نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل أيام من عملية التصويت على طرح الثقة به، حيث خضع رئيس حزب المحافظين الحاكم لرقابة سياسية صارمة مارسها ضده نواب حزبه في البرلمان، الذين تقدموا بطلب لحجب الثقة عنه وإجباره على الاستقالة.
وبالفعل، فقد شارك جميع نواب حزب المحافظين في عملية الاقتراع السري، وكانت النتيجة النهائية أن تمكّن الرئيس جونسون من الحصول على دعم (211) نائبا صوتوا لصالح بقائه رئيسا للحزب، في حين صوّت (148) نائبا لصالح عزله. وبهذا يحتفظ جونسون بمنصبه رئيسا لحزب المحافظين ويبقى في منصبه رئيسا للوزراء، ولن يكون بإمكان نواب حزبه إعادة طرح الثقة به خلال العام القادم، وذلك وفقا لقواعد النظام الداخلي لحزب المحافظين البريطاني.
وتتمثل الدروس المستفادة مما شهدته بريطانيا مؤخرا في أن الرقابة السياسية على الحزب الحاكم تبدأ من أعضاء الحزب ذاته، وبأن هذه الرقابة الداخلية تكون في الكثير من الحالات أكثر شدة وقساوة من الرقابة الدستورية التي تثبت لجميع أعضاء البرلمان على رئيس الوزراء.
فالنواب الذين فازوا في الانتخابات من خلال الحزب السياسي الذين ينتمون إليه يشكلون خط الرقابة السياسية الأول ضد رئيس حزبهم، وذلك بهدف التثبت من أنه يحافظ على المبادئ والأيديولوجيات التي يقوم عليها الحزب، وأنه يقوم بتنفيذ خطط الحزب الحاكم وبرامجه، من أجل الإبقاء على الثقة الشعبية بالحزب الفائز وأن لا تتراجع لصالح الأحزاب السياسية الأخرى، لكي يعاد انتخاب الأعضاء إلى مجلس النواب مرة أخرى.
إن نواب حزب المحافظين البريطاني قد ساءهم الاتهامات التي وجهت إلى رئيس حزبهم بوريس جونسون بأنه قد خالف القيود التي فرضتها السلطات البريطانية على عدم التنقل والاجتماع أثناء جائحة كورونا، وذلك من خلال إقامته لحفلة خاصة به في منزله السكني، والتي كان لها أصداء سلبية في الرأي العام. فبادروا إلى تقديم طلب لطرح الثقة به، واستبداله بشخص جديد يقود الحزب السياسي والحكومة البريطانية، إلا أن محاولتهم قد باءت بالفشل.
واليوم، وعلى الرغم من اجتياز بوريس جونسون لامتحان طرح الثقة، إلا أن حكومته تبقى في حالة من عدم الاستقرار السياسي. فهو قد فقد دعم عدد كبير من نواب حزبه في البرلمان، بشكل يعيد إلى الأذهان مجريات الأحداث في عام 2018، عندما نجحت رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي في تفادي طرح الثقة بها من قبل نواب حزبها، لتستقيل بعد ذلك بستة أشهر بسبب فشلها في إقناعهم بخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعليه، فإن على الأحزاب الأردنية أن تعي حقيقة أن رئيس الحزب السياسي الذي يخوله القانون تشكيل الحكومة في حال فوز الحزب في الانتخابات يجب أن يبقى تحت رقابة لصيقة من نواب الحزب، وأن عملية اختيار رئيس الحزب أو أمينه العام يجب أن تخضع لمعياري الكفاءة والقدرة على القيادة. فالشخصيات السياسية التي تتصدر المشهد الحزبي هذه الأيام ليس بالضرورة أنها الأفضل لتمثيل الحزب السياسي في السلطة التنفيذية. فبوريس جونسون سياسي محنك وكان عمدة مدينة لندن لسنوات ووزيرا للخارجية، إلا أنه يبدو متعثرا في قيادة الحكومة البرلمانية المشكلة من نواب حزبه.
ولهذه الغاية، فإن الأحزاب السياسية الوطنية مدعوة إلى تضمين أنظمتها الداخلية نصوصا وأحكاما تفرض رقابة سياسية من قبل أعضاء الحزب على رئيسهم عندما يستلم دفة الحكم، وذلك من خلال السماح لهم بطرح الثقة به واجباره على الاستقالة. فالتخلص من الرئيس بوقت مبكر يمكن أن يُجنب الحزب السياسي خسارة الانتخابات، وبالتالي فرصة البقاء في السلطة وتشكيل الحكومة البرلمانية.
