السياسة المالية العادلة التي انتهجتها وزارة المالية خلال الاعوام الثلاثة الماضية والقائمة على محاربة التهرب والتجنب الضريبي لتعظيم الايرادات كبديل عن السياسات السابقة والقائمة على فرض الضرائب على السلع، فيدفع المواطن البسيط ضريبة تهرب الاثرياء واصحاب الدخول المرتفعة، أثبتت نجاعتها وتسجل نجاحا للاصلاحات التي نقوم بها.
وزير المالية الحالي ومنذ توليه الوزارة أعلن عن تغير منهجي للسياسة المالية التي كانت تنتهج في السابق من خلال فرض الضرائب لتعويض ضعف الايرادات وعجز الموازنة والتي كانت في كل مرة تثقل كاهل اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة، متوجها بكل ثقله وثقل دائرة الضريبة باتجاه مطاردة المتهربين من دفعها وتسببوا في هدر مليارات الدنانير على الدولة طيلة السنوات الماضية، وذلك بتقديمهم لاقرارات وارقام وهمية لا تعكس حقيقة مبيعاتهم ودخولهم الشهرية والسنوية في ضوء غياب الرقابة والردع للسنوات.
ثلاثة أعوام تقريبا لم نشهد فيها اي نوع من فرض الضرائب بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت على الاقتصاد الوطني خلال جائحة «كورونا» التي شهدت خلالها المملكة جملة من الاغلاقات كادت أن تعصف في الايرادات الحكومية، لولا تدخل وزارة المالية ودائرة الضريبة بقوة في البحث عن المتهربين واصطيادهم وفق معايير عالمية شفافة لا تحتمل اللبس لتجني مئات الملايين من الدنانير ساهمت في تعويض النقص الحاصل في الايرادات التي تشهد نموا متصاعدا عاما وراء عام.
العسعس بالامس أكد ان الاجراءات الحكومية كانت تبتعد بقدر المستطاع عن جيوب المواطنين وفرض أي فلس عليهم كضرائب، وطمأن بان هذا الخيار غير مطروح على الاطلاق، للجهود الكبيرة التي تبذل في مكافحة التهرب الضريبي وعزم الوزارة ودائرة الضريبة على المضي بمزيد من الاجراءات التي تقيد التهرب وتحد منه وتحافظ على اهداف الوزارة في تحقيق الايرادات، والتي ساهمت وستساهم في رفع قدرة الحكومة على تحفيز النمو لمواجهة تحدي البطالة ومساعدة الطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل في مواجهة التضخم وارتفاع الاسعار العالمي.
اجراءات كثيرة اتبعتها المملكة للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي بشكل عام، انعكست على معدلات النمو والتوقعات الايجابية والتي اشاد بها صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة التي قام بها مؤخرا وعلى يد اكبر الخبراء لديهم، مؤكدين ان الاردن استطاع ان ينجح في التخفيف من حدة اثار الجائحة والتطورات الاقتصادية العالمية الصعبة، متوقعا ان يستمر الاردن بتحقيق النمو الايجابي وبنسب تتراوح ما بين 2.4-3% لهذا العام والمحافظة على التصنيفات العالمية التي استطاع ان يحافظ على مكانته فيها، مشيدا بمتانة السياسة النقدية والمالية وحنكة البنك المركزي في المحافظة على قوة الدينار مقابل العملات الاجنبية.
في النهاية، اجراءات التشدد في مكافحة التهرب الضريبي وحالة التعافي الاقتصادي الذي تعيشه المملكة والنمو في مختلف القطاعات، بالاضافة الى اجراءات معالجة البطالة يبدو انها لا تروق للعديد من المتضررين منها والحاقدين والقاصدين في المملكة شرا، فيكيلون الشائعات يمينا وشمالا لتحقيق هدفهم الاوحد وهو ضرب الاردن اقتصاديا وزعزة استقراره، فتنبهوا للشائعات وحاربوها بالوعي والثقة ولنحافظ على منجزاتنا واستقلالنا.