نجحنا وبالقانون بمنع ووقف كافة الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطار تمناع غير القانوني بعد جهود كبيرة بذلها الاردن خلال الفترة الماضية لوقف هذا الإجراء الاحادي، مستندين الى قانون الطيران المدني الدولي واتفاقية شيكاغو وبما يحمله هذا المطار من مخالفات متعلقة بالسلامة العامة وأمن الرحلات منه وإليه وغيرها من الشروط.
هذا المطار والذي اتاحته دولة الاحتلال امام اشقائنا الفلسطينيين للسفر من خلاله الى اي وجه عالمية، لأهداف خبيثة وماكرة وباغراءات لم نعتدها من اسرائيل تجاه الفلسطينيين وهم الذين يوقفونهم بالساعات عبر المعابر ويمنعونهم دخول القدس الا من خلال تصريحات امنية، بالاضافة الى محاولات يائسة من قبلهم لقطع التواصل ما بين الاردنيين والفلسطينيين الذين اكدوا واثبتوا انهم لن يرتادوا هذا المطار ولو كلفهم هذا اضعافا من المال واخذ من وقتهم ساعات من الانتظار وبغض النظر عما تسربه بعض وسائل الاعلام الخبيثة حول طريقة التعامل معهم ?بر جسر الملك حسين.
الاردن ولاهداف تتعلق بالسيادة والسلامة العامة احتج ووفق القانون على تشغيل هذا المطار الملاصق لحدودنا الدولية والتي لا يبعد عنها عمق المدرج سواء 300 متر فقط، بالاضافة الى انه يعرض حركة الطيران الى مخاطر كبيرة تمنع من قبل سلطة الطيران المدني الدولية والتي لم تسمح ولم تعط اي اذن لهذا المطار بالتشغيل او الاستخدام من قبل شركات الطيران العالمية، ما اجبرهم على وقف استقبال رحلات الطيران الدولية القادمة والمغادرة نتيجة الاحتجاج الاردني، وبهذا يكون الاردن قد انتصر في هذه الجولة على الطرف الآخر بالقانون الدولي والانظ?ة والتعليمات امام غطرسة التصرفات الإسرائيلية.
المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، تؤكد ان الجانب الاسرائيلي قام بالتشغيل دون الالتزام بمعايير منظمة الطيران المدني ICAO والتي تنص على أن «تعترف الدول المتعاقدة لكل دولة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها بسيادة كاملة ومطلقة»، وهذا يؤكد ان اسباب الاحتجاج والرفض الاردنية تتجاوز الاسباب الاقتصادية والسياحية التي كان البعض يسعى الى ترويجها، فالسيادة الاردنية والوقوف الى جانب الاخوة الفلسطينيين في اعطائهم حق السفر عبر الاردن دون اجبارهم على التطبيع مع الجانب الاسرائيلي كان هو السب? الوحيد للاحتجاج والرفض لهذا المطار الذي لم يعد كذلك.
في هذه الاثناء بدأت حكومتا البلدين الشقيقين باتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تذليل العقبات أمام المسافرين عبر جسر الملك حسين من خلال رفع ساعات العمل وتطوير البنية التحتية للجسر بحيث يلاقي اشقاؤنا الداخلون والخارجون عبر هذا المعبر كل وسائل الراحة التي تليق بمكانتهم في قلوبنا، وذلك من خلال قرب طرح عطاء بقيمة 150 مليون دينار لتطوير المقر الدائم لجسر الملك حسين لتسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات.
ختاما، ليست هذه المرة الاولى التي ننتصر بها على تلك الغطرسة ولن تكون الاخيرة فان عادوا عدنا، فالاردن دولة قوية وصلبة أمام الحق وتقاتل بصلابة دفاعا عن سيادتها ومصالحها وبمختلف الوسائل والتي اولها وليس آخرها القانون والدبلوماسية، وهي ايضا لا تألو جهدا في الدفاع عن مصالح وسيادة اشقائنا في فلسطين، وهذا ما تؤكده العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين في كل يوم.