مؤخرا عادت لجنة الطاقة النيابية بالنبش حول إمكانية وقف تحصيل ضريبة المحروقات من قبل الحكومة وتخفيفها،ومن هنا سأتوقف قليلا وأتساءل هل تستطيع الحكومة ذلك؟، وماذا لو فعلت كيف ستتأثر موازنتها وبأي اتجاه وعلى حساب من سيكون هذا الالغاء أو التخفيف؟.
تلك المطالبات حق لهؤلاء النواب وهذا أمر مفروغ منه وخاصة اذا ما نظرنا لهذا المطلب على أنه سيراعي ظروف المواطنين الاقتصادية وقدرتهم الشرائية ويمكنهم من مواجهة موجة التضخم الحالية والقادمة، غير أن هذه المطالب تواجه وبالتأكيد بعدم قدرة الحكومة على تنفيذها لانها تعتمد تلك الضريبة وغيرها من الضرائب في صلب موازنتها المتهالكة اصلا والتي لولا تلك الضرائب لكان حالنا كما ليس هو الآن.
ضريبة المحروقات والتي لا تتجاوز 1.2 مليار دينار تقريبا تذهب في جلها بل معظمها لتغطية النفقات الحكومية على التعليم والصحة والمعونة الوطنية، وبالرغم من ذلك فهي لا تغطي فاتورة القطاع الصحي منفردا والتي تتجاوز 2 مليار دينار، ومن هنا فلنتخيل أن هذه الضريبة ليست موجودة، فكيف ستكون نسب العجز لدينا وكيف سنبقى مستمرين في تقديم الخدمات الصحية وحدها او التعليم، ومن هنا لابد من اللجوء دائما إلى منطقية المطالب وربطها بحقائق الارقام للمالية العامة للدولة والتي هي متوفرة بين يدي الجميع بعيدا عن الشعبويات ففي الاقتصاد ا?ارقام وحدها من تتكلم.
الاولى بنا جميعا اليوم أن نتجه باتجاه إقناع المواطنين والمستهلكين بضرورة ترشيد الاستهلاك وإشراكهم همومنا الاقتصادية بدلا من المطالبات التي تشعرهم بأن الدنيا «قمره وربيع»، فلا يعقل أننا اليوم نذهب باتجاه إضافة اعباء جديدة على الخزينة والتي سيدفع ثمنها المواطن عاجلا ام اجلا سواء بالمال أو بخسارة نوعية الخدمات المقدمة والتي يصرف عليها من الضرائب التي يدفعونها، بينما نتركه يسرح ويمرح في الاستهلاك دون اي حدود.
اليوم ما نشهده في أنماط الاستهلاك لدينا وتحديدا البنزين والذي زاد استهلاكه مؤخرا بما يقارب 20% أمرا ينذر بأن المستهلك لدينا لا يعيش واقعا اقتصاديا صعبا ولا يستشعر التحديات التي عاشها ويعيشها اقتصادنا، وخاصة اذا ما قورن استهلاكه مع حجم استهلاك الأميركيين والبريطانيين والذي تراجع في كل شيء وتحديدا المحروقات فالاميركيون تراجع استهلاكهم من البنزين نتيجة تراجع استخدامهم للسيارات بنسبة 55% والبريطانيون حفظوا استهلاكهم من الوقود 13% بالرغم من أنهم أكثر دخلا ودول اقتصادية كبرى فعن اي وعي استهلاكي تتحدثون واي مطالب?ت تطالبون.
موازنتنا تعاني من عجز مستمر وتعتمد المحروقات أحد أبرز مواردها بالإضافة إلى السجائر وغيرها من الأصناف فكيف لها أن تستغني عن اي منها لإرضاء هذا أو ذاك، فهي لا تأخذ سوى ضريبة ثابتة وقيمتها 37 قرشا عن كل لتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرش عن كل لتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرش عن كل لتر كاز وديزل، وموجود في الموازنة بين يدي الجميع فلماذا في كل مرة نقحمها في نقاشات نعلم جميعا أننا لا نستطيع تلبيتها ولا الاستغناء عنها.
الضريبة تكون جباية في حال أنها تصرف على الرفاهية الحكومية أو الكماليات فحينها تكون المطالبة بإزالتها حقا مشروعا، بينما أن تكون مصدرا للصرف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورواتبهم ومصاريف الدولة الرأس مالية وخاصة في غياب الموارد فالمطالبة حينها بالاستغناء عنها سيكون كما ضربا من الخيال، بالاستغناء عنها يعني مزيدا من العجز وضعفا بالخدمات.
