قطاع الطاقة وبما يحمل من ملفات ذات اهمية مكللة بجهود كبيرة وتحديدا في عمليات التنقيب والعمل على تنويع مصادر التزود بالطاقة بالاضافة الى الفرص الكثيرة والمتاحة أمامه، جعل من الاردنيين يصوبون انظارهم ويترقبون بتفاؤل كبير ما سينتج عن هذه الجهود وينعكس على مستقبلنا الاقتصادي للسنوات المقبلة.
هذا القطاع حظي باهتمام واهمية كبيرة خلال اعداد رؤية التحديث الاقتصادي مؤخرا، للدور الذي سيلعبه هذا القطاع اذا ما احسنا تنفيذ هذه الرؤية، في تحريك عجلة الانتاج وجذب الاستثمارات وتشغيل الشباب وتخفيف معدلات البطالة، من خلال رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لمعدلات قادرة على تحقيق اهدافنا الاقتصادية وتمكنا من اقتناص الفرص المتاحة وابرزها التحول من الطاقة التقليدية الى الطاقة المتجددة النظيفة والتنقيب عن الثروات في مختلف المناطق واستغلال الموارد بالاضافة الى تنويع مصادر الطاقة.
آمال كبيرة نبنيها على قطاع الطاقة، تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي ولعل ابرزها رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.5% سنويا ليصل الى 700 مليون دينار في العام 2033 حيث يساهم حاليا بما يقارب 400 مليون دينار فقط، بالاضافة الى رفع قدرته على التشغيل وصولا الى 15 الف عامل وبنسبة زيادة سنويا تبلغ 4%، حيث يبلغ عدد العاملين حاليا في القطاع ما يقارب 9.5 الف موظف اي بزيادة تبلغ 5 آلاف وظيفة بدوام كامل، ايضا رفع قدرته التصديرية وتنويع الاسواق التصديرية وصولا الى دول الاقليم وتحديدا في الكهرباء، بالاضافة الى رفع مساهمة كل عامل في القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وصولا الى 45.4 الف دينار حيث يساهم حاليا بما يقارب 42 الف دينار لكل عامل.
'قطاع الطاقة» استطاع وخلال العقد الماضي تحقيق الكثير من الانجازات ولعل ابرزها وضع الاردن في المرتبة الاولى في استخدام الطاقة المتجددة عربيا، حيث تساهم الطاقة المتجددة بما نسبته 26% من خليط الطاقة المستخدمة في المملكة، بالاضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذل في عمليات الربط الكهربائي وايصاله الى المستخدمين وبنسبة تغطية تصل الى ما نسبته 100% في مختلف مناطق المملكة من ارياف ومدن، بالاضافة الى النجاح الكبير في التنوع في مصادر الطاقة والتزود منها، الامر الذي جعل المملكة تتفادى الكثير من التحديات التي واجهتنا نتيجة التقلبات في اسعار البترول والغاز عالميا.
اليوم هذا القطاع اعلن عن عمليات تنقيب واستكشاف لكثير من المعادن والثروات الطبيعية، ومن ابرزها الفوسفات والذهب والنحاس والتي تشير كافة الدراسات الى تواجدها في مناطق في جنوب المملكة وذات جدوى اقتصادية جيدة ستساهم في جذب الاستثمارات ورفع قدرة القطاع على زيادة مساهمته في حجم الناتج المحلي الاجمالي بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية، بالاضافة الى استمرار الجهود في التنقيب عن النفط في مناطق مختلفة وبالتزامن مع جهود تبذل لزيادة قدرة بئر حمزة والريشة ورفع قدرتهما الانتاجية.
كل ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي حول هذا القطاع امر يدعو الى التفاؤل بالنتائج المستقبلية للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة، وخاصة ان الرؤية رتبت اولويات العمل ورسمت خارطة طريق متناسقة مع الطموحات والامنيات التي يحملها كافة المواطنين تجاه مستقبل هذا القطاع ومساهمته في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الاردنيين وتخفيف نسب البطالة، وكل هذا يتطلب حسن التنفيذ لهذه الرؤية بعيدا عن الاحباط واليأس.. فنحن محكومون بالامل دائما.