقتصادياً لم تتقدم بالضرورة في تطوير وانتشار التعليم العالي!
drfaouri@yahoo.com