في ذروة أسابيع من العمل والإنجاز والتصدي والاستجابة، من مزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة الأردنية والأجهزة الأمنية والجيش العربي، تم لعديد الأزمات الداخلية والخارجية، رؤية مختلفة، مواجهات مائية-سياسية، وأمنية في ذات الوقت.
نستطيع أن نقول بكامل العزم والارادة التي علمتنا قوتها الرؤية الملكية الهاشمية الشاملة التي تعد نبض المملكة النموذج في الأمن والأمان، والاستقرار. تثار بين لحظة واخرى عديد الأسئلة وتتحاور الناس في كل مدن ومحافظات المملكة عن قضايا وازمات، قد يكون الإعلام المضلل والأخبار الكاذبة وتهور وسائل التواصل الإلكتروني سبباً في انتشارها، وهناك مثيرات فاشلة من مجتمع ينام في الظل ويخاف أن يحاور أو يساهم في بنية الاستقرار والرضا.
عندما التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال زيارة عمل، إلى معان، معه فريق وزاري استقبلهم وجهاء وفعاليَّات شعبيَّة ورسميَّة في معان العز والاثر الوطني الداعم لقوة الأردن، هنا كانت زيارة الرئيس الخصاونة، تستكمل الرؤية الملكية السامية، وإنفاذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، الذي طالب السلطات الثلاث، دستوريا بأن تكون أقرب إلى الشعب، في كل قرية ومدينة وحد.
.. الرئيس حمل ملفات التحول الاقتصادي والتنموي والإداري، والأمني، تحرك إلى مدينة المدن، معان الخير، وفي جعبة الخصاونة سند الحوار والتشاركية والتواصل، وسط واقع يحتاج إلى أن تستكمل السلطة التنفيذية، جهودها.. هنا نؤكد، ان هذا التواصل، ضمن رؤية ملكية ناظمة، تدعم استقرارنا، لنقول بثقة، ان لا جديد في الأجندة العامة من متغيرات، وأن كانت رؤية الملك هي الاقدار على صياغة التحول والتحديث ومراقبة ومراجعة الأعداد، فالقادم، تحديدا مع موعد انعقاد الدورة التشريعية العادية لمجلس الأمة (مجلس الاعيان والنواب)، سيبقى وفق الإرادة الملكية السامية، بعد صدور إرادة الملك بفض الدورة، البرلمانية السابقة، وحل مجلس الاعيان، وتعيين رئيسه فيصل الفايز، تعزيزا لثقة ملكية وطنية سامية، بات على الفايز، مهمة اختيار الأعيان، نخبا اردنية وطنية لها دورها في بناء وتنمية وأمن وحماية المملكة النموذج في الاستقرار والأمن.
.. مع نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى معان، وديمومة صلة الأعمال في الأجهزة الوطنية و الأمنية بعد تعيين اللواء عبيدالله المعايطة مديرا للامن العام، وما شهدت المدن والمحافظات، كافة من اختلاف في منظومة الأمن والأمان، واستقرار الحدود والسيطرة على موجات من محاولات التهريب لمختلف أشكال المخدرات، ما وفر عمليات رصد وتمكين كل الدولة والأمن العام والجيش والجمارك من تحقيق رؤية الملك بأن المملكة، تستطيع تجاوز كل الأزمات، في دول الجوار والعالم والمنطقة، بالمنطق السياسي الهاشمي، الذي يدعم المواطن ويكفل حدود العيش الكريم،ويرى جلالة الملك الانجاز وفق:
* أولاً:
عين الإعلام الأردني الوطني، الذي يتابع بمصداقية والتزام وجدية، كل قضايا الأردن والمنطقة والعالم وفق رؤية الملك، ليكون الإعلام ووسائل من صحف يومية ورقية ومواقع وبوابات رقمية نافذة اردنية هاشمية تدعم حلول وأعمال المملكة والدولة الأردنية عبر حرية ومصداقية، وهذا يلقي على الدولة ضرورة الانتباه لواقع استقرار وتحديث الإعلام الوطني.
* ثانياً:
يدعم رئيس الوزراء، الأدوار المسؤولة استكمالاً لبرنامج الزِّيارات الحكومية لمحافظات المملكة؛ بهدف تلمُّس احتياجات المواطنين، والعمل على تحسين ودعم الواقع المعيشي والخدمي والتَّنموي.
ينقل الخصاونة، خلال الجولات، ثقة الملك بقوة وصلابة إرادة وانتماء الأردنيين، وتحيَّات الملك عبدالله الثاني وسمو وليِّ عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني إلى الأردنيين.
*ثالثاً:
في الداخل وعربياً وإسلامياً ودولياً وأممياً، يقف الملك عبدالله الثَّاني، في وجه كل أزمات المنطقة والإقليم والعالم، قائدا ومفكراً، يقود مشروعاً إصلاحيَّاً شاملاً، سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً، تدخل به المملكة، والدولة الأردنية حوار استشراف المستقبل وبالتالي الاعتزاز بمئويَّتنا الثَّانية لتحقيق المزيد من الإنجازات، والتصدي للأزمات وديمومة استقرار المؤسسات الدستورية، التي تعني الأردن اليوم.
