تبلغ نسبة الشباب ممن هم اقل من ثلاثين عاماً ٦٣٪ والعمر الوسيط للسكان هو ٢٢.٤ عاماً
ويبلغ معدل البطالة في عام ٢٠٢١ وفق دائرة الاحصاءات العامة ٢٤.٨٪، ولكن الواقع الحقيقي يقول إن هذه المعدلات اكثر من الشباب العاطلين عن العمل وذلك في ظل تزايد أعداد الخريجين مقارنة بالوظائف المطلوبة.
طموحات الشباب اليوم هي بين الواقع والأمنيات تنتقل ذاتها من عام لآخر بدايةً بسوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، والتشريع، وصولا للافعال العكسية التي ولدت لديهم نتيجة هذه المحددات ظاهرة الاحباط، وعدم توافر فرص عمل كافية لهم وأيضا التفكير في الهجرة ومن هنا يُدق ناقوس الخطر بين الشباب في الأردن بهجرة العقول إلى الخارج.
أهداف الشباب هي في الحقيقة طموح الشخص العادي وهي أبسط الحقوق التي يفترض أن تتوافر لهم، الواقع الذي يعيش به الشباب اليوم هو نتيجة قرارات وخطط لم تحمل في طياتها مستقبل الشباب ولا ننكر أن العامل الأساسي لكل هذه المحددات هو العامل الاقتصادي والذي يأخذ الشباب، وتفكيرهم إلى مناطق محصورة تأثر بهم على طريقة العيش والتخطيط للمستقبل والذي يرتبط نفسياً بمفهوم الحاجة.
وكما نعلم أن المورد الحقيقي للأردن هم الشباب وان اهمالهم واهمال طاقاتهم او السهو عنهم يجعل الاصلاح المطلوب في هذه المرحلة بطيئاً.
اليوم يجب وضع أولويات الشباب على طاولة صنع القرار بالنظر إلى التجارب العملية والنظرية، العربية والدولية واسقاطها على الواقع في قطاع التنمية الاقتصادية والسياسية وذلك قبل وضع الخطط والاستراتيجيات من قبل صانع القرار.
من هذه التجارب التجربة الصينية التي تستحق أن تكون نموذجاً تنموياً يقتبس منه والتي نجحت به في تنفيذ خططها وتعديل سياساتها والانتقال من وضع أدنى إلى آخر أعلى؛ فتحسن أداؤها الاقتصادي والاجتماعي بل أيضاً النموذج الياباني وبلدان شرق آسيا وأندونيسيا وفيما بعد تركيا مع اختلاف الظروف الخاصة لكل دولة ولكن بنفس المحور المشترك للتنمية بين مختلف هذه التجارب الدولية.
على سبيل المثال الأخذ بالتجربة التنموية الماليزية في التطور والتنمية وهي الاقرب إلى النماذج العربية؛ فقد كانت ماليزيا قبل أربعة عقود مجتمعاً زراعياً واقتصادها قائماً على تصدير المواد الأولية لتتحول فيما بعد إلى واحدة من أهم الدول المصدرة للسلع والتقنية الصناعية والانتقال من بلد فقير إلى بلد غني إذ انتقل معدل الفقر من ٧٠٪ إلى أقل من ٥٪؛ كما استطاعت تجاوز أزمات اقتصادية خانقة، وسعت في سياسات اصلاحها إلى إحداث تغييرات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني مما أدى إلى زيادة ملحوظة ومستمرة في معدل نمو الدخل القومي، وقي?مها بمحاربة الفساد والقضاء عليه.
التجربة الماليزية على سبيل المثال يجب أن تتم دراستها وتحليلها لمحاكاتها الواقع المحلي لتحقيق التنمية والتقدم بحيث بالتجربة الماليزية قامت بتحجيم الفقر والبطالة وتوسيع خياراتها وتطوير الفرد بتنمية طاقاته وإمكاناته الفكرية والعملية
في الواقع أن هناك ثمة حلول للاصلاح منها تجارب عربية وأخرى دولية ولذلك لا بد من اسقاطها والعمل بتضمين هذه النماذج في الخطط والاستراتيجيات التنموية في القطاع الشبابي لخلق نمو جديد على المستويين الاقتصادي والسياسي والأخد بأولويات الشباب لان طموحهم هو طموح قائم على مستقبل المئوية الثانية لعمر الدولة.