لكي نستطيع تجاوز أي تحد أو مشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، لابد من توفر ارقام واحصاءات متطابقة وتتبع اساليب حديثة ومتطورة في البحث والتقصي واجراء الدراسات من قبل مختلف الجهات المنفذة لها، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي وبمختلف المجالات، ولعل أرقام ونسب البطالة لدينا دليل قاطع على تقليدية احصاءاتنا وضبابيتها وعدم صحتها على الاطلاق.
الجميع يعلم النسب التي يتطرق لها الاعلام ومختلف المسؤولين عن البطالة والتي تتجاوز نسبتها 22% حاليا، وهنا ولكي نتأكد من دقتها لابد من توجيه عدد من الاسئلة وابرزها هل هذه النسبة صحيحة؟، وهل راعت التطور في سوق العمل الذي تشهده مختلف الاسواق العالمية من وظائف واعمال غير تقليدية فرضتها التطورات التكنولوجية؟ وعلى اي اسس استندت اليها تلك الاحصاءات و تحديد النسب؟ وهل ما زالت تتبع نفس الاساليب والطرق التقليدية في القياس والاحصاء؟، وهل تراعي تلك الاحصاءات معايير حديثة ومتطورة ام انها مازالت تحافظ على كلاسيكيتها المتبعة والتي يرفض القائمون عليها مغادرتها؟.
اليوم لدينا رؤية اقتصادية اخذت على عاتقها توفير ما يزيد عن مليون وظيفة خلال العشرة اعوام المقبلة وفق جدول زمني محكوم بالعديد من الاجراءات وبمختلف القطاعات، غير ان هذه الرؤية تحتاج الى ارقام حقيقية ونسب قياس مختلفة تراعي الوظائف وبئية العمل التي وفرتها التطورات المتسارعة في العالم، وعلى سبيل المثال لا الحصر التجارة الالكترونية والاعمال المنزلية والديليفري والتطبيقات والسوشيال ميديا والهجرة لغايات العمل والعمل في النقل والاعمال الحرفية الحرة وغيرها من الوظائف التي ساهمت ظروف الجائحة بخلقها وتوفيرها بارقام كبيرة، فهي استطاعت أن توفر الالاف من فرص العمل للاردنيين والذين ما زالوا يقبعون على جداول البطالة، ويتسببون برفع نسبها الى ارقام لا يصدقها عاقل ويستغلها المحرضون دائما في الضغط على الدولة.
احصاء العاملين من العاطلين عن العمل لدينا ما زال يقاس على نفس الطرق القديمة والتي تمارس من عشرات السنين ولا تراعي التطورات، فما زالت تقاس على اعداد المسجلين في ديوان الخدمة بينما الالاف منهم يعملون اما في الخارج او في وظائف حرة في المملكة، وتقاس على اعداد المسجلين في الضمان بينما نشاهد الضمان في كل يوم يدعو اصحاب الاعمال الحرة والمغتربين ومن يعملون في قيادة مركبات النقل «التكسي » الى شمول انفسهم وهم بالآلاف، وما زالت تتبع طريقة الاستفسار من خلال قرع البيوت ويسألون قاطنينها عن اعداد العاملين فيها بينما تكون الاجابة غير دقيقة اما خوفا من انقطاع المعونة او خوفا من الضريبة او لاعتقادهم بان الوظيفة هي في الجهاز الحكومي فقط او في البنوك وكبرى الشركات، بالاضافة الى تجاهلها للعاملين في السوشيال ميديا والذين يدرون الاف الدنانير بينما هم لدينا مسجلون على كشوف البطالة وينتظرون طوابير العمل.
حاليا لابد من الاعتراف أننا نعيش بفترة انتقالية ما بين الوظائف التقليدية والوظائف غير التقليدية ويجب ان نعترف بها ونستعد لها وان نضع الخطط لتنميتها وتطويرها وتشجيع الشباب للتوجه لها، فلا يعقل ان نبقى نصارع ارقاما ونسبا غير صحيحة ولا دقيقية وتقليدية ولا تتعامل مع الارقام كما يجب أن تكون عليه لتساهم فقط في بث الاحباط فينا.
