جاءت الحكومة الأردنية، الثالثة عشرة في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بما يشبه العمل العام (الولاية العامة) في ظروف استثنائية، وتداعيات، ربما لا تنسى لتفشي جائحة فيروس كورونا.
فكان تشكيل الحكومة الحالية قد جمع، نخبة سياسية، لتكون عند ثقة الملك، وثقة أخرى تصل بالشعب والمواطنين وسكان المملكة، نحو التعافي.
الرئيس الخصاونة حراكه المجتمعي، الثقافي، السياسي، ضمن دائرة الدولة، نواة التحولات السياسية والوطنية والقومية التي ينظر لها الأردن لانها كدولة، دخلت مئوية تأسيسها الثانية، باتت دولة الأمن والأمان، وتلك القدرات التي اجترحها رئيس الوزراء، ساعيا بين رؤى الواقع الأردني صحيا، تربويا، ومتعافي الاقتصاد والاستثمارات والقطاعات كافة.
الجميع شركاء في الأردن، وقد منحوا الحكومة، فرص العمل وتغيير الكثير من قوانين وأنظمة الفترة الحرجة، عدا عن دعم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقد نجحت في تعديلاتها وحفظ جلالة الملك المقتضى الدستوري وكفل حماية الدستور، فحلقت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إبداع خلية أعمال أفرزت قوانين ناظمة للحياة الديمقراطية والسياسية وتمكين الشباب والمرأة ومتعافي القطاعات التي عانت من تداعيات جائحة كوفيد-19، وما يحدث في العالم، من أزمات وحروب وتضخم وغلاء، وتوقف خطير لسلاسل الإمداد، والنقل، والأمن الغذائي..
ورشة عمل وعصف فكري، وتخطيط، موصول، يعلم متاعبه ومفاصله وزراء، في التخطيط والزراعة والمالية والثقافة والتربية والحكم المحلي والتنمية السياسية، شكلت تحديا شخصيا لكل واحد منهم، وهم الوزراء (...) الذين «وُضعوا» امام مسؤولياتهم وخيروا بين الاضطلاع بها على طائلة المسؤولية والشفافية والمساءلة او الاعتذار بكل ما يعنيه هذا الخيار من مسؤولية؛ ذلك لأن الوقت حان لترجمة، نص كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة الحالية، ما يعني–للرئيس الوزراء الحق في تقدير مدى الانجاز وحجمه وانعكاسه على الناس، لتبقى المملكة النموذج في الأمن والأمان والتواصل والتشاركية.. والتعافي.
وهنا تكمن أهمية المسؤولية التي تنهض بها الحكومة، التي تنال ثقتها من حيوية وديمومة وتعافي المملكة النموذج وجدل العمل للمستقبل، للناس، للاستقرار، وهذا نهج الرئيس، الذي «خلوته» نظرة في رؤية الملك السامية، ومواكبة وتحدي الأزمات وتدارس أوضاع المنطقة والإقليم، والعالم.
huss2d@yahoo.com