لا اعرف لماذا يصرّ بعض من المسؤولين السابقين على التنظير خارج نطاق واطار المسؤولية وتحديدا في الشؤون الاقتصادية والادارية للدولة، بينما هم من كانوا احد اسباب ما نحن فيه اليوم من ترهل اداري وتحديات اقتصادية، ما كنا لنصلها لو انهم اجادوا العمل كما يجيدون التنظير في كل شيء ولاي شيء.
مؤخرا وخلال الايام القليلة الماضية انهالوا علينا بالانتقادات والتنظير على رؤية التحديث الاداري وقبلها الاقتصادي والسياسي، منتقدين كل ما جاء فيها من خلال التصريحات وصالونات النميمة، متخذين دور المنقذين والحكماء والخبراء في كل شيء متناسين ان ما نعانيه من ترهل وبيروقراطية ادارية تسببوا هم بها وبشكل تراكمي طيلة السنوات الماضية الامر الذي ساهم حد الجنون باضاعتنا مئات الفرص والتي لو استغللناها لما كانت معدلات البطالة والفقر كما هي عليه اليوم.
انا هنا لا ادافع عن اي من تلك الاصلاحات والتحديثات رغم قناعتي المطلقة بها، غير انني اصبحت اصاب بحالة من الانفصام عندما اشاهد مسؤولا سابقا فشل في مكان عمله في يوم من الايام ولم يحدث أو يحقق اي فارق او بصمة عند استلامه المسؤولية يتنطح في التنظير والتهكم على ما يقوم به غيره من المسؤولين العاملين حاليا وهذا كله لتعطيلهم والتشويش على عملهم وافشالهم عن القيام بشيء فيه اصلاح وتحديث يتواكب مع التطورات التي نعيشها اليوم وترفضها كلاسيكيتهم المتكلسة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر انتقدوا ان تلغى وزارة العمل في التحديث الاداري وتهكموا وصرحوا ونظروا، والسؤال هنا ماذا يعني ان تلغى وزارة العمل وان تنقل صلاحياتها للصناعة والتجارة والتربية فتلك الجهتان اعلم بحاجات سوق العمل الذي نريد ونسعى اليه وخاصة اذا ما قررنا اننا ذاهبون الى اقناع ابنائنا وبناتنا بضرورة التوجه الى القطاع الخاص والمهن الحرفية النوعية التي تجني ذهبا بينما هي تذهب الى الوافدين، والاهم من هذا كله ما الفارق من وجودها حاليا والبطالة تتفاقم يوما وراء يوم وسنة وراء سنة وكذلك العمالة الوافدة تتغلغل ب?ا ونصفها، اذا لم يكونوا اكثر، غير منظمين ويعملون دون تصاريح عمل.
واما وزارة النقل فماذا نريد منها اذا كان لكل وسيلة هيئة تعنى بامورها وعلى سبيل المثال هيئة الطيران المدني ووسائل النقل البرية فهيئة النقل البري وكذلك هيئة النقل البحري وغيرهما من الهيئات التي هي قادرة عن الحلول مكان تلك الوزارة.
اليوم كل ما يهمنا تنفيذ الرؤية الاقتصادية والتي رسمنا معالمها مؤخرا وحددنا خارطة طريقها ومدتها، غير انها لن تستطيع ان تمضي الى الامام وتحقق اهدافها وغايتها دونما تنفيذ هذه الرؤية الادارية بكل ما فيها لتفرش الرمال وتعبد الطريق أمام مستقبلنا الاقتصادي الذي نعول عليه بان يكون افضل بكثير مما هو عليه الآن، والتي تثبت كافة المؤشرات لدينا بان اقتصادنا الوطني لديه قدرة كبيرة على انتهاز الفرص واستغلالها وترجمتها الى واقع تلمسه معدلات البطالة والفقر، وهذا يعني اننا من دون التحديث الاداري لن ننجح في اي شيء وسنبقى مكانك سر.