وزارة العمل في الأردن تستحق الشفقة، فهي حملت عبء البطالة والتوظيف وهي أكبر من طاقتها وهي ليست مهمتها بل هي مهمة الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها.
وحتى تنجح في هذا التحدي ذهبت الى ابتكار برامج حملت عناوين عديدة لكنها كانت مكررة فلم تؤد إلى نتيجة.
آخر ما فعلته الوزارة هو حشو المؤسسات والشركات بعمالة لا لزوم لها وهي لا تعرف أنها بذلك تغذي البطالة المقنعة, والمشكلة تقع عندما تعجز هذه الشركات والمؤسسات عن دفع رواتب هذه العمالة الفائضة لخسارة أو لتراجع نشاطها وهو ما حدث, ولولا أوامر الدفاع لرأينا أن هذه الاختناقات أكبر مما هي عليه الآن ولولا برامج الضمان الاجتماعي مثل استدامة وغيره لأفلست هذه الشركات وسقط معها العاملون اللازمون وغير اللازمين.
تدفع وزارة العمل بقوائم العاطلين عن العمل الى الشركات والمؤسسات لتوظيف أعداد كبيرة منهم بغض النظر عن الحاجة أو الأهلية وحتى التدريب, تحت بند المسؤولية الاجتماعية التي تعطلت في الشركات إما بسبب كورونا وإما بسبب تراجع أعمالها, وفي نهاية المطاف لا تجد هذه الشركات المال اللازم لتحمل عبء رواتبهم ولا تستطيع الاستغناء عنهم تحت طائلة قيود أوامر الدفاع وقوانين العمل ولجوء هذه العمالة الفائضة الى الاعتصامات والاضرابات والى القضاء لنيل حقوق بنيت أصلا على خطأ.
مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل وليس توفير وظائف ولا الحد من البطالة، وما دفع بها الى الواجهة هم الوزراء المتعاقبون الذين قرروا التصدي لهذه المهمة لتسجيل إنجاز ولكل منهم غايته فابتكروا برامج وعناوين لم تحقق سوى نجاحات شكلية.
القطاع الخاص والاستثمار هما فقط المولد لفرص العمل بعد أن طفح إناء القطاع العام بمن فيه, وقد قلنا ولم نزل إن لا مصلحة لأحد، حكومة ومواطنين، في التضييق على القطاع الخاص وفي طرد الاستثمار وحجبه وفي تنفيره تحت عناوين الفساد وغير ذلك من الشعارات المهترئة التي يطلقها بين فينة وأخرى مسؤولون وشخصيات عامة ونواب عاملون وسابقون يتباكون على ما زعم بالثروات المنهوبة ويقيمون لها احتفاليات للذكرى على مواقع التواصل الاجتماعي يقرأها كل الناس وكل المستثمرين الموجودين والذين تراودهم فكرة الإقبال على الأردن..
وزارة العمل لم تتورط فقط في إجبار المؤسسات والشركات على توظيف ما تستطيع توظيفه بل إنها تعهدت للمؤسسات الدولية بتوظيف اللاجئين السوريين, وإنجرت الى التوسع المجاني والدعائي والمبالغة في زخم إنساني لا يجر الا مزيدا من الأعباء.
