يطرأ مع الوقت تغيير مستمر على ثقافة المجتمع نتيجة أحداث وظروف تُحدث تحولات عميقة في شكل ثقافة وسلوك الأفراد والجماعات، وتتصف المجتمعات المتقدمة بثقافة دينامية متغيرة، نتيجة لوعي التغيير الذي يحرك سلوك وممارسات المواطنين والمؤسسات الاجتماعية على مختلف أدوارها، في المقابل يعمل الجمود والركود الثقافي على إعاقة فرص الاستفادة من المستجدات والتحولات، التي يتوجب مسايرتها وتوظيفها لتعزيز التنمية والتطوير في بنية مكونات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، ومن مكونات ثقافة المجتمع ثقافة العمل والإنتاج وما تنتجه?من سلوكات وممارسات تصطبغ بهذه الثقافة، فإما أن تكون ثقافة العمل ثقافة تعلي من شأن العمل اليدوي والإنتاج الذاتي المعتمد على الحرفيين المدربين والمهرة، وتقدر أدوار العمالة الوطنية المنتجة، أو أن تكون ثقافة سلبية يتواضع فيها تقدير العمل في بعض المهن والوظائف، في المقابل تقدس وظائف ومهن أخرى، وتتسع فيها دائرة العيب لتضم العديد من الحرف والمهن والأعمال المنتجة، كما أن هذه الثقافة السلبية لا تؤسس لبناء دوافع لدى الأفراد نحو البحث عن الفرص وارتياد المغامرة في طريق العمل والإنتاج، بل يعيق هذا النوع من الثقافة طموح?الأفراد للنجاح في تطوير أعمالهم ومهنهم لكي تصبح مشاريع كبيرة وناجحة.
وللحكومات أدوار مهمة في هذا السياق لتعديل شكل وطبيعة ثقافة العمل لدى أفراد المجتمع، من خلال نظام التعليم، والتدريب المهني، وأستراتيجيات تنمية الموارد البشرية، وإدارة القطاع العام، وقوانين الاستثمار في القطاع الخاص، وصناديق التشغيل، بحيث تعمل جميع هذه النظم والمحركات في ضوء أهداف تتقدم على الواقع الاقتصادي والاجتماعي بحيث تتنبأ بالتغيرات والمستجدات وتعمل على توظيفها لصالح التنمية، لا أن تكون تعمل فقط للتخفيف من وطأة هذه التغيرات التي قد تكون ماكينة الحكومة غير قادرة على مواكبتها.
لقد عملت الظروف المعيشية والاقتصادية محلياً في فترة ما قبل الثمانينات من العقد الماضي على تشكيل ثقافة العمل الحرفي والمهني لدى الأردنيين وبالذات في مجال الزراعة والحرف المرتبطة بها، وبعد التحولات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة في قطاعات التجارة والنقل والتكنولوجيا تراجعت ثقافة العمل المهني واليدوي وانتقل معظم الأردنيين نحو التحصيل الأكاديمي والعمل في الوظائف الحكومية لغايات التقدير الاجتماعي وحيازة دخول مالية تفوق ما تحققه الأعمال الحرفية والمهنية، وتعمقت هذه الثقافة بشكل كبير وأصبح الأردن من أكثر دول العا?م في عدد حملة الشهادات العليا قياسا إلى عدد السكان وأحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد المهندسين، وفي مقابل ذلك تراجع عدد العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والأعمال الإنشائية والصناعية والحرف المهنية، واستقدمت عمالة وافدة باتت اليوم تناهز (2) مليون عامل مقابل (10) ملايين هو عدد السكان، واحتكر بعض الوافدين مهنا عديدة تحقق لهم دخولا عالية قياسا لما تحققه الوظائف في القطاعين الحكومي و الخاص. وفي كثير من المدن والقرى الأردنية نجح بعض الوافدين في إنشاء شركات ومؤسسات استثمارية ناجحة، ولا زال ينتظر خريجو الجامعات?من أبنائنا أدوارهم في ديوان الخدمة المدنية رغم قناعة البعض منهم باستحالة حصولهم على وظائف حكومية في ظل الأعداد الكبيرة من الخريجين.
وإزاء هذه الحالة التي تواجه الشباب الأردني وخريجي الجامعات بتنا نلحظ بعض هؤلاء الشباب يقبل بالعمل في بعض المهن والأعمال ذات الدخول المتدنية، والبعض منهم بادر لإنشاء مشروعه الخاص، وهناك قصص نجاح نفخر بها لمشاريع ريادية طورها مجموعة من الشباب الأردني الطموح، الشيء الذي يجعلنا نأمل أن تغير الظروف الراهنة المتمثلة في الأعداد الكبيرة لخريجي الجامعات وتراجع عدد الوظائف في القطاع الحكومي في ثقافة العمل والإنتاج لدى الشباب الأردني، وأن تكون جميع العمالة في الأردن عمالة وطنية منتجة تساهم في تنمية الاقتصاد الأردني ل? أن تكون عبئا عليه.
[email protected]
