ما تزال الحاجة قائمة والدعوة مستمرة، لتقوية دور الأحزاب على الساحة السياسية الأردنية، ولعل أبرزما ما يطرح في هذا الأمر هو ضمان استقلالية العمل الحزبي وضمان حريته، والارتقاء بالقائمة النسبية في الانتخاب، كي تتناصف مع المقاعد الفردية، مع تقليص الكوتا البرلمانية إلى حدها الأدنى، تمهيداً لالغائها.
إضافة إلى مراجعة آلية دعم الأحزاب على أسس ومعايير محفزة ومتعددة، وإفساح المجال للشخصيات الحزبية في إدارة مؤسسات الدولة. وهو الأمر الذي تصاحبه توعية الأجيال من خلال الجامعات والمدارس وتجمعات الشباب ومنابر الإعلام، حول الديمقراطية ودور الأحزاب في صناعة القرار الوطني العام، وتشجيع الشباب للإقبال على العمل الحزبي، مما يستلزم إفساح المجال للأحزاب بطرح برامجها بحرية لطلاب الجامعات وللشباب في المؤسسات الإنتاجية والنقابات والأندية. وأن يوازي ذلك حوار دائم بين أجهزة الدولة والأحزاب جميعها، بغية الوصول إلى خارطة طري? وطنية شاملة للإصلاح، متجددة وتجديدية، وعلى مراحل زمنية متتابعة، مع حرص الأحزاب على تعزيز الديمقراطية في صفوفها، وأن يحظى موضوع حقوق الإنسان أولوية في برامجها.
ومن جانب آخر تبني ثقافة الشفافية والإفصاح، واتباع نظام للتقاضي داخل الحزب وتوسيع مشاركة النساء والشباب في تشكيل اللجان، وفي التخطيط للبرامج وتنفيذها. وعدم فرض قيود على الأحزاب في إدارة شؤونها الداخلية، وتعزيز المشاركة الشعبية بالعمل الحزبي، وتطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب، ووضع برامج وأنشطة حزبية واضحة ومحددة من قبل الأحزاب، إلى جانب تطوير المناهج التربوية الحالية، وتضمينها مادة عن الأحزاب ودورها في المجتمع، مع تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب بدءاً من الحياة الجامعية، ودعم المشاركة النسائية الحزبية، ?العمل على تنمية الوعي بين المواطنين بأهمية الأحزاب ودورها. إضافة إلى تذليل الصعوبات أمام انبثاق مجلس النواب، على أساس حزبي، وتشكيل حكومة برلمانية نتيجة ذلك، ووضع قانون انتخاب يؤدي إلى تلك النتيجة، في سياق تطوير الثقافة الديمقراطية والحرية لدى في مختلف القطاعات.
تشكل المواطنة معادلة التساوي والتوازي فيما بين الحقوق والواجبات، والتي تؤدي من خلالها التزامات الدولة تجاه أي مواطن يحمل جنسيتها، وتتشكل حالة الرضا والاطمئنان بين الناس، وتساعد على حبك النسيج الوطني بإحكام، وتأمين تضافر الجهود برغبة واقتناع، وتأكيد القيم المحركة للأغلبية الصامتة، عن طريق تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وظهور المواهب الوطنية، وبروز القيادات وانتهاء التمايزات، ونتيجة ذلك التحرك نحو المستقبل.
فالمنظومة القيمية للمواطنة من العدل والمساواة والحرية والتعاون والمصداقية والأمانة والقيام بالواجبات والوفاء بالحقوق والمشاركة والانتماء، وتحقيق الرفاه والتحلي بالرشد والعقلانية والأداء المتفوق. وهي تبدو في الثقة والشفافية، وحق الحصول على المعلومات، والمساءلة والمكاشفة، والانتفاء التام للامتيازات، ووضع آليات للاختيار والتعيين ومكافحة الواسطة والمحسوبية، إلى جانب ارتياح عام لقوانين ضريبة الدخل والمبيعات، وانعدام حالات التهرب الضريبي، ووجود صحافة حرة ونزيهة.
عضو المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح
dfaisal77@hotmail.com