لفت نظري الخبر الذي نشرته جريدة الرأي في عددها الصادر يوم الاربعاء الماضي، ومفاده أن وزارة العدل تنوي إتلاف قضايا أوراق قضائية في محكمة صلح المزار الشمالي، وحدد الخبر القضايا الصلحية والجزائية التي تعود للعام 2014م.
لا أدري إن كان الخبر دقيقاً.. ولا أدري أيضاً إن كانت وزارة العدل – إن صح الخبر – قد غفلت عن المادة الثانية من قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017م والتي نصت على أن الوثيقة هي كل مادة مطبوعة أو مكتوبة تتناول تاريخ الأردن من النواحي كافة أو تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة، ويعني القانون بالوثيقة العامة أي وثيقة وطنية وضعت في أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها أو هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام او جهة عامة أو أي موظف عام،?أو أي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها الدائرة أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء، بينما يعني القانون بالوثيقة الخاصة أنها اي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة.
ونص القانون أيضاً على أن الوثيقة الوطنية العامة تعتبر ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها، ويلتزم اي شخص أو أي جهة بتسليم نسخة منها الى دائرة المكتبة الوطنية تحت طائلة القانون. كما نص على أن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها... واتمنى ألا يكون قد فات الوزارة هذا الأمر.
ما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع هو ما يجري في بعض دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية والخاصة من تجاهل قانون الوثائق الوطنية، وهو ما نلاحظه باستمرار من ممارسات تتمثل بإتلاف الوثائق التابعة لتلك الدائرة أو المؤسسة للتخلص منها والاستفادة من أماكن حفظها لأغراض آنية أخرى.
ومن خلال تجاربنا نحن كباحثين ودارسين للتاريخ الأردني نفاجأ عندما نطلب الاطلاع على وثائق بعض المؤسسات بأنه أتلف أو انه موجود ويصعب التعامل بسبب الاهمال وعدم الاهتمام بالارشيف وتعرضه للتلف والتمزيق والعبث لدرجة لا يستطيع الباحث الاطلاع بشكل منظم على أي ملف يحتاجه بسهولة ويسر.
ولا بد هنا من الإشارة الى أننا في الأردن نفخر بوجود مؤسستين كبيرتين أبوابهما مشرعة لاستقبال الوثائق من أي جهة كانت حكومية أم خاصة، وهاتان المؤسستان هما دائرة المكتبة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة التي تقوم بدور نشط في جمع وحفظ وتوثيق كل ما يتعلق بالتاريخ والتراث الأردني من مختلف جوانبه وبأحدث الطرق الالكترونية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الذي يقوم على جمع الوثائق عن الاردن وآل البيت والمخطوطات بأنواعها وجمع الصور والمحافظة على الوثائق الهاشمية والتسجيلات وصيانتها وفهرستها وفقاً للأصول العلمية لتس?يل مهمة الباحثين والدارسين، هذا عدا عن المراكز البحثية الأخرى المتخصصة في جامعاتنا الأردنية وغيرها من المواقع.
هي دعوة لكل مسؤول في دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية والخاصة للحفاظ على أرشيفنا الوطني لما له من أهمية وقيمة تخدم التاريخ الوطني الأردني من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والأدبية والفنية.
