مطالب عديدة تبرز مجددا مع الآثار الاقتصادية والظروف الدقيقة والصعبة التي تواجه المواطنين التجار منهم والصناعيون وتتجه هذه المطالب صوب البنوك لتساعد ما أمكن في تخفيف حدة الأوضاع على الجميع دون استثناء.
توافقت البنوك في الأردن وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران دون استيفاء عمولة تأجيل القسط، وأوضحت جمعية البنوك الأردنية، في بيان، أن تأجيل الأقساط جاء من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد تعترضهم، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام وتصل قيمة تأجيل أقساط شهري نيسان وحزيران إلى 450 مليون دينار.
لعل المطلوب والمنشود وعلى شكل مطالب من الواقع والميدان هو السماح للمواطنين والتجار والصناعيين بجدولة الدين لفترة سنة على الأقل وبأسعار فائدة معقولة ليتسنى إدارة أعمالهم وتشجيعهم للنهوض من الأزمات المتتالية والاستمرار في العمل والعطاء، إضافة لتشغيل الأيدي العاملة لديهم واستقرار اسرهم وضمان الأمن الاجتماعي لهم.
السيولة مفتاح الحل العملي للعديد من التحديات وتذليل العقبات وحل المشاكل والتي يعاني منها وبشكل واضح التجار والصناعيون، وضع السيولة بالنسبة لهم شائك: ثمة آثار خلفتها جائحة كورونا جاءت بالتزامن مع قانون الشيكات المؤقت والقاضي بعدم حبس المدين وذلك أدى إلى تراكم المشاكل المادية على التجار والصناعيين وجعل من مأزق عدم توفر ووجود سيولة كافية في السوق مشكلة قائمة وتحتاج إلى حلول لتنشيط عجلة الإنتاج وبث المصداقية والثبات في السوق وفي الشخصية الاعتبارية للمواطن والتاجر على حد سواء.
البيع نقدا فقط، مؤشر آخر من تتبع المطالب للتنبيه من مسألة الشيكات المرتجعة وخصوصا في مجالات تجارية متنوعة ومنها المبيدات والسماد المطلوبة للإنتاج الزراعي وبشكل كبير وما لذلك من أثر سلبي على القطاع الزراعي بشكل خاص.
ثمة العديد من القضايا المرتبطة في هذا المجال الاقتصادي المهم ومن ضمنها إعادة الثقة بين جميع المتعاملين بالشيكات، حيث يظهر جليا وفي بعض الحالات الاستهانة بالنتيجة للشيك المرتجع واستغلال ذلك سواء من طرف مصدر الشيك والبنك الأمر الذي يؤدي إلى ضياع وخسارة لأصحاب الحقوق وبشكل سلبي وكبير.
ثمة عناية خاصة مطلوبة عند تناول تأجيل الأقساط وتعنى بقطاع الإسكان سواء لشركات الإسكان وللمواطنين ممن يترتب عليهم أقساط خاصة بتسديد قروضهم السكنية، إن التأجيل سوف يساهم في تشجيع هذا القطاع الحيوي من جهة ويخفف على المواطن من جهة أخرى ويساهم إيجابيا في توفير الاستقرار والضمان لنسبة أصبحت ليست قليلة تشترك معا في مشروع الإسكان وتمويله قصير وطويل الأمد.
تفاصيل كثيرة تتشعب عن الحديث عن تأجيل الأقساط والشيكات والبيع النقدي، ولكن محور الحديث يركز على ضرورة قيام البنوك تقديم المساعدة وفق ما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات المالية والنقدية سواء من المواطنين والتجار والصناعيين وبشكل شامل للمنفعة الوطنية والشخصية وبما يحقق المصداقية والاحترام للشخصية الاعتبارية العاملة والمساهمة وبشكل إيجابي في المجتمع.
يمكن للبنوك أن تساهم وبشكل فعال في توفير الفرص المناسبة للتسهيل على الجميع دون إلحاق الضرر والأذى لفئات المجتمع والتي هي شريك أساسي في التنمية والتطوير والتحديث في مجالاته الشاملة، يمكنها ذلك بفعالية وإيجابية وتفهم واهتمام.
fawazyan@hotmail.co.uk