بالنظر إلى الطبيعة العابرة لحدود التكنولوجيات الجديدة والتفاعلات مع المجالات الرئيسية للقانون التجاري والتغييرات القانونية المحتملة، فإن التعاون الدولي بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر بالغ الأهمية للاستجابة للتطورات في بيئة التكنولوجيا المالية.. حيث يحتاج العالم اليوم إلى فحص مدى كفاية الأطر القانونية عن كثب لاستيعاب استخدام التقنيات الجديدة وتنفيذ الإصلاح القانوني الضروري لجني فوائد التكنولوجيا المالية والقدرة على تخفيف المخاطر المتعلقة بها.
في أسواق الأعمال والأسواق المالية، تعمل التكنولوجيا على تحويل الوصول إلى الخدمات المالية لتجربة أقل كلفة وأسرع مما يؤدي إلى تحسين وتعزيز شمول النظام المالي.. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا تنطوي على عدة مخاطر، بما في ذلك عدم اليقين القانوني.. وهذا ما يحفز على تحديث الأطر القانونية الدولية لمساعدة البلدان على جني فوائد التكنولوجيا المالية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.. من الممكن أن يساعد بناء والتنبؤ بإطار قانوني مرن على استيعاب التغيرات التكنولوجية المحلية والدولية وزيادة الثقة حول المنتجات المالية.. فاليقين القانوني والحلول القانونية الموثوقة أمران أساسيان لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
هناك علاقة تكاملية ما بين الثورات التكنولوجية والممارسات التجارية والتغيرات القانونية.. حيث تظهر التجارب أن بعض الابتكارات التكنولوجية تؤدي إلى تعديل ممارسات الأعمال والتي بدورها تؤدي إلى تغييرات في القانون. لكن وتيرة التغييرات قد تختلف وقد تحتاج الأنظمة القانونية إلى وقت للتفكير في الآثار المترتبة على التغيرات التكنولوجية التقدمية وتطوير استجابة متسقة ويمكن التنبؤ بها ومرنة للتحديات الجديدة. تتسع الابتكارات في العديد من الأنشطة التجارية بطرق مختلفة جذريًا، وقد أثار بعضها الحاجة إلى تعديل الأطر القانونية الأساسية.
قد يحتاج القانون التجاري إلى تطوير وتحديث لتمكين الابتكار التكنولوجي للمساهمة في تكامل امكانياته وتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها والتخفيف من مخاطرها.. حيث يؤدي استخدام التقنيات الجديدة في المجالات الأساسية للقانون التجاري (كالسجلات، والعقود، والأوراق المالية، وقانون الشركات، والإعسار وغيرها) إلى تعطيل الأسس التي بُنيت عليها وبالتالي قد تتطلب بعض التغييرات القانونية التي من شأنها تعزيز إمكانيات التكنولوجيا وتوفير الحماية الكافية للمشاركين في السوق.
يتوجب النظر في العديد من القضايا التي تتعلق في نقل الحقوق والأصول، والامتثال للإجراءات الشكلية، وتنفيذها. حيث سيتيح اصلاح القواعد القانونية تنفيذ نماذج وممارسات أعمال جديدة في الأنشطة المعقدة مثل البنوك والاستثمار والمدفوعات والأوراق المالية.
وبالنظر إلى التغطية الواسعة للابتكار التكنولوجي وطبيعته المتطورة، يجب أن تكون التغييرات القانونية محايدة من الناحية التكنولوجية لضمان المرونة والقدرة على التكيف.
وعلى الرغم من أن الابتكار التكنولوجي يؤثر على مجموعة واسعة من المجالات القانونية، مثل الأنظمة المالية وقضايا الملكية الفكرية وقانون الضرائب والمدفوعات وغيرها من المعلومات والتكنولوجيا المرتبطة بها عبر تطوير نصوص القانون التجاري كأحد الأسس الرئيسية للأعمال التجارية والأنشطة المالية والتغيرات التكنولوجية والمساهمة لخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
Haddad_hossam@hotmail.com