لم يكن الأردن يوما إلا شوكة في حلق كل مؤامرة، وعصا في دولايب الدسائس والمؤمرات التي تحاك من حوله، وتسهدف محيطه ومشروعه الوطني الكبير وترمي لابتعاث القلاقل والمحن في ساحته وفي حدود الجوار، لم يكن عبثا استهداف الأردن في أمنه وسلمه المجتمعي، وهذا قدره منذ الأزل؛ فهو يلاطم بكفه الأعاصير والزوابع، فمن عجز عن كسر ظهره بالقوة وخاب وخسر، بغية اخضاعه والنيل من إرداته وسلب حريته؛ ينفدع الآن بكل شروره وغيضه ويحاول خاسرا اتباع اساليب المكر والخداع–ودس السم بالسمن- والضغط عليه من كل حدب وصوب بالخبائث والمتعاطيات المدمر? للعقل والجسد الأردني المعطاء؛ لكن والحمد لله هذا الحمى عصي على كل ما يحاك له من مكر لإنزال السوء به وبأهله، فهو ذلك السد المنيع المرصوص بالنار للذود عنه وبفضل ايمان شعبه وانتمائه وولائه له. فكانت اليقظة حكم الموقف فتداعت اجهزتنا الامنية بوعي الأردنيين لتطهير ساحتنا الوطنية من كل دنية واذية؛ وما كانت المخدرات واتساع انتشارها حتى وصلت لمرحلة الزراعة الا لتتعدى قضية الاتجار والمتجارة الى غاية اكبر، وهي هدر طاقات هذا الوطن وثنيه عن مشروعه وضربه في عمقه وجز خاصرته؛ باستهداف فلذات اكبادنا (جيل الغد) وتمييع اراد?هم؛ وامام هذه الحقائق التي يجب ان توخذ بالجد والحذر، ما يستوجب اهتمامنا كمواطنين واباء وامهات ومؤسسات واندية وهيئات ودور عبادة..الخ، بتوحيد الجهود ومناقضة تلك الغاية، والقضاء عليها بل وافشالها وردها على اعقابها خاسئة، وهي تبدأ بحقيقة الامر من الاسرة، بمراقبة ابنائها ومتابعتهم وتعديل سلوكهم والتعاون مع الجهات المختصة ان دعت الحاجة.
كما وتتطلب عملية مكافحة المخدرات والاستقواء على سيادة الدولة ومؤسساتها الفعالة في الاردن تضافر جميع الجهود بما فيها مؤسسات الدولة البرلمانية والصحية والتعليمية والقانونيةً والمجتمعية لتطبيق الأطر التي تهدف للتعامل مع المشكلة التي اخذت بالانتشار من جهة والاستقواء على القانون من جهة اخرى من قبل اشخاص وعصابات خارجة عن القانون كونها تهدر طاقات المجتمع وتتسبب بالاذى للسلم والامن المجتمعي. ومن ثم، يجب أن تتبنى المؤسسات الحكومية استراتيجية شاملة تساهم في مشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة لمعالجة هذه القضية والوقوف ع?ى حيثياتها وتفاصيلها عبر ادوات كثيرة. وينبغي أيضا على الإعلام الاهتمام بمعالجة هذه الظاهرة ورفع الوعي العام لتكوين رأي عام لتشخيص أسباب الظاهرة والعمل على مواجهتها إعلاميا.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك استثمار في التعليم والبحث العلمي لدراسة أسباب ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات خلال السنوات الأخيرة، وفتح مراكز مختصة في كل محافظة للاهتمام بالعلاج، على أن تكون مراكز عامة بعيدة عن مراكز العلاج النفسي لما تحمله هذه المراكز من معاني سلبية في ذهنية المجتمع الاردني، وهو ما يتسبب في التقليل من تفاقم مشكلة علاج الإدمان الى جانب التوقف أيضا عن الاعتماد فقط على الإجراءات العقابية للحد من استخدام المخدرات والاتجار بها، كما يتوجب أيضا أن تعمل الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة أزم? البطالة المتزايدة ومشكلة الفقر وزيادة الوعي العام وتثقيفه لا سيما بين فئة الشباب، والتي تمثل أحد اهم العوامل التي تدفع الشباب الى تعاطى المخدرات أو الاتجار بها، على الرغم من أن الفقر والبطالة لم يكونا يوما سببا في التعاطي والاتجار بالممنوعات لكن البعض يتخذها ذريعة ومدخل لتبرير حجم المشكلة وتفاقهما ولم تكن يوما من عادات المجتمع الاردني وطبائعه وقد مرت ظروف اقتصادية اكبر من هذه الظروف ولم يتعرض المجتمع الاردني مثل هذه الظاهرة.
وقد اسفرت جهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المواطنين من خلال توجيه الحملات المكثفة، خلال الايام القليلة الماضية عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق واسع من محافظات المملكة، وضُبط خلالها ارهابون وتجار ومروجون ومتهمون بقضايا امنية مختلفة ومطلوبون ومصنف خطير، وبحوزتهم قطع سلاح واتجار بالمواد المخدرة وغيرها، وقد نجحت هذه الجهود وأثمرت في المناطق التي نفذت بها حتى الآن، يبدو أن الحكومة تتعامل بشكل ملائم مع ظاهرة الاتجار بالمخدرات، حيث يتسع ردها على معاقبة المتورطين. وبالنسبة للأفراد الذين يتعاطون الم?درات أو يمتلكونها أو ينقلونها، وقد يكون احد اسباب عد اللجوء الى المؤسسات الصحية والنفسية والتأهيل للضحايا التعامل معهم كمجرمين، ما يدفعهم إلى الخوف وعدم اللجوء إلى هذه المؤسسات، إلا بعد إلقاء القبض عليهم من الجهات الأمنية، لأن المتعاطي يعد مجرماً في نظر القانون.
يذكر أن بداية الحملات انطلقت بعد معلومات أولوية تحدثت عن وجود كميات كبيرة من المخدرات في مزرعة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وتمكنت فرق مكافحة المخدرات من التعامل مع معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها خارج المملكة.
وأخيرا، هذه مسؤولية جماعية مجتمعية ورسمية ينبغي تكاتف الجهود المجتمعة للحد منها والقضاء عليها خاصة المؤسسات التعليمية والجامعات والمدارس ودور العبادة والاندية والهيئات الشبابية والمراة وكل قطاع فاعل في هذا الإطار.
