إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كان لها الصدى الأكبر في اقتصادات العالم لا سيما الشركات الصناعية والشركات المتعددة الجنسيات، لقد فرضت المفوضية الأوروبية قيوداً اقتصادية جديدة على روسيا بما في ذلك فرض حظر تصدير السلع الأوروبية الفاخرة والسيارات للسوق الروسية ومن جانب آخر حظر على منتجات الصلب من روسيا وقد يكون هناك المزيد من القيود المستقبلية على الصادرات الروسية في سبيل الضغط لإيجاد حل سياسي.
تواجه الشركات المتعددة الجنسيات والمصانع والتي تزاول أعمالها التجارية في الأراضي الروسية من آثار المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة، حيث يواجه المسؤولون التنفيذيون تحدياً مختلفاً يتعلق بسلاسل التوريد التي تمتد إلى ما أبعد من ذلك في خلق شركات تحقق الأرباح القياسية وتلك التي تتكبد خسائر فادحة بالإضافة إلى القدر الهائل من التقلبات.
في ظل ظروف الحرب الراهنة فإن هناك عاملين أساسيين يجعلان من الصعب على الشركات أن تتعامل مع صدمة سلاسل التوريد. العامل الأول يتعلق باتساع نطاق السلع التي تنتجها روسيا وأوكرانيا، حيث يورد البلدان معاً 26% من صادرات العالم من القمح و16% من الذرة وحوالي 80% من زيت عباد الشمس ودقيق بذور عباد الشمس.
وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وثاني أكبر منتج للغاز وأكبر مصدر للنيكل المستخدم في بطاريات السيارات والبلاديوم المستخدم في أنظمة عوادم السيارات، بالاضافة إلى تصدير الألمنيوم والحديد.
ويحاول التجار الغربيون تجنب هذه السلع حذراً من المخاطر القانونية. ويتصدر العامل الثاني التقلبات غير العادية للسوق، فقد وصل سعر خام برنت في بداية شهر آذار إلى 128 دولاراً للبرميل، وأعلنت الصين فرض قيود جديدة لفيروس كورونا، وتوقع العديد من المستثمرين زيادة في أسعار الفائدة التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا الصدد تستفيد قلة من الاضطرابات الحاصلة خصوصا من الصناعات مثل مصنعي الأسلحة والمحامين الذين يقدمون خدماتهم للشركات وتساعدهم على الامتثال للعقوبات.
تعتبر المدخلات باهظة الثمن مشكلة أكثر انتشاراً للقطاعات التي تقع في أعلى سلسلة القيمة. فقد تعرضت شركات الطيران لارتفاع تكاليف الوقود فيما بدأت الدول بتخفيف قيود السفر الوبائية وكذلك واجهت شركات صناعات الأسمدة مشكلة ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي بشكل كبير مما دفعها لخفض الانتاج. وفي هذا المقام تواجه أيضاً شركات صناعات السيارات التي لم تتعافَ من اضطرابات سلاسل التوريد مشاكل جديدة مثل إيجاد بعض الموردين الجدد عوضاً عن الموردين الأوكرانيين الذين توقفوا عن العمل خصوصاً مع ارتفاع اسعار النيكل الذي يمثل أحد المدخلات?الأساسية في السيارات الكهربائية.
إن ضغوط التضخم الكبيرة التي طالت مؤخراً مدخلات الانتاج والخدمات اللوجستية تؤثر بشكل مباشر على قوة التسعير التي تقف حائلاً على تفهم المستهلك النهائي للسلع والمنتجات على السعر النهائي الذي يتم دفعه لقاء حصوله على المنتجات وقد تضطر الشركات لرسم معادلة الاختيار ما بين ضغط الارباح ورضا المستهلك وخفض الطلب.
