تشهد الساحة السياسية المحلية منذ أشهر حالة من الحراك غير المسبوق نحو تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها. فمنذ أن بدأت ملامح التحديث السياسي بالظهور، تشكلت حالة من الرغبة الجامحة لدى النخب السياسية لرص الصفوف وتأليف أحزاب جديدة تكون جاهزة لخوض غمار المرحلة القادمة، والتي يتفق الجميع على أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها، وذلك من حيث إعطاء الأولوية للأحزاب السياسية في التمثيل بالسلطة التنفيذية. فمع إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وتكريس القاعدة العامة بأن العضوية في مجلس النواب ستكون على أساس حزبي لم? نسبته ثلث أعضاء المجلس القادم، بدأت حالة من النشاط السياسي والحزبي نحو تشكيل أحزاب وأتلافات جديدة لتكون جاهزة للانتخابات النيابية القادمة. وقد ساهم في هذا الاندفاع السياسي الضمانات الملكية بأنه لا بد من إعادة النظر في كيفية تشكيل الحكومات في الأردن، والإرادة السياسية الحقيقية بضرورة إحداث التغيير، والتي ظهرت جلياً في نقل مسؤولية إدارة الأحزاب السياسية والإشراف عليها من لدُن السلطة التنفيذية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأمام هذه الحالة الإيجابية من التدافع نحو تأسيس الأحزاب السياسية تمهيداً للمشاركة في الانتخابات القادمة، تثور العديد من التساؤلات السياسية والدستورية التي لا بد من الإجابة عليها لكي نضمن نجاح المرحلة المقبلة، أهمها مدى الرغبة الحقيقية لدى «فرسان التغيير» والقناعة التي تولدت فجأة بين صفوف النخب الوطنية بأهمية الأحزاب السياسية ودورها في تحقيق الإصلاح السياسي. فإن كانت الأحزاب السياسية ديدنهم وفكرهم ومبادئهم، كان الأجدر بهم أن يولوا هذا الموضوع أهمية، خاصة وأنهم قد وصلوا إلى السلطة، وكانوا مؤثرين في عملية صنع?القرار.
كما أن من حق الأردنيين أن يتساءلوا أين كانت هذه النخب الوطنية قبل إقرار مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية مطلع العام الحالي، وفيما إذا كان هدفهم الحقيقي إرساء ثقافة الحياة السياسية والحزبية وتدعيمها، أم أنهم يرغبون في ركوب الموجة القادمة بهدف إعادة إنتاج أنفسهم. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية في أن المسؤولين السابقين «المتعطشين للحياة الحزبية» يجهلون أبسط قواعدها وأحكامها، وأنه قد يكون من المتأخر جدا التحاقهم بها، خاصة وأن القيم والمبادئ السياسية لا تُكتسب بالممارسة والظهور العلني المتكرر، وإنما يعتنقها السي?سي ويؤمن بها كنهج حياة وتفكير، لا يحيد عنها ولا يخالفها مهما غلا الثمن.
وما يزيد من مخاوف القادم أن علاقة الناخب بالحزب السياسي قد تغيرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بشكل قد يجهله أولئك المتحمسون للحياة الحزبية. فأولويات المواطن أصبحت مختلفة، إذ أنه لم يعد ينادي بالأيديولوجيات الفكرية والشعارات الرنانة التي تدعو إلى الوحدة الوطنية والقومية العربية، بقدر ما يهتم بقوته اليومي وتوفير الحد الأدنى من الخدمات العامة والحياة الكريمة له ولأفراد عائلته. فالضائقة الاقتصادية والمالية في أوجها عالمياً، وهذا ما يشكل هاجسا بأن سياسي الأمس وحزبي اليوم ليس هو الشخص الأمثل لتمثيل جمهور الناخبين?والعمل على حل مشاكلهم، وذلك انطلاقا من قاعدة أن «المُجرَّب لا يجرب».
ولا أدل على أن الناخب قد تغيرت نظرته إلى حزبه وقادته السياسيين، أن حزب المحافظين الحاكم قد فقد قبل أسابيع هيمنته على عدد من مقاعده التقليدية في المجالس المحلية في العاصمة لندن، والتي كان يسيطر عليها منذ أكثر من ستين عاماً. فقد وجد الناخب البريطاني الفرصة مواتية لمعاقبة رئيس حزبه بوريس جونسون على فضائحه السياسية الأخيرة، وفي مقدمتها مخالفته قيود منع التنقل والاجتماع أثناء جائحة كورونا وتنظيمه لحفلة خاصة في منزله السكني.
إن إنجاح عملية الإصلاح السياسي يقتضي بالضرورة تقديم الخير العام على المصلحة الشخصية. فمن سيستلم السلطة في القادم يجب أن يكون ذلك الشخص الذي لديه من الأفكار والبرامج «وإن كانت خدماتية» التي تلامس احتياجات المجتمع، ويكون قادراً على تحقيقها.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
