صرّح رئيس الوزراء في إحدى مقابلاته الصحفية قبل أسابيع بأنه لا توجد في الأردن حكومة ظل، وبأن حكومته لا يديرها إلا رئيسها الذي يحظى بمساعدة أجهزة الدولة، واصفا حكومة الظل بأنها أكذوبة. فعلى الرغم من قساوة هذا الوصف، إلا أنه يعتبر تشخيصا سليما للواقع الدستوري الحالي فيما يخص تشكيل الحكومات في الأردن، والقائم على أساس أن اختيار رئيس الوزراء يعد من الصلاحيات المطلقة لجلالة الملك.
إن وجود حكومة الظل من عدمه يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق فكرة الحكومة البرلمانية، والتي تتشكل من الحزب الفائز في الانتخابات. فإن كانت الحكومة البرلمانية هي حكومة الحزب الذي حقق مرشحوه أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، فإن حكومة الظل تتألف من الحزب أو الأحزاب الخاسرة في الانتخابات، والتي تمارس أعمال المعارضة لحكومة الحزب الفائز، وتسعى إلى إسقاطها والحلول محلها في الانتخابات التشريعية اللاحقة.
إن التوجه التدريجي نحو الحكومات البرلمانية قد بدأ بالفعل، وذلك من خلال إفراغ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تشريعات وطنية تتمثل بتعديل الدستور وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتي تضع الأرضية القانونية والدستورية الصلبة للحكومات البرلمانية. فالأحزاب السياسية بموجب قانون الانتخاب الجديد قد أصبح لها مقاعد مخصصة على مستوى الوطن بنسبة ثلث العدد الإجمالي لمجلس النواب كنقطة بداية، وهذا ما سيسهل من مهامها من الوصول بأعداد مقبولة إلى مجلس النواب، وتشكيل حكومة من حزب واحد أو ائتلاف مجموعة من الأحزاب السياسية.
ويبقى هذا السلوك الدستوري المقترح هو الوجه الأول من أوجه الحكومات البرلمانية، والتي لا يمكن أن تكتمل صورتها إلا من خلال دعم الأحزاب التي لم تتمكن من منافسة الحزب الفائز في تشكيل الحكومة الدستورية من أن تشكل معارضة منهجية ومؤسسية للحكومة البرلمانية، وذلك من خلال تكوين حكومة معارضة تسمى حكومة الظل.
إن المعارضة التي تأخذ من حكومة الظل شكلا لها تعتبر ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية النيابية، وعنصرا ضروريا لإضفاء المشروعية الدستورية على نظام الحكم. فأهمية المعارضة تنبع من أن السلطات الحاكمة لیست ثابتة، وإنما هي قابلة التغییر والتبدیل تبعا لمخرجات صندوق الانتخاب، وأن المعارضة هي التي تقف في وجه الحكومة البرلمانية وتنتقد أعمالها وقراراتها، وتقدم البدائل للمشاكل التي تعجز عن حلها.
وقد ربط فقهاء القانون الدستوري المعارضة بمبدأ الفصل بین السلطات، حیث یرى الفقیه مونتسكیو في كتابه روح القوانین أن السلطة تحُد السلطة وتراقب أعمالها، وأن الدیمقراطیة تتحقق عندما تقوم السلطات العامة في الدولة بالتصدي لبعضها البعض من خلال معارضة كل منها للأخرى.
ولكي تنجح المعارضة في القیام بالمهام المأمولة منها فإنها یجب أن تكون مؤسسیة، بمعنى أن تقتصر فقط على الجماعات السیاسیة المنشأة بموجب القانون، والتي یكون لها أهداف وبرامج معروفة وواضحة المعالم، تختلف عن المبادئ والأسس التي یقوم علیها نظام الحزب الفائز في الدولة.
ولغایات تمكین المعارضة من التعبیر عن مواقفها السیاسیة، تعمد الدساتیر الوطنیة إلى اعتبار المعارضة حقا دستوریا، بحیث تكفل للجهات التي تقوم بها كافة السبل التي تمكنها من القیام بدورها الدیمقراطي على أكمل وجه. فالدستور التونسي في الفصل (60) منه يعتبر المعارضة مكوِّنا أساسيا في مجلس النواب، ويشترط أن یكون لها تمثیل مناسب وفعال في هیاكل المجلس النیابي. كما ينص الفصل (60) من الدستور المغربي على أن المعارضة جزء أساسي من تكوين مجلسي النواب والمستشارین، وأن لها الحق في أن تشارك في وظیفتي التشریع والمراقبة وفق أحكام الدستور.
إن الإصلاح السياسي في الأردن المنصب على تشكيل الحكومات البرلمانية يجب أن يرافقه اهتمام بحكومات الظل التي هي ركن أساسي في الديمقراطية النيابية التمثيلية.
