لا يمكن أن ننطلق بأهدافنا وطموحتنا الاقتصادية المستقبلية دونما خطة واضحة المعالم، يتشارك في وضعها ورسم ملامحها مختلف القطاعات بالشراكة والتشاركية وهذا ما بدأ بالأمس فعلاً، بانعقاد ورش اقتصادية تحت عنوان «الانطلاق إلى المستقبل».
جلالة الملك وإيماناً منه بأن أي خطة اقتصادية مستقبلية تحتاج إلى مشاركة مختلف القطاعات والخبرات الاقتصادية فيها، وجه ديوانه العامر لتهيئة كافة الوسائل والاجراءات الكفيلة بانجاح عمل الورشة الاقتصادية، والهادفة إلى وضع خطة اقتصادية عابرة للحكومات تساهم في الانطلاق إلى المستقبل ورسم ملامحه، في محاولة لتحويل التحديات إلى فرص بالاضافة إلى استغلال الفرص الواعدة التي تنتظر اقتصادنا إذا ما أحسنا الاستفادة منها.
الورشة التي يشارك فيها ما يقارب 300 من خبراء وممثلي قطاعات واقتصاديين ومصرفيين بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرسمية والحكومية، ستناقش على مدار خمسة أسابيع مختلف التحديات والعوائق التي تقف أمام نمو القطاعات الاقتصادية ووضع جملة من التوصيات الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودفع معدلات النمو إلى الارتفاع، ليصار إلى عرضها على الحكومة التي ستلتزم بتنفيذها بالإضافة إلى أي حكومات مقبلة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية تنعكس على معيشة المواطنين، وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلتي الفقر والبطالة وتحفيز القطاعات على الإنتاجية وجذب الاستثمارات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.
قطاعات اقتصادية مختلفة تشارك في الورشة الاقتصادية، وعددها ما يقارب 15 قطاعا وأبرزها الصناعة والتجارة والنقل والسياحة والمالي والتأمين والزراعة والطاقة والمياه والتعليم وسوق العمل والتنمية الحضرية والتغير المناخي والرعاية الصحية والصناعات الإبداعية والتعدين، وكل هذه القطاعات تعتبر من الروافد المهمة للاقتصاد الوطني وعانت خلال الفترات الماضية من جملة من التحديات والظروف التي فرضتها الأحداث الأمنية والسياسية في المنطقة بالإضافة إلى البيروقراطية وتعدد التشريعات وتضاربها.
أمام هذه القطاعات اليوم فرصة كبيرة لتحقيق الأهداف ومعالجة التحديات، وتحديد المهام الرئيسية ومراحل الانجاز والجدول الزمني للتنفيذ وتفعيل الشراكة مع مختلف المكونات، وخاصة أن هذه التوصيات والتي ستصدر عنهم في نهاية عمل الورشة ستنفذ من خلال مختلف الحكومات الحالية والمقبلة، وباشراف مباشر من الملك لضمان تنفيذ تلك التوصيات وعدم إضاعة مزيد من الفرص التي وفرتها وتوفرها المتغيرات والتطورات الاقليمية والعالمية للاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.
الكرة اليوم في ملعب الجميع وتحديداً القطاع الخاص والاقتصاديين والخبراء وغيرهم من مختلف الشرائح، في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للمملكة ووضع معالم خارطة الطريق التي سيسلكها اقتصادنا وصولا إلى تحقيق معدلات نمو وتنمية قادرة على جذب الاستثمارات وتشغيل الشباب والحد من الفقر والمحافظة على الطبقة الوسطى، فهل سيحقق القطاع الخاص وبالشراكة مع الحكومات الهدف؟.
