بتنا ندرك اليوم أن الأردن يعيش على مفترق طرق الدول العربية، ومهما حاولنا زرع الورود على الطريق القويم، تبقى المصالح الشخصية والوطنية للأشقاء أولوية لا يسبقها أي شيء خصوصا بعد انكماش التضامن العربي، وتبادل الابتسامات الصفراء، ومن هناك نهج الملك عبدالله الثاني الى رسم خارطة طريق مختصرة لجمع مشتركات أفقية بين ثلاث دول عربية تتشابه أزماتها وتتطابق رؤاها لكسر الرتابة السياسية والقفز عن الحساسيات غير الضرورية للوصول الى تكامل مشترك يعيد بعضا من التضامن العربي، حيث انخرطت بغداد وعمّان والقاهرة في مشاريع مشتركة ومن أولوياتها إعادة بناء اقتصاديات تنهض بمشاريع هامّة لنجدة الاقتصاد المتعثر والتخفيف من وطأة التراجع العالمي.
من هناك أدرك الملك أن بقاء الحال من المُحال، وأن حركة الدول يجب ألا تتوقف في دائرة مغلقة، فكانت زيارته الى سلطنة عُمان رفقة وليّ العهد، كأول زيارة له عقب تولي السلطان هيثم بن طارق البوسعيدي مقاليد الحكم، وهذه الخطوة هي استرجاع لتاريخ العلاقات الأردنية العُمانية التي بدأت فعليا في العام 1972 وتبادل العلاقات الدبلوماسية في عهد السلطان قابوس بن سعيد، الذي ورث حرباً شيوعية تحريرية مدعومة من أطراف عربية وعالمية، انطلقت من ولاية ظفار ضد حكم البوسعيدي، وكادت أن تطيح بالدولة، لولا تدخل ما تبقى من قوات بريطانية ومشاركة قوات الشاهنشاهية، وإرسال الأردن لعديد من القوات الخاصة وسلاح الهندسة 1974، وانتهت بتحرير ظفار واستسلام قيادات المتمردين.
اليوم تعيش سلطنة عُمان حياة هادئة هانئة، فقد تطور التعليم العام وأدركت الأجيال الجديدة ميزة التعايش الأهلي والسلمي، واختطت الدولة العمانية طريقا من طرق عدم الانحياز، حيث لا تشارك في الحروب ولا تحيك المؤامرات وتشارك الأشقاء في الخليج تطلعاتهم، ومع ذلك لا تترك لأحد أن يتدخل بقراراتها السيادية، وهذا ما جعلها واحة آمنة، حيث تشكل مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة الأردن وأكثر، وتمتد شواطئها عبر 3170 كيلومترا من مضيق هرمز حتى حدود اليمن، وتُصنف عُمان اليوم باعتبارها البلد التاسع والخمسين الأكثر سلمية في العالم وفقاً لمؤشر السلام العالمي.
لا أدري كم تبعد عُمان عن عمّان مسافة، ولكننا ندرك أن الكثير من الأردنيين يعيشون فيها ويعملون في كافة الوظائف والمهن المحترمة كمعلمين وماليين ومهندسين وأطباء وغيرهم، والجالية الأردنية في السلطنة البوسعيدية التي تأسست العام 1747 وطردت حينها القوات البرتغالية من أرض اليمن وما حولها، ينعمون بدفء الصحبة والأخوة مع شعب عربي يكرم ضيوفه بالتأكيد، تماما كما يفعل أشقاؤنا عبر الخليج العربي من عُمان حتى الكويت باحترام الوافد الأردني الذي يقدم أجّل خبراته، ولكن رغم قُرب المسافة عند غيرهم يمنع شقيق آخر تدفق حصص المياه عن بلدنا لأنه محكوم بقرار خارجي.
وعلى هامش الزيارة الملكية تم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين لإطلاق برامج تنفيذية في مجالات متنوعة، تشمل التعاون الصناعي والتعدين والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتعاون السياحي، وقطاع التأمين، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والأرشفة، وحماية المستهلك، كما أكد الجانبان أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات، وعلى تنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم وتنويع الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود التجارية، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري وتنويعه.
الأهم بما يمكن استثماره على عجل، هو قوة الاقتصاد العُماني مقابل عدد السكان الذي يبلغ أربعة ملايين ونصف المليون مواطن، والسلطنة كواحة آمنة لا تتدخل في الأزمات التي تتطلب ضخاً مالياً يذهب هدرا على مغامرات تجلب مآسي فظيعة، ولهذا يجب أن نبدأ بتنويع خياراتنا وإعادة التموضع للوصول الى مشتركات تنعش صادراتنا الزراعية والتجارية من خلال سلاسل توريد لشقيقة، والحصول منها على ما يلزمنا من النفط والغاز الذي تحفل به السلطنة عبر اتفاقيات مدعومة يمكن التفاهم حولها.
فذلك البلد لا زال بِكرا، وأهله من أفلح وأطيب العرب، وكلما قرأت عن زيارات سياحية للسلطنة أغرق في مدح الكُتاب لأرضها وشعبها وكيف يتعاملون بكل هدوء وسكينة، وغالبية من يكتبون عنها هم أجانب بجوازات غربية، وقليل من العرب ممن يقرأون المشهد ليستفزهم ذلك الشعب الذي تحول الى سكينة بعد ضغينة.
في ظل زيارة الملك، يجب ألا نُضيع الفرص، كما أضاعت حكومات سابقة الفرص مع العراق وتكاسل وزراء بأعينهم عن الذهاب لبغداد، فيما الجانب الثالث من إخواننا المصريين بادروا من فورهم لعقد الاتفاقيات التجارية والصناعية والسياحية وكل ما يخطر على بالهم، ونحن نجلس في انتظار أن يقرع جرس الهاتف من بغداد أو قطر أو الكويت أو الرياض ليرجوهم تعالوا يا جماعة، ولهذا يذهب الملك بقدمه ليفتح طرقا جديدة عل الفتح قريب.
