منذ أن اندلعت الحرب الروسية الاوكرانية، ورفع الاسعار وتأثيرها على مختلف الاصناف محلياً يدوي في مسامعنا يوميا، حتى اننا بتنا نلمسه على ارض الواقع في الأسواق والمراكز التجارية ومن خلال تصريحات ممثلي القطاعات المختلفة، في مناقضة غريبة لا افهمها وتحتاج الى اجابات من التجار انفسهم.
التناقض في هذا الموضوع، يظهر في أن نفس التجار وممثلي القطاعات اقنعونا خلال الفترة الماضية ان اثر القرار الحكومي بتخفيض الرسوم الجمركية على 80 الف سلعة سنلمسه بعد شهور تتراوح ما بين 3- 4 شهور على الاقل وليس بشكل سريع، لان لديهم مخزونا في المستودعات تم التخليص عليها قبل قرار التعديل فاقتنعنا وها نحن صابرون الى اليوم ننتظر ان تنعكس على واقع سلة المستهلك، بينما اليوم ومع أول رصاصة واول جندي روسي دخل الحدود الاوكرانية اسرعوا بالاعلان عن ارتفاع الاسعار عالميا وتأثيرها على الاسعار حتى اننا بدأنا نلمسها منذ اليوم ?لاول ولم يشفع لنا المخزون لديهم والذي تم شراؤه قبل ارتفاع الاسعار بسبب الحرب، ما يجعلني ويجعل المستهلك نتساءل عن اي تناقض تعيشه اسواقنا وتجارنا.
الحكومة عندما اتخذت قرار تخفيض الرسوم الجمركية على السلع، كانت تهدف الى امرين اولا تخفيض الاسعار على المواطنين بحيث تنعكس على سلتهم الاستهلاكية وصولا الى تخفيض معدلات التضخم عند معدلات مقبولة ومتوافقة مع الموازنة، وثانيا الحد من التهريب من المنطقة الخاصة في الكثير من السلع باتجاه مختلف مناطق المملكة، ورغم اهمية هذا القرار والذي اعتبره جريئا من قبل حكومة تسعى الى تحصيل اكبر قدر من الاموال للخزينة التي تعاني من عجز مستمر غير اننا ما زلنا لا نلمس اي اثر وانعكاس لها على الاسعار، لا بل اننا أصبحنا ننذر في كل يو? برفع اسعار السلع من قبل التجار بمختلف قطاعاتهم دون اي معادلة توازن ما بين قرار تخفيض الرسوم الجمركية واثار الحرب الروسية الاوكرانية فتستقر الاسعار دون اي انخفاض او ارتفاع.
قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية الذي اتخذته الحكومة ساهم في جعل 53 بالمئة من المواد الداخلة للأردن معفاة، و40 بالمئة منها سيخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 بالمئة، وساهم في تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، فستتراوح ما بين 0 و25% فقط، وهذا ما لم نلمسه على الاطلاق.
اجزم اننا استعددنا مسبقا لعديد من التحديات بقرارات وابرزها وضع سقوف لاجور الشحن البحري وتعديل الرسوم الجمركية ما يجعل من اقتصادنا واسواقنا قادرة على امتصاص اي تأثيرات وتقلبات في الاسعار العالمية وخاصة أن القطاع الخاص يؤكد ان مخزوننا من السلع الاساسية من مختلف السلع كاف وآمن.
ختاما، نحن في ظروف تجعل التفكير في جني ارباح مضاعفة واستغلال الظروف امرا يصل الى مرحلة الجشع وهذا ما لم نعتده من تجارنا وصناعنا، متأملين ان يعيدوا لنا اولا حقنا من قرار تخفيض الرسوم الجمركية وخاصة ان مهلة الثلاثة شهور انتهت، وان يمهلونا نفس المهلة لعكس الارتفاعات العالمية عليهم وعلى الاسعار، وهذا ابسط الايمان وأقل واجب تجاه المواطنين.