*رابعاً:
ما ستبدأ به مؤسسة مجلس الأمة، تقليد دستوري يكفل مسارات وتقرها إرادة ملكية سامية، وفي 13 تشرين الثاني المقبل، تعيش المملكة لحظة من الاستقرار، والاعتزاز باجتماع الأعيان، والنواب، في سطر المحبة والقوة الهاشمية، ويأتي ذلك وفقاً لنص إرادة ملكية، رافق صدورها، أن تكون وفق ثنائية دستورية بالتزامن، وتوضيح للاستقرار العملي، والدستور والأمني، عدا عن العزم والتحدي، لأي اجواء، تفرضها أزمات المنطقة والإقليم.
* خامساً:
الرؤية الملكية، سياسياً، هي ناظم ونقطة إجماع كل السلطات الدستورية، لهذا عزز رئيس الوزراء، القول ان الحكومة لن تَعِد بما لا تستطيع تحقيقه، وستنفِّذ كل ما هو ممكن ومتاح من أجل خدمة المواطنين، لافتًا إلى أن العلاقة بين المواطنين والحكومات المتعاقبة شابتها جوانب من عدم الثقة؛ نتيجة الإفراط بالوعود التي لم يتم تنفيذها.
كما أن أجهزة الحكومة، مرحلياً، لم تفرض أيَّ ضريبة منذ أن تولَّت أمانة المسؤوليَّة، وهي تقوم بعكس أسعار النفط عالمياً على أسعار المشتقات النفطية محليًا، في وقت باتت حركة الطاقة العالمية تثير القلق نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
* سادساً:
في وجدان الملك، صاحب الرؤية السامية، أن بلدنا وفي كل القطاعات، بالذات العامة والخاصة، والأجهزة الوطنية، قاد مسيرة التَّنمية خلال المئويَّة الأولى من عمر الدَّولة، قد أصابته بعض أوجه الضَّعف والوهن،نتيجة الأزمات والظروف التي تعم العالم والمنطقة، عمليا تسعى الحكومة، لإعادة الألق إليه من خلال خارطة طريق تحديث القطاع العام، من أجل توسيع آفاق عمل القطاع الخاص وتمكينه من توفير أكبر عدد ممكن من فرص التَّوظيف.
* سابعاً:
ما يدركه الملك وبمساندة من سمو ولي العهد، والجيش العربي والأجهزة الوطنية والسلطة الرابعة للإعلام الوطني، يدرك جلالته ان مستقبل المملكة، ليس لحادثة او تاريخ معين، أو دورة برلمانية محددة، بقدر، أن الملك، هو من ينحاز إلى حوار مجتمعي وطني عن رؤية التَّحديث الاقتصادي، بحيث تكون–فعلاً- عابرة للحكومات، وتستهدف رفع نسبة النموّ الاقتصادي إلى 5 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، كما أن قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة يقدِّم حوافز للمستثمرين الذين يتَّجهون إلى المحافظات ويوفِّرون فرص عمل الأردنيين، تصل إلى حدِّ الإعفاء من الضَّريبة بنسبة 100 بالمئة.
* ثامناً:
وجه الملك عبدالله الثاني، في يوم 10 حزيران عام 2021 بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حددت الرؤية الملكية مهام أساسية، كانت تثير أسئلة المستقبل واستشراف كما يرى الملك إرادة وفكراً.
كان تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، من تحديات الدولة الأردنية، المملكة النموذج في القيادة الهاشمية والشعب والحكومة.
.. تكلل صوت التحديث والتغيير، بوضع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل التشريعي في مجلس الأمة، النواب والأعيان.
.. رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عزز التحديث والتغيير والإصلاح، عندما أكد ان:'هناك ضرورة أساسية في مسار تنمية الحياة السياسية تتطلَب تحييد عمل الجهات الرقابية والأمنية عن العمل الحزبي».
عملياً، ووفق المقتضى التشريعي والقوانين النافذة، فإن عملية: «تحييد عمل الجهات الرقابية والأمنية عن العمل الحزبي»، تنطلق من رؤى الملك وقيادته وإدارته للأزمات، وتواصله مع نبض الشارع الأردني في إحداث التغيير والتحدي المطلوب بالارتقاء والعمل وفهم تحولات العالم الكبرى، بالذات بعد تداعيات جائحة كورونا، كوفيد-19، والأزمة التي يعيشها العالم ومنطقتنا والاقليم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأثرها في جيوسياسية التغيير في المنطقة والعالم.
الأردن بخير، يد الملك، وسمو ولي العهد، ترافق يد العامل والمعلم والإعلامي، والممرض، والجندي ورجل الأمن، وتدعم قوتنا، جمالا الذي يحمي إرادتنا الهاشمية.
huss2d@yahoo.com