ما زالت ظاهرة المركبات الحكومية وانتشارها في كافة الأوقات ليلا ونهارا وأثناء الدوام وخارجه، صامدة أمام كافة المحاولات التي تسعى للحد منها وضبطها مختلف الحكومات، فلماذا لا تفلح هذه المحاولات؟، ولماذا يرمي الموظفون والمستخدمون بكافة التعليمات عرض الحائط؟
اليوم نحن مقبلون على تنفيذ رؤية تحديث ادارية واسعة كما أعلنتها الحكومة وتعهدت بتنفيذها على مدار السنوات المقبلة، ومن هنا أجد أن على الحكومة لزاما أن تبدأ بتغيير سلوك موظفيها اولا قبل البدء بأي إجراءات أخرى وتدريبهم وتأهيلهم على المسؤولية وتحملها والأمانة في التعامل والمعاملة وزرع المسؤولية فيهم حتى في استخدام المركبات الحكومية والتي أصبحت ظاهرة استخدامها مستفزة للمواطنين وتزيد من سخطهم على مختلف الإجراءات الحكومية حتى وإن صحت وهذا كله بسبب موظف غير مسؤول وأمين على المصلحة العامة يستخدم سيارات الحكومة ويوظف?ا لمصالحه الخاصة.
أعرف تماما أن الحكومة تبذل جهوداً جبارة للسيطرة على هذه التصرفات وتتبع مخالفيها لأنها تعلم جيدا بأن الاستخدام غير المبرر لتلك المركبات سيساهم والى حد كبير في استنزاف انجازاتها على مدار الفترة الماضية ويثير عليها الرأي العام في حال تم رصد مركبة ذات محرك عال تشارك في زفه عروس او في جاهة عريس أو على باب أحد المطاعم الفارهة أو تقوم بنزهة عائلية على ضفاف أحد الشوارع أو في قلب إحدى الحدائق العامة.
كثيرة هي الإجراءات الحكومية الإصلاحية التي قامت وتقوم بها ومن أبرزها معادلة اسعار المحروقات محليا مع اسعارها عالميا، غير أن هذه الإجراءات والإصلاحات سريعا ما تصطدم بمطالبات وتذمر من قبل المواطنين الذين ينتقدون المركبات الحكومية وانتشارها، مطالبين الحكومة بوضع حد لمثل هذه التصرفات والتحول إلى السيارات الكهربائية والمركبات ذات السعات العالية واستبدالها بمحركات صغيرة، ومن هنا ما على الحكومة لاقناع المواطنين بما تصبو إليه إلا أن تبدأ بنفسها اولا وأن تمنع استخدام المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك لتنجح وت?نع في كل إجراءاتها التي لا بد من اتخاذها حاليا ومستقبلا.
فاتورة محروقات المركبات الحكومية للبنزين فقط تصل إلى ما يزيد على ٤٥ مليوناً الجزء الأكبر منها يذهب لمادة بنزين ٩٥، وهذا يؤكد أن المركبات المستخدمة من ذات السعات العالية والماتورات الكبيرة، فالحكومة لديها ما يقارب ١٧.٥ ألف مركبة منها ١١.٢ ألف مركبة مربوطة بالتتابع الالكتروني وخمسة الآلاف مركبة ما زالت تصول وتجول من دون حسيب ورقيب، بالإضافة إلى أن هناك البعض من ضعاف النفوس يقومون بتعطيل نظام التتبع احيانا ففي آخر تقرير محاسبة تم تسجيل ما يقارب ٢٠٠٠ مخالفة استخدام مركبات حكومية في غير الأوقات والغايات المسموح?بها.
اليوم ما على الحكومة الا أن تعجل من إنهاء هذه الظاهرة وجعلها أولوية قصوى ضمن خطتها للتحديث، لتتجنب انتقادات قد تطالها وتحرجها وتجعل من إجراءاتها دائما مقصدا لتصويب السهام، ولذلك فعليها إن تبدأ بالفئات العليا ليكونوا قدوة للآخرين من صغار الموظفين مع ضرورة تغليظ العقوبة للردع.
