من الطبيعي ان يكون بين القرّاء من يرضى عما يدعو له كاتبٌ ما أو من يغضب حد الحنق، ومن البديهي ان يكون الكاتب على وعي بذلك ليواصل دعوته ما دام مقتنعاً بأنها تخدم المصلحة العامة أو شرائح واسعة من المجتمع، وحتى أوضِّح ما أرمي إليه دون أن أحرج أحداً فسوف ألتقط امثلةً من تجربتي المتواضعة في الكتابة الصحفية عبر ما يقرب من ستة عقود، فعندما ألححتُ مؤخراً في المطالبة بإلغاء «الموازي» كنت أعرف انني أغضبت اعضاء هيئات التدريس في جامعاتنا الحكومية بحرمانهم من نصيبهم فيه، ومنهم أصدقاء عزيزون عليّ، وقلت لنفسي إذا كانوا يع?قدون باستحقاقهم لأي زيادة على رواتبهم فليطالبوا بها لا ان ينتظروا وصولها الى جيوبهم من خلال نظام ظالم كهذا خرق المساواة بين المواطنين في القبول بالجامعات الحكومية، ثم.. اين اتحاداتهم من ذلك كله؟!
وحين كنت أكتب في القرن الماضي (!) مقالاتي الشاجبة للتعديلات التي دأبت الحكومات على دسّها تباعاً في قانون المالكين والمستأجرين بانحياز صارخ للجانب الاقوى في المعادلة وهم المالكون للعقارات السكنية، وجدت نفسي أُغضب بعض أصدقائي بين ظهرانيهم، لكني لم أتراجع عن دعمي للمستأجرين المستضعفين، ولما أصبح بعض أولئك المالكين مؤخراً يستأجرون محلات تجارية وقع عليهم ظلم تلك التعديلات نفسها وتسببت لهم بخسائر جسيمة او بخروجهم تماماً من السوق، وقفتُ بقلمي الى جانبهم!
وحين حاربتُ (في نفس القرن!) انشاء المؤسسة الطبية العلاجية أغضبتُ بعضاً من زملاء أعزّاء وآخرين، وتحملتُ سوء ظنهم الى ان ألغاها مجلس النواب الحادي عشر بعد ثلاث سنوات من إمعانها في تفتيت الجهات الحكومية المسؤولة عن الصحة وإسرافها في هدر المال العام، وذهبت مع الإلغاء رواتب وعلاوات كبيرة كان يتقاضاها بعضهم، كما تلاشت في نفس الوقت اوهام اطباء المستشفيات الحكومية التي ضُمت للمؤسسة ممن صدقوا وعوداً بزيادة رواتبهم وبعثاتٍ للتخصص في اميركا وأوروبا! لكن الأهم ان الحياة عادت لوزارة الصحة المسؤولة دستورياً عن صحة جميع ?لمواطنين.
وحين انتقدتُ في عام ٢٠١١ اتفاقية صندوق التأمين الصحي الحكومي مع المستشفيات الخاصة لمعالجة الوزراء ومن في سويتهم من مرضى الدرجة الاولى ليس لخروجها عن مبادئ الرعاية الصحية الأولية فحسب بل لأن فيها عيوباً مالية عديدة سرعان ما انكشفت بعد التطبيق (وللعلم فهذا التأمين ليس مجانياً اذ يدفع المؤمَّن ٦٠٠دينار سنوياً ثمن بوليصته!)، تعرضتُ يومئذٍ لغضب بعض «زملائي»، مثلما تعرضتُ مؤخراً لغضب مشابه ممن لم يفهموا اعتراضي على توسيع الاتفاقية لتشمل مرضى الدرجتين الثانية والثالثة من موظفي الدولة رغم أني كشفت نواياها الخبيثة ?فصلهم عن النظام الصحي في التحويل الدائري المتكامل مع ملفهم المرَضي، واعتبارهم مجرد سلعة تتبادلها شركات المستشفيات الخاصة وتصلي صندوق التأمين الصحي بنار فواتيرها، ولعل الأخطر انها تشكّل خطوةً واسعة نحو خصخصة القطاع الطبي العام..
وبعد.. أرجو ان أكون قد وضّحت.