تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني–حفظه الله ورعاه–التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2021.
أكد جلالة الملك، خلال تسلمه التقرير من رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، على البنود المهمة ومنها: ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها، أهمية الحفاظ على جودة الأحكام القضائية، أهمية التعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، أهمية دور القضاء في مكافحة المخدرات، من خلال إصدار أحكام قضائية رادعة لمحاربة هذه الآفة.
بدوره، بين رئيس المجلس القضائي أنه تم إنجاز 95 بالمئة من توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال استكمال تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي للأعوام 2017 – 2021، إضافة إلى محافظة المجلس على عقد الدورات الإعدادية والتخصصية بعد ارتباط المعهد القضائي به، بهدف رفع كفاءة الإجراءات والأحكام القضائية.
وبحسب التقرير، فقد فصلت المحاكم في 458.658 دعوى بزيادة بلغت 45 بالمئة مقارنة بعام 2020، فيما ارتفعت نسبة الفصل في الدعاوى التحقيقية لدى النيابة العامة بنسبة 49 بالمئة مقارنة مع العام ذاته.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم حققت إنجازا في عام 2021 على مستوى أمد التقاضي، حيث انخفض معدل مدة نظر الدعاوى بنسبة 15 بالمئة عن العام الذي سبقه.
بداية لا بد من اسداء التحية والتقدير والامتنان والعرفان للمجلس القضائي والإنجازات المتحققة لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2021، والتي تعكس اهتماما في تجويد الخدمة وتقصير فترتها والعمل على تطوير العمل بمؤسسية ومهنية واحترافية بدرجة عالية وبكفاءة متقدمة.
يمكن الرجوع لتفاصيل التقرير السنوي والاطلاع على التفاصيل المدونة في صفحاته والمعدة بعناية ودقة وتسلسل وتوثيق، ويمكن الإشارة إلى أهمية الفصل في قضايا إزالة الشيوع قبل وبعد 2007 والتي ما يزال بعضها عالقا في أروقة المحاكم، والتي سوف تكون نتيجة الفصل فيها لمصلحة خزينة الدولة والأطراف المعنية كافة، والمساهمة في تفعيل الاستفادة من الرؤى الاستثمارية والمشاريع المتوقع تنفيذها في الحصص المجمدة منذ فترة طويلة.
الفصل في قضايا إزالة الشيوع القديمة ما تزال عقبة تلاحق الشركاء والأطراف و للخبراء في مجال الأراضي والعقارات والقضاء الكثير ليقال ولكن المناسب الإشارة اليه هو سرعة الاجراء المطلوب لحل مشاكل عالقة منذ زمن طويل (تصل أحيانا إلى ثلاثين عاماً) وتحتاج الى البت فيها مع الشركاء على الرغم من إحالتها الى القضاء وحتى اللحظة لم تجد سبيلا للبت فيها وتحتاج إلى سرعة الاجراء العادل (بسقف زمني لا يتعدى السنتين) منعا للتعطيل والتأجيل والخسارة المادية والمعنوية للشركاء على حد سواء.
المهم في الأمر والقضايا ذات الصلة بإزالة الشيوع بالأراضي هو ربط ذلك بتشجيع الاستثمار سواء من المستثمر الأردني والعربي والحاجة للإسراع في حل المشاكل العالقة، والتمهيد لفرص استثمارية جديدة في الأراضي ذات الحاجة لإزالة الشيوع عنها مع الشركاء، وتوفير البيئة لخدمة المشاريع سواء الإسكانية منها واقامة الفنادق والعديد من الأفكار الاستثمارية الأخرى.
التجوال في ثنايا التقرير سوف يؤدي بالضرورة إلى العلم بما يلي: التوسع في استخدام تقنية المحاكمة عن بعد، حيث تم الربط بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل وعقد 35579 جلسة محاكمة عن بعد منذ عام 2019 لغاية العام 2021، وأن المحاكمة عن بعد هي المرحلة الاولى وكانت الربط مع أربع محاكم، فيما استكمل تجهيز عشرين محكمة على مستوى المملكة، الأردن احتل المرتبة الثانية عربيا في مؤشر إنفاذ العقود في تقرير البنك الدولي لعام 2018، تطبيق 302 عقوبة مجتمعية، وتم تنفيذ ما مجموعه 371 عقوبة مجتمعية، بنسبة وصلت العام الماضي لـ123%.
تقرير المجلس القضائي فيه من الإنجازات الكثير والتطلعات المستقبلية الأكثر.
fawazyan@hotmail.co.uk