نجحت سنغافورة تمامًا في القضاء على التدخين في الشوارع العامة، وذلك أنها فرضت عقوبة غريبة على المدخنين فلا يجرؤ أحد على التدخين في شوارعها، وهذه العقوبة فورية، فرجل الشرطة الذي يحفظ نظام الشارع إذا لمح إنسانا في يده سيجارة فإنه يوقفه في الحال مهما كان مركزه الاجتماعي ويضربه قلمًا على قفاه، وفي مطار عمان الدولي وفي البنوك الخاصة وبعض المؤسسات لا تجد إنسانًا يدخن لأن التدخين ممنوع أولًا ولكن الأهم من هذا أن هناك رقابة في التنفيذ ؛ فمن يُضبَط يدفع غرامة مالية فورًا، أما في بقية الاماكن العامة والوزارات الرسمية فإنه رغم أن هناك قانونًا بعدم التدخين لكنه يُداس تحت الأقدام بسبب انعدام الرقابة على التنفيذ. كما أن هناك تشريعًا بمنع بيع السجائر لأقل من ثمانية عشر عامًا ولا يحترم هذا التشريع.
لذا هناك عبء كبير يقع على الدولة في حماية الصحة العامة إذا رغبت، فكيف إذا ما قررت لوقاية من الإدمان وتجارة المخدرات، بحكم ما لديها من أجهزة الضبط وفرض القانون، وما تسنه من قوانين وتشريعات وما تمتلكه من وسائل عديدة منها الإعلام المختلفة للتوعية ؛ فيمكن للدولة، إحكام المنافذ كافة لتقليل كمية المخدرات التي تهرَّب إلى داخل المملكة إلى أقل حد ممكن، وذلك عن طريق التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، مع الحزم في مواجهة المهربين وتجار المخدرات والموزعين والمتعاونين.
وفي جمهورية مصر توجد فتوى بأن من حق أحد الزوجين تطليق الآخر إذا كان مدخنًا، وإن كان يخاف من انهيار الأسرة فإنه يظل ينهاه. أما المدرس الذي يدخن في الفصل الدراسي فإن من حق الطالب الإبلاغ عنه بالاتصال برقم مخصص لذلك، وإذا كان البلاغ صحيحًا فإن الطالب الذي قام بالإبلاغ يحصل على مكافأة مالية قدرها مئة جنيه، والان نحن في الاردن نواجه هذه الظاهرة بارتفاع النسبة بين المدخنين من الاساتذة والاطباء خاصة؛ فأين القدوة..؟ بل إن هناك شركات تنتج أنواعًا من السجائر للسيدات بألوان جذابة تتناسب مع ملابسهنَّ، وهذا ما زاد من عدد المدخنات والمدخنين من فئة الشباب وخاصة انتشار الارجيلة في كل مكان تشهده عيناك. كما لاحظنا ارتفاعاً ملحوظًا في نسبة السيدات اللاتي يستخدمن الشيشة على المقاهي ولا سيما في المناطق الشاطئية.
