مع تصاعد حالة عدم اليقين حول اسعار النفط للشهور المقبلة في ضوء قرار اوبك بتخفيض الانتاج، واستمرار ازمة ملف الغاز الروسي وبحث دول اوروبا عن بدائل، ترتفع نسب التوقعات حول ارتفاع اسعار المحروقات للشهر المقبل وتحديدا مادة الديزل، فماذا علينا ان نفعل ونحن على ابواب الشتاء؟
إذ من نصيحة يمكن ان تقدم اليوم، تكمن في ان يذهب المواطنون باتجاه البدء بتعبئة الديزل في خزاناتهم لغايات التدفئة خلال فصل الشتاء، واستغلال الاسعار الحالية والتي من المتوقع ان ترتفع اصلا حتى وان بقيت الاسعار العالمية على ما هي عليه الآن، وكذلك ما على الحكومة اليوم الا التحوط بالتعاقد على كميات اضافية استعدادا لهذا الموسم والذي من المتوقع أن يكون الاصعب على كافة دول العالم في ضوء التطورات الجوسياسية العالمية والتي يبدو انها ستستمر بحالة عدم الاستقرار، ما يجعل من كافة التوقعات في حالة ضبابية يصعب التكهن بها.
أسعار المحروقات لدينا في المملكة شهدت خلال الشهرين الماضيين انخفاضا على مادتي البنزين بشقيه نتيجة تعادلها مع الاسعار العالمية بينما اسعار مادتي الديزل والكاز تشهد ارتفاعا منذ 6 شهور وبالرغم من ذلك لم تصل ولغاية الآن الى مرحلة التعادل مع الاسعار العالمية، الامر الذي يؤكد ان ارتفاعات اخرى ستطرأ عليها خلال الشهر المقبل ولربما الشهور المقبلة، نتيجة التوقعات المستمرة بأن تشهد ارتفاعات في ضوء تخفيض الانتاج والتوجه الى تلك المادة لغاية تعويض النقص في مادة الغاز وارتفاع اسعارها عالميا والناتجة عن استمرار الحرب الروسية الاوكرانية واستمرار العقوبات المفروضة على الغاز الروسي.
مادتا الديزل والكاز ونظرا للفرق الكبير ما بين اسعارهما محليا وعالميا والذي كان يتراوح قبل آخر رفعة بما يقارب 110 فلسات للتر الواحد دفعت الى رفع أسعارها بمقدار 35 فلسا لكل منهما ومع ذلك ما زالت اسعارهما عالميا اعلى منها محليا بواقع 85 فلسا اي بمعنى ان تلك المادتين ما لم تشهدا انخفاضا للشهر المقبل سترتفعان محليا مرة اخرى وهذا ما تؤكده كافة التوقعات العالمية، أي بمعنى ان اسعارهما ستشهد ارتفاعا مرة اخرى للشهر المقبل، ومن هنا يجب ان تدرس الحكومة خيارات كثيرة ولعل ابرزها التحوط من هذه المادة على الاسعار العالمية?الحالية قبل ان تشهد قفزات تصبح عملية استيرادها اكثر صعوبة واكثر كلفة.
ختاما، الحكومة استطاعت تثبيت اسعار المحروقات مع بدء فصل الشتاء الماضي غير انها لن تستطيع وبأي شكل من الاشكال تثبيتها لهذا العام لضعف قدرتها وموازنتها على تحمل المزيد من الخسائر التي تحملتها في المرة الماضية والتي تقدر بما يزيد على 400 مليون دينار، ومن هنا لا بد لها من اجراءات وقائية اخرى ابرزها التحوط بكميات اضافية وعلى الاسعار الحالية، وما على المواطنين الذين يستخدمون السولار كوسيلة تدفئة الا التحوط قبل فوات الاوان، والله من وراء القصد «والنصيحة بجمل».