ما كانت الاصلاحات والتحديثات السياسية والاقتصادية والادارية التي قامت بها الدولة مؤخرا، الا تعبيراً عن ارادتها الحقيقية في تجاوز اخطاء الماضي ومعززة ومعظمة لكل ما تحقق من انجازات طيلة السنوات الماضية، وذلك من خلال مخرجاتها التي اعدت وبالتشارك مع الجميع ومتجاوبة مع مطالبهم وما يصبون له وبضمانة ملكية تضمن عدم التراجع عنها او التقاعس في تنفيذها.
في الآونة الاخيرة اتيحت لي الفرصة بأن اجلس مع عدد من مؤسسي بعض الاحزاب الجديدة ورؤساء احزاب قائمة وتعمل بكافة حريتها، غير انهم يعبرون في كل مرة عن عتابهم للحكومة والدولة ومتهمينها بالتقصير في الترويج للاصلاح والتحديث السياسي وعدم اقناعها للناس في ضرورة الانضمام للأحزاب وجدية تلك الاصلاحات، ومن هنا اتساءل اذا كان هذا الدور في الترويج والاقناع مناطا بالدولة والحكومة فما هو دور تلك الاحزاب اذن سواء تلك الموجودة حاليا او التي تؤسس وتريد جذب الناس اليها؟، أم انها تعتقد ان العمل الحزبي شيخة وجاه، بينما لا يعلمون ان انشاء الاحزاب يحتاج الى تصميم واصرار واقناع وحتى لو لم تكن معبدة ومزينة بالورود كما هي الآن وبعد تحديثنا السياسي الذي اعلن عنه مؤخراً.
"التحديث السياسي» الذي قمنا به مؤخراً يفرش الورد أمام تلك الاحزاب، من خلال توسيع دائرة المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية مدعومة بتعديل التشريعات التي تصون حقوق المشاركين في الحياة السياسية من الشباب والمرأة وتمكينها وادخال المناهج وتشجيع الجامعيين على الانخراط وتعبيد الطريق أمامهم لصنع التغيير والمشاركة الفعلية دون اي قيود او منغصات والتخوف من الانضمام فالمستقبل لهم وبمشاركتهم ومن خلال تلك الاحزاب سينخرطون بالعمل العام للدولة، مصحوبة بجملة من التحديثات المساندة الاقتصادية والادارية بهدف تحقيق ما نطمح له دونما أي عراقيل أو مطبات قد نواجهها مستقبلا.
اليوم، ما على الأحزاب السياسية الحالية او تلك التي تحت التأسيس الا ان تشق طريقها نحو تشجيع الشباب والمرأة للانخراط في العملية السياسية والترويج لبرامجها غير الكلاسيكية او التقليدية والمحملة بطموحات وخطط برامجية محفزة ومشجعة للانخراط فيها بعيدا عن الاتكالية، فدور الدولة والحكومة انتهى بتعبيد الطريق أمام المشاركة السياسية وما عليها الا ضمانة عدم التعقيد او التضييق عليها في عملها الحزبي وتحت ثوابتنا الوطنية الراسخة.
المملكة وهي تدخل مئويتها الثانية اتمت عليكم اجراءاتها وتحديثاتها والتي سنعبر بها الى مئوية ثالثة محملين بالفرص والتحديات، وها هي قد رمت الكرة في ملعب الجميع سواء الاحزاب او الشباب والقطاع الخاص وكافة الشرائح في المجتمع للمشاركة في العملية السياسية والاقتصادية من دون اي تعقيدات او اجراءات معطلة وبضمانة ملكية تلتزم بها كافة المؤسسات في الدولة وتحت شعار «لا عودة الى الوراء»، ما يتطلب منا جميعا العمل على ترجمتها على ارض الواقع وأن لا ننتظر ان تنفذ الحكومات هذه المخرجات وحدها فيد واحدة لا تصفق.
