حين يعم الفساد ويستشري في عروق وخلايا الجسد فإن كل شيء يتحول إلى سلعة تتمتع بقابلية المداولة والمقايضة والبيع والشراء الأمر الذي لا يقتصر على الذمم والقيم الإنسانية فحسب بل إنه يطال كل مظاهر الحياة مهما علا شأنها بما في ذلك الأوطان ذاتها.
يشكل الفساد ظاهرة وبائية في مختلف المجتمعات المتقدمة والنامية لما يمكن ان يترتب عليها من اضرار بالمصلحة العامة ومصالح الافراد والمؤسسات فان الوقاية منه وحماية المجتمع باتت ضرورة ملحة.
الفساد سلوك يمارسه صاحب منصب أو وظيفة عامة مستغلا به سلطته الممنوحة له بموجب موقعه الوظيفي الذي ينتخب او يتعين به يحق له من خلالها اتخاذ قرار في إدارة شأن عام لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة.
كما يعتبر محاربة الفساد أحد أبرز التحديات بسبب انتشاره الواسع فيها وتعطيله لفرص التنمية والإصلاح السياسي والاقتصادي لذلك لا بد من السير في طريق الاصلاح ومكافحة الفساد لتحقيق التنمية المنشودة التي تتطلب شفافية عالية لمسارها وتصبح مستدامة.
ويمكن اعتبار الواسطة والمحسوبية على انها شكل من اشكال الفساد الاداري الذي تكون اضراره كبيره لذلك فإن منع ومكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية لا تكتمل إلاّ بمشاركة كافة أطياف المجتمع من خلال تفعيل مدونات سلوك لجميع اطياف المجتمع وعقد العديد من الدورات لنشر قيم النزاهة والشفافية.
كما يتخذ الفساد اشكالا متعددة منها الإداري والسياسي والمالي والأخلاقي وكل هذه الآفات عوامل مدمرة للدول والمجتمعات ويقوم بها أفراد يشغلون مناصب حساسة ومهمة في السلطة لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشاوى والهدايا والتزوير والخداع ونهب المال العام والاحتيال بوسائل شتى بالإضافة الى التنفيعات والمكافآت بدون وجه حق على حساب مصلحة العمل.
إن التكاليف غير المباشرة للفساد هي اشد وطأة حيث تؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع عدم المساواة وإعاقة عملية التنمية وتحقيق الازدهار للشعوب.
ولا بد لوسائل الإعلام في تصديها للفساد أن تتحلى بالموضوعية وحسن المسؤولية لترصد وتكشف وتتابع أي ممارسات فاسدة بعيداً عن التشهير والتحيز.
لذلك يجب أن يكون العمل على محاربة الفساد في مقدمة أولويات أجهزة الدولة كافة لتوفّر إرادة سياسية جادة بالإضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
كما يجب إيجاد مشاريع وبرامج تسعى لخلق إحساس وطني بمحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة القيم والاخلاق في المجتمع إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات وتعظيم الاحترافية في مجال التحقيق في القضايا العامة.
