تصريح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول العين الحمراء لكل من يسعى إلى رفع الأسعار وشيطنة الأسواق دون مبرر، ترجم بالأمس مع اعلان وزير الصناعة والتجارة تحويل ممثلي احدى الجمعيات القطاعية إلى المدعي العام وبدء الوزارة نفسها بتشديد الرقابة وبصرامة على كافة السلع وهذا ما نتمناه جميعا، ولكن ماذا بعد؟
الأسواق في مثل هذه الحالات دائما ما تشهد حالة من الانفلات، وخاصة في ضوء عدم اليقين من موعد اقتراب الحلول للمسببات التي أدت إلى رفع الأسعار عالميا والمتمثلة حاليا في ارتفاع أجور الشحن والحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع الطلب عالميا مقابل انخفاض الانتاج والتغيرات المناخية في الدول المنتجة، ما جعل من الحكومة تتخذ كافة الوسائل التي تساعد على توفير مختلف السلع من خلال دعم القطاع الخاص وتشديد الرقابة على الأسواق حسب القانون وتغليظ العقوبات على كل من يتسبب في رفع الأسعار مستغلا الظروف العالمية والاشاعات.
الحكومة الحالية استطاعت حتى هذه اللحظة ومن خلال العديد من القرارات السيطرة على كافة المتغيرات التي أثرت على الاسواق العالمية، فقامت ومنذ دخول جائحة كورونا بتوفير كافة الوسائل المتاحة لدعم القطاع الخاص وحثه على الاستيراد وتنويع مصادر البضائع وبكميات تكفي لشهور وخاصة من القمح والشعير والرز والسكر والزيوت والمعلبات والبقوليات، وهذا ما جعل أسواقنا أكثر قدرة اليوم على امتصاص الآثار السلبية للارتفاعات العالمية.
ومن أبرز قرارات الحكومة، أنها استطاعت وضع حد للآثار السلبية لارتفاع أسعار الشحن البحري من خلال وضع سقوف سعرية، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وهيكلتها، ما جعل من البضائع المستوردة لدينا في منأى ولو بشيء بسيط عن التأثر المباشر من عمليات الرفع العالمية، وكذلك توفيرها لمخزون كبير من القمح والشعير يكفي لأكثر من عام، بالاضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق واستخدام الأدوات القانونية في وضع حد لأي محاولات جشع قد يمارسها بعض التجار من خلال وضع سقوف سعرية لمواد رئيسية مثل الزيوت والحديد والاسمنت الأسود والدواجن، وبالأمس القريب خفضت ضريبة المبيعات على الزيوت إلى صفر بدلا من 4%، وكل هذه الاجراءات تتزامن أيضا مع استمرار تلويحها بوضع سقوف سعرية لاي سلع قد تشهد شططاً خلال الفترة المقبلة.
كل هذه الاجراءات، ساهمت إلى حد كبير في أن تدخل المملكة شهر رمضان المبارك بحالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا ما يؤكده ممثلو القطاعات التجارية أنفسهم، بالإضافة الى ما يتم توفيره في الأسواق من بضائع بالأطنان ترافقها حملة ترويجية مليئة بالعروض التنافسية، الأمر الذي دفع المستهلكين الى الاستغراب بين ما يسمعونه حول الاسعار وتكذبه رفوف المراكز التجارية والحملات الترويجية.
في الختام، التخطيط الجيد والتعاون والتنسيق المشترك ما بين القطاعين العام والخاص والمدعوم بجدية في تطبيق القانون والرقابة، يستدعيان مزيدا من الاجراءات الحكومية الهادفة إلى استمرار عمليات التوريد ودعم المستوردين لنبقى عند نفس هذا المنحنى من الاستقرار لأكثر وقت ممكن، والأهم من هذا كله أن ننتقل إلى تطبيق سياسة «اليد البيضاء» في العطاء والانتاج والاعتماد على الذات.
