أن تشهد الاسعار العالمية للغذاء ارتفاعات بسبب ظروف خارجة عن الإرادة أمر طبيعي، أما ان تنعكس وبهذه السرعة على الأسواق المحلية فهناك ما يستدعي التوقف عنده والتساؤل حول مدى أحقية بعض الجمعيات والقطاعات بالاجتماع وتقرير رفع الأسعار بنسب مرتفعة دون الرجوع إلى الصناعة والتجارة؟
في الأمس القريب يقرر مربو الأبقار رفع أسعار الحليب الطازج بنسبة 20% بحجة ارتفاع كلف الإنتاج من الأعلاف وتم تحديد سعر كيلو الحليب الطازج على جميع المصانع ومنتجي الألبان والاجبان والمزارع بسعر 55 قرشاً للكيلو الواحد، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار العديد من الأصناف الأساسية وخاصة الألبان والأجبان المصنعة محليا وبنسب تؤثر على قدرة المواطن الشرائية، الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل يحق لهم اتخاذ مثل هذا القرار دون العودة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين؟ وأين دور الوزارة في مثل هذه الحالة؟ وهل ستسمح الوزارة بتكرا? مثل هذا القرار الذي سيفتح شهية العديد من المنتجين في رفع أسعار منتجاتهم وعكسها على الأصناف التي تدخل في انتاجها في السوق المحلي؟
اليوم على وزارة الصناعة والتموين التدخل وبطريقة أكثر حزماً أمام مثل هذه التصرفات، التي ستساهم في تعميق معدلات التضخم عند منحنيات تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بإلاضافة إلى المساهمة في خلق حالة من الفوضى في السوق، وذلك من خلال إجراء الدراسات على مدخلات الإنتاج التي اصبح الكثير يتعلل بها مستغلا الارتفاعات العالمية والتي من المفترض ألا تظهر بشكل سريع كما السرعة التي بدأنا نلمس بعضها في الأسواق المحلية لدينا، ومن هنا يجب على الوزارة أن تصدر تحذيراً شديد اللهجة لكافة المنتجين بعدم اتخاذ أي قرار بالرفع وتح?يد نسب الرفع إلا من خلال دراسات تتأكد منها الوزارة وتضمن من خلالها أحقية المنتجين بالرفع وتحدد نسبها وفق المتغيرات لا بحسب أهواء المنتجين.
"الصناعة والتجارة والتموين» وبحسب القانون لديها سلاح قوي يجب ان تبدأ بتطبيقه على السلع التي تشهد شططا غير مبرر، ومن خلال وضع سقوف سعرية تضمن عدم ارتفاع الاسعار بشكل جشع على المواطنين وبالمقابل تضمن من خلال الدراسات التي تجريها عدم إلحاق خسائر بالمنتجين، فتحقق بذلك مبدأ لا ضرر ولا ضرار، لا على المستهلك ولا على التاجر والمنتج في آن واحد.
الحليب وغيره من السلع ما هي إلا مقدمات لإعلان رفع أسعار العديد من الأصناف الأخرى، الأمر الذي يتطلب من الجهات الرسمية الإسراع لوضع حد لمثل هذه الممارسات وأن لا تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام المنتجين في اتخاذ قرار الرفع وتحديد النسب بعيدا عن الدراسات التي تؤكد ما يذهبون إليه من حجج ومبررات، لضمان استقرار السلع عند معدلات تضخمية مقبولة تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.
