تسارعت خلال الأيام الماضية مجريات القضية الخاصة بقيام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتحديث شقته السكنية الواقعة في العاصمة لندن، والتي تتمحور حول قيام حزب المحافظين الحاكم بجمع تبرعات مالية لتمويل صيانة وتأثيث المنزل الخاص برئيس الوزراء، والتي أصبحت تعرف بفضيحة «أوراق الجدران». فقد قررت الهيئة المسؤولة عن الانتخاب في بريطانيا تغريم حزب المحافظين ما يزيد على 17 ألف جنيه استرليني بسبب عدم قيامه بالتصريح عن التبرعات المالية التي تلقاها. كما ثبت أن رئيس الوزراء نفسه قد كذب على لجنة التحقيق المشكلة في هذه القضية، إذ سبق له وأن ادعى عدم معرفته بقيام حزبه السياسي بجمع التبرعات، في حين جرى الكشف عن رسالة نصية أرسلها الرئيس جونسون لأحد ممولي الحزب يطلب منه مبالغ مالية إضافية لاستكمال صيانة شقته.
وتبقى الدروس المستفادة في هذه القضية هي الأهم، حيث ستشهد التشريعات الناظمة لعمل الأحزاب السياسية في الأردن تغييرات مرتقبة، ستنتقل بموجبها مسؤولية الإشراف على الأحزاب ومتابعة شؤونها من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، باعتبارها هيئة دستورية مستقلة تختص بإدارة الانتخابات النيابية والبلدية في كافة مراحلها.
ويجب أن يرافق هذا التغيير في المرجعية الإشرافية للأحزاب السياسية سلسلة من التحديثات التشريعية والإدارية، بهدف ضمان تنفيذ قانون الأحزاب السياسية وبالأخص ما يتعلق بالتبرعات المالية التي تُقدم إلى الأحزاب السياسية. فقد أفرد مشروع القانون الجديد الذي اقترحته اللجنة الملكية مجموعة من الأحكام التنظيمية للهبات والتبرعات التي يمكن تقديمها للأحزاب السياسية، أهمها أن تقدم الهبات والتبرعات النقدية والعينية للأحزاب السياسية من أشخاص أردنيين طبيعيين واعتباريين، وأن يُدفع أي تبرع تزيد قيمته على (5000) دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني. في المقابل، يحظر مشروع القانون الجديد على الحزب السياسي في الأردن تلقي أي هبات أو تبرعات من دول وجهات أجنبية، ومن مصادر مجهولة، ومن المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها.
ويبقى الحكم على فاعلية هذه النصوص التنظيمية من خلال الآلية القانونية التي تضمن تطبيقها على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، ألزم مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد كل حزب مسجل بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية، وأن يقوم الحزب بإرسال نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية إلى سجل الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مرفقا بها قائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات التي تلقاها الحزب السياسي خلال السنة المالية.
إن نجاح عملية الرقابة على التبرعات المالية للأحزاب السياسية يعتمد بالدرجة الأساسية على المكاشفة لما يتلقاه كل حزب من هبات ومساعدات مالية بمجرد حصولها. ولهذه الغاية، نقترح أن يضاف إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بتبرعات الأحزاب السياسية حكما مفاده أنه يتعين على كل حزب في الأردن أن يقوم بالإفصاح إلى الهيئة المستقلة للانتخاب عن قيمة الدعم المالي الذي تلقاه بمجرد استلامه، بحيث تراقب الهيئة من خلال سجل الأحزاب السياسية على مشروعية هذه الأموال، وأنه قد جرى تقديمها وفق أحكام القانون.
إن التصريح الفوري عن التبرعات المالية والعينية التي تقدم للأحزاب السياسية سيحقق قدرا أكبر من الأمن السياسي، بدلا من الانتظار حتى نهاية السنة المالية والاكتفاء بتقديم كشف بالمساعدات المالية التي تلقاها كل حزب ضمن ميزانيته السنوية.
