استطاعت التكنولوجيا وعلى مدار السنوات الماضية أن تساهم بخلق آلاف من فرص العمل للكثير من الشباب والشابات الأردنيين ولعل ابرزها العمل على تطبيقات التوصيل «الدليفري» و"نقل الركاب» فلماذا يتم حصرها واحتكارها من قبل عدد محدد من المشغلين بينما بقية التطبيقات الاخرى تعتبر مخالفة وتحارب من قبل مختلف الجهات؟
كثيرون هم العاملون على تلك التطبيقات والمقبلون على العمل فيها، ما يجعل البطالة لدينا تنحصر وتتقلص اذا ما احسنا توظيف التكنولوجيا في خلق وظائف مستقبلية ذات دخول جيدة يقبل عليها شبابنا وهذا ما حدث فعلا، وتؤكده الاحصائيات الرسمية التي تؤكد انها استطاعت أن تخلق ما يقارب 40 الف فرصة عمل حقيقية وذات دخول جيدة ومحفزة للكثير من الشباب والعاطلين عن العمل للانخراط فيها، الامر الذي يستدعي منا جميعا تحفيزها والعمل على تنميتها وخاصة في المحافظات والتي تعاني أصلا من نقص كبير في منظومة النقل والتوصيل فيها، وذلك للمساهمة في خلق مئات وآلاف فرص العمل للشباب فيها.
في الواقع انا لست ضد التنظيم او وضع المعايير او حماية وسائل النقل التقليدية، غير انني انحاز وبالتأكيد الى اتاحة هذه الفرصة للجميع وخاصة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع حجم البطالة، من خلال اتاحة الفرصة لترخيص التطبيقات فيها وزيادة الوعي لدى الشباب في الانتقال الى وظائف المستقبل والتي تتيحها التطورات العالمية والتكنولوجية المختلفة وتحديدا في عمليات «النقل وتوصيل الخدمات» والتي ستساهم في تخفيض نسب البطالة الى مستويات جيدة خلال السنوات المقبلة اذا ما استطعنا توفير ارضية غير مقيدة ومعقدة أمام الشباب في انشاء التطبيقات والتشارك فيما بينهم في تأسيس تطبيقات نقل وطنية وليست اجنبية كما يحصل الآن.
لدينا اليوم 7 تطبيقات نقل ذكية مرخصة وتمتلك عدد مركبات عاملة في القطاع يقدر بنحو 13 ألف مركبة، واذا ما اردنا ان نقارن حاجة العاصمة عمان فهذا العدد لا يكفي حاجتها وحدها فماذا عن بقية المحافظات وعن الراغبين في العمل فيها، والذين لا يستطعون ترخيص تطبيقاتهم إن وجدت او سمح بها وذلك بسبب الرسوم الكبيرة التي تحصل من التطبيقات، فلماذا لا تكون رسوم ترخيصها في المحافظات اقل من العاصمة ولماذا تتساوى بالرسوم، حيث تتقاضى هيئة تنظيم النقل البري من كل شركة يسمح لها بالنقل عبر التطبيقات الذكية رسما سنويا يبلغ 100 ألف دينار عن الترخيص أو تجديده إذا كان عدد سياراتها لا يتجاوز 3 آلاف و 70 دينارا عن كل سيارة تزيد على ذلك، كما تستوفي مبلغ 400 دينار عن التصريح من كل مركبة تعمل على تلك التطبيقات.
نحن امام فرصة كبيرة لتخفيف البطالة في المحافظات من خلال ترخيص التطبيقات لشبابها بعمل منظم ومنضبط، لا بملاحقتهم وتضييق الخناق عليهم وذلك باخذ رسوم تراخيص رمزية عن كل تطبيق وطني يمتلكه مستثمر محلي أو مجموعة من الشباب في المحافظات لنساعدهم بالانتقال من التفكير في الوظيفة التقليدية إلى الوظائف الجديدة المستحدثة التي وفرتها لهم التكنولوجيا وتمنعهم عنها التقليدية المتكلسة.
