هذه الحكومة جاءت على وقع أزمة كورونا وما أن بدأت تلتقط أنفاسها حتى داهمتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها في ملفي التضخم ونقص إمدادات الغذاء العالمية وارتفاع تكاليفها وفي الاثناء كانت ولا تزال هدفا للنقد ونهبا للإشاعات.
النقد الموضوعي مقبول بل هو ضرورة تحتاجها الحكومة لحفزها على العمل وتصويب اخطائها وقد أقر الرئيس الدكتور الخصاونة ذات لقاء بأن اخطاء حصلت لكن مواجهة التحديات الراهنة والمقبلة تحتاج إلى ما هو اكثر من نفض غبار كورونا والانتقال من خندق الدفاع إلى الهجوم بمشاريع جريئة.
الوزراء يحاولون وهم ليسوا على سوية واحدة في الإنجاز ولا في سرعة إيقاع العمل وكان هناك وقت كاف للتقييم.
تحتاج الحكومة لأن تعمل بقناعاتها والتزاماتها، وبرنامجها وألا تكون واقعة تحت الضغط من جميع الاتجاهات ويتعين أن تأخذ فرصتها لتنفيذ برنامجها المالي والاقتصادي وهي طوال ما فات من وقت كانت رهينة لردود الفعل التي تفرضها عليها تداعيات الأزمات.
لم تكن تركة كورونا سهلة فمنذ اليوم الأول اصطدمت هذه الحكومة لقصور في الملف الصحي قبل أن تتبين أن خيار الإغلاق والتشدد الذي فرضه الوباء على سابقتها كان خياراً خاطئاً رتب خسائر فادحة.
المهم كان في الحفاظ على قوة الدينار الشرائية وبناء احتياطي مناسب لتأمين المستوردات من الغذاء الذي لم ينقص حتى في ظل أسوأ الاحوال.
الحكومة يجب أن تأخذ فرصتها في تنفيذ قراراتها وبرنامجها وحفظ حد أدنى من المصالح المتضاربة التي تفرض نفسها على ايقاع العمل.
هناك تيارات متعددة تتدخل وتضع نفسها في موقع صاحب القرار أو بديلاً عنه وهو ما يعيق ويجمد حركة الحكومة ويعرقل ممارستها لالتزاماتها وقناعاتها المعلنة.
الحكومة يجب ألا تستجيب لقوى الضغط التي تمتلك رفاهية الحوار والتنظير بل يتعين عليها أن تحكم بقناعاتها..
الشعب الأردني يحب التغيير لكن السؤال هل التغيير من أجل التغيير وطرد الملل وأحاديث التعديل ومن سيخرج ومن سيدخل.
آن الأوان لمحاكمة البرامج والاداء وعلى هذه الحكومة أن تلخص برنامجها وتدفع به مجدداً إلى الرأي العام فالمسألة مسألة أداء وبرامج وليست أشخاصاً واهواء.